به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، پس از روی کار آمدن فرزین و کاهش التهابات دلار، در حالی که بازار ارز تقریباً چند هفته‌ای ثبات نسبی خوبی را تجربه می‌کرد و شاهد نوسانات خاصی در قیمت ارز نبودیم، اخیراً و در چند روز گذشته گزارشات میدانی حاکی از التهاب در این بازار دارد. روند صعودی آرامی که نرخ ارز در چند روز گذشته در پیش گرفته است مجدداً سبب نوسان در سایر بازارها و همچنین افزایش نگرانی‌ها شده است.

اگرچه مشاهدات جدید نشان از فروکش کردن تب‌وتاب بازار ارز دارد و به‌نظر می‌رسد از استقبال روزهای گذشته برای خرید ارز کاسته شده است و از طرفی با شروع روند جدید دلار، قیمت تتر به تومان نیز به‌شدت تعدیل شده است که نشان می‌دهد فعالین بازار درخصوص نرخ‌های فعلی دلار خوشبین نیستند و نرخ‌های پایین‌تری را برای دلار انتظار می‌کشند، اما به‌هرحال تحولات یک هفته اخیر دلار نیاز به تحلیل و بررسی دارد.

واردات خودروهای کارکرده عامل تحریک نرخ ارز غیررسمی

گفتنی است به‌عقیده عده‌ای از فعالان بازار انتشار خبر جدید مبنی بر آغاز همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی با نصب دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای ایران را می‌توان از جمله دلایل تغییر در فاز نمودار نرخ دلار دانست اما از طرفی طبق نظر برخی کارشناسان یکی از دلایل مهم تحرکات و رشد اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی، چندان بی‌ربط به لایحه اخیر واردات خودروهای کارکرده نیست چرا که پس از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده، بلافاصله زمزمه‌های افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی بر سر زبان‌ها افتاد و به‌اعتقاد برخی کارشناسان تصویب این قانون تقاضای ارز در بازار غیررسمی را تا حدودی تحریک کرده است.

طبق لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده تمام اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین وجود چنین بندی بالقوه می‌تواند افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی را بالا ببرد و افراد حقیقی و همچنین شرکت‌های واردکننده‌ای که به‌واسطه جمع‌آوری کدهای ملی قصد واردات خودرو را دارند (اشخاص حقوقی) را به‌سمت تأمین ارز از بازار غیررسمی سوق دهد که برخی از کارشناسان روند صعودی این روزهای نرخ ارز را به همین دلیل عنوان می‌کنند.

منشأ ارز واردات خودروهای کارکرده باید مشخص باشد

از طرفی لازم به ذکر است که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی بلافاصله ابلاغیه‌ای در روزهای گذشته مبنی بر مشخص بودن منشأ ارز در راستای واردات خودروهای کارکرده به کشور ابلاغ و عنوان کرد: شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تأیید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

همان‌طور که بانک مرکزی به‌درستی در ابلاغیه اخیر خود اشاره کرده است، ثبت سفارش صرفاً به‌واسطه اعلام منشأ ارز است. مشخص است که باتوجه به اعلام مکرر بانک مرکزی مبنی بر غیررسمی دانستن بازار آزاد ارز، طبیعتاً هرگونه تأمین ارزی که از این بازار صورت بگیرد منشئی نامشخص و غیرقانونی دارد و اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو به آن داده نمی‌شود.

گفتنی است حواله‌جات ارزهایی که در بازار آزاد مبادله می‌شوند عمدتاً از محل قاچاق سوخت و یا ارزهای صادراتی هستند که در سامانه‌های رسمی عرضه نشده‌اند و سر از بازار آزاد حواله‌جات ارزی درآورده‌اند.

پیش‌بینی واردات 5 تا 10 هزار خودرو کارکرده در سال جاری

همچنین نکته دیگری که از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی برداشت می‌شود این است که با توجه به تعداد کارت‌های بازرگانی صادراتی فعال (وجود حدود 5 تا 10 هزار کارت بازرگانی فعال)، تعداد افرادی که امکان واردات خودرو به کشور را دارند در همین حدود است چرا که صرفاً منشأ ارز حاصل از صادرات محصولات و اجناس این افراد به خارج از کشور مشخص است و از نظر بانک مرکزی منع قانونی برای واردات ندارند.

بنابراین در چنین شرایطی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی بنابر واردات هر خودرو به‌ازای یک کد ملی و به‌شرط تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت و تصویب نهایی قانون، پیش‌بینی ورود 5 تا 10 هزار خودروی کارکرده در طول سال جاری را منطقی دانست و نباید انتظار واردات خودروهای بیشتری را داشت.

البته واردات خودروهای نو مسیر سابق خود را طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که حدود 100 هزار دستگاه خودروی نو نیز در طول سال جاری وارد کشور شود.