به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو » ، در متن این نامه که 30 فروردین 1402 از سوی حسین الله یاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان  به توکلی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت نوشته‌شده، آمده که قبل‌تر و طی چند نامه مغایرت عملکرد عرضه چند شرکت خودروسازی ازجمله ایران‌خودرو، آرین پارس موتور و بهمن موتور در بورس کالا به وزارت صمت اعلام‌شده است و بیان‌شده که برنامه عرضه خودرو در بورس کالا در راستای سیاست‌های تنظیم بازار صورت گرفته و ادارات و دفاتر تخصصی باید بر انجام و شیوه عملکرد آن نظارت کنند. همان‌طور که عرضه  محصولات دیگر همچون مس، آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد و... در بورس کالا پیرو یک دستورالعمل خاص انجام می‌شود، عرضه خودرو نیز باید بر اساس همان شکل و الگو در بورس کالا پیگیری شود. همچنین تأکید شده است که چنانچه ازنظر آن دفتر هریک از واحدهای مذکور نسبت به عرضه خارج از شبکه اقدام نموده‌اند، مراتب با اطلاعات کامل به سازمان حمایت ارسال شود تا اقدامات قانونی لازم در این راستا صورت بگیرد. در ادامه این نامه که از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت نوشته‌شده آمده است که بر اساس ماده‌قانونی ذکرشده، خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا از قیمت‌گذاری معاف هستند. در راستای تحقق ماده 18 اصل 44 قانون اساسی کشور که توسط مقام معظم رهبری در راستای توسعه بازارهای مالی ابلاغ‌شده، این خودروها از قانون قیمت‌گذاری معاف هستند و باید با رعایت مقررات حاکم بر بورس‌ها مورد دادوستد قرار گیرند. علاوه بر این ذکرشده است که مازاد سود حاصله از این فروش باید از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اخذ شود. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان اعلام کرده اگر وزارت صمت فکر می‌کند، مازاد مبلغ خرید و و فروش نسبت به قیمت پایه باید به خزانه دولت بازگردد، با ارائه مستندات لازم و از طریق مراجع قانونی در این راستا اقدام کند. در این نامه همچنین عنوان‌شده که این سازمان از وزارت صمت درخواست کرده تا مغایرت‌های عملکردی شرکت‌ها با قوانین شواری رقابت به این سازمان منعکس کند.
فروش خودرو در بورس کالا مزایای متعددی داشت که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها تزریق نقدینگی به شرکت‌های تولیدکننده بود. فروش خودرو در تالار معاملات بورس کالا هرچند ممکن است برای همه خریداران ساده نباشد و شاید نتوان به این روش به دید یک راهکار جامع برای خریدوفروش خودرو نگاه کرد اما مزایای آن قطعاً بیشتر از معایبش است. کشف قیمت واقعی یک خودرو در بورس کالا نشان داد که خریدار واقعی نمی‌خواهد پول به دلال بدهد. اگر به‌عنوان‌مثال قیمت خودرو207 را در نظر بگیریم، قیمت کشف‌شده در آخرین تالار معاملات بااینکه باقیمت پایه اختلاف داشت اما بسیار پایین‌تر از قیمت‌های غیرواقعی بازار آزاد بود. این آمارها نشان می‌دهد که پول خریدوفروش یک خودرو به‌جای اینکه به شرکت تولیدکننده تزریق شود تا بتوان آن را صرف جبران زیان‌ها و افزایش تولید کرد، در جیب دلالانی می‌رود که هیچ نقشی در چرخه تولید و عرضه خودرو ندارند. دردی که درمانش با پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا ممکن بود. اما وزارت صمت با اعمال فشار در ماه‌های آخر سال 1401 تمام تلاش خود را برای از بین بردن این ساختار و جایگزینی آن با ساختار سنتی قرعه‌کشی و سامانه جامع کرد. درحالی‌که شرکت‌های تولیدکننده با بحران نقدینگی مواجه هستند، آمارهای ثبت‌نام متقاضیان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داخلی نشان می‌دهد که وزارت صمت نه‌تنها در مسیر حل مشکل خودروسازان قدم برنداشته و بلکه مشکلات را برای این تولید بیشتر هم کرده است. آمارها نشان می‌دهد که دولت در این سامانه سهم کل تولید بازار خودرو کشور را در اولین دوره به فروش رسانده است. با اعلام تعداد متقاضیان  طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه معلوم شد تعداد 780 هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو در این طرح به فروش رفته است. این شاهکار مدیریتی فاطمی امین قطعاً تبعات سنگینی در روزهای پیش روی صنعت خودرو خواهد داشت.

حال با انتشار این نامه از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت، مشخص شد خود وزارت صمت بیش از هر نهاد و سازمان دیگری مخالف عرضه خودرو در بازار آزاد است و گویا این روش قرعه‌کشی و فروش خودرو به سبکی که بازار دلالی را در کشور داغ‌تر می‌کند را بیشتر دوست دارد. موعد تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده بعضاً تا زمستان 1403 پیشرفته‌اند که این بازه زمانی تحویل می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در بازار ایجاد کند. این روش نه‌تنها در مسیر کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از دلالی و واسطه‌گری قدم برنمی‌دارد بلکه بیشتر نقش باد را در آتش این بازار ایفاء می‌کند.