به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، بر اساس جدول 9 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه که برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1402 را نشان می‌دهد، اعتبار جرایم رانندگی به 500 میلیارد افزایش یافته که از این میزان افزایش، 150 میلیارد تومان، به وزارت راه و شهرسازی جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز شهرها و روستاهای مناطق مرزی مربوط است.

در راستای هدف کاهش تصادفات جاده‌ای، شهریار افندی‌زاده با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بررسی‌های به عمل‌آمده در کمیسیون ایمنی راه‌ها نشان می‌دهد که در سال 1401 با رشد قابل توجه سفرها بالاخص در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است.

وی افزود: در بحث ایمنی جاده‌ای، سه عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند که با وجود عزم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیله نقلیه و انسان را هم در تصادفات نادیده بگیریم، زیرا اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: علاوه بر این، می‌توان با آموزش‌های مناسب رانندگان، از طریق رسانه‌ها و سیستم‌های آموزشی نقش انسان را نیز در تصادفات جاده‌ای کاهش داد.

تحلیل اطلاعات سامانه جامع ایمنی برای شناسایی سهم عوامل مختلف در تصادفات

افندی‌زاده خاطر نشان کرد: قرار بر این شد که در سال 1402 بر اساس آمار و اطلاعاتی که سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ایمنی ثبت می‌کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده ای را شناسایی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سال 1401 حدود 887 نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، 200 نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تامین منابع مالی برطرف شود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز موظف است در سال 1402، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده به انجام رساند تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم اما به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را هم کاهش دهیم.

افندی‌زاده با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیرگذار از جمله پلیس راه، هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان‌ها خبر داد.

تامین بودجه مورد نیاز برای ارتقاء ایمنی راه‌ها از منابع مستقیم و غیر مستقیم

وی اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقاء ایمنی آن‌ها در نظر گرفته شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده که نیاز است تحقق یابد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود.

افندی‌زاده با بیان اینکه راهکارهایی در این خصوص ارائه شده، افزود: برای مثال می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی درمصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راه‌ها در نظر گرفت.

وی افزود: همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین  موجب کاهش تصادفات به‌نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آن‌ها پیشگیری خواهند کرد.

وی با اشاره به صندوق‌هایی که برای هزینه‌ در این راستا پیش‌بینی شده گفت: از جمله آن‌ها صندوق حمل و نقل و صندوق تامین خسارت بیمه شخص ثالث است.

اختصاص سهمی از فروش خودروها برای افزایش ایمنی جاده‌ها

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس ماده 23 قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقا ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه 1402 آمده است. باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیات دولت داده شود.

افندی‌زاده در توضیح مصارف این منابع مالی گفت: این درآمدها در صورت تامین برای برطرف کردن نقاط پرحادثه و نگهداری هرچه بهتر راه‌ها یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها استفاده می‌شود.

وی نوسازی و بهبود کیفیت ناوگان مورد نیاز اورژانس، هلال احمر و پلیس یا هوشمندسازی جاده‌ها را از دیگر موارد هزینه‌کرد بودجه‌ها دانست و افزود: باید برای کاهش تصادفات هزینه کنیم.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: کمیسیون ایمنی راه‌ها همواره باید به دنبال ارائه راهکارها و ایده‌های جدید باشد و به همین منظور نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جدید است، بنابراین ثبت اطلاعات همه سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

افندی‌زاده با اشاره به سهم همه سازمان‌ها در کاهش تصادفات گفت: هم صنعت باید نقش خود را در ایمن‌سازی خودروها ایفا کند و هم وزارت راه و شهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به‌بهترین نحو اجرایی کند.

وی با تاکید بر سهم انسان به‌عنوان مهم‌ترین عامل در وقوع تصادفات اظهارکرد: باید با نسبت به آگاهی بخشی و آموزش عامل انسانی اقدامات ویژه‌ای از طریق رسانه‌ها و صداوسیما انجام داد.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درصد بالایی از تصادفات نوروز با واژگونی خودرو همراه بوده که یکی از عوامل واژگونی، خستگی رانندگان است. به همین منظور باید زمان سفرها و مسیرها طولانی شود و کمیسیون ایمنی راه‌ها هم در همین راستا روز 7 اردیبهشت ماه را به نام روز ایمنی حمل و نقل نام گذاری کرد که توجه همه را به این موضوع مهم جلب کند.

افندی‌زاده ضمن تاکید بر هماهنگی همه دستگاه‌ها برای افزایش ایمنی راه‌ها گفت: موضوع ایمنی جاده‌ها تنها مرتبط با یک ارگان نیست و باید نگاه بخشی در این حوزه به نگاه ملی تبدیل شود.