به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در ادامه تمامی خریداران خودرو از این سامانه با قانون مالیات بر عایدی سرمایه طرف خواهند بود که بر اساس آن در صورتی که تصمیم به فروش خودروشان طی کمتر از سه سال مالکیت بگیرند ملزم به پرداخت مالیات 10 تا 30 درصدی روی سود حاصله خواهند بود که همین موضوع موجب کاهش بیشتر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهد شد و در نتیجه بسیاری را از حضور در این کارزار برای کسب سود از محل بازار خودرو منصرف کرده است. حال تقاضای حدود یک میلیونی در مرحله دوم عرضه خودرو نزدیکی بیشتری با نیاز واقعی بازار خودرو دارد و در ادامه، خودروهایی که تحویل می شوند با استفاده از ابزار مالیات در مسیر استفاده به عنوان یک کالای مصرفی کنترل خواهند شد و امید می رود با این روند، خودرو بار دیگر به کالایی مصرفی بدل شود و از نقش سرمایه ای فاصله بگیرد.

نقل مکان خودرو از سبد کالاهای مصرفی به سمت کالایی سرمایه ای در پی بحران های اقتصادی و در راستای حفظ ارزش سرمایه بخشی از جامعه رقم خورد. خودرو به عنوان قربانی اصلی بحران کاهش ارزش پول ملی به عنوان سرمایه ای با حجم متوسط و در دسترس عموم جامعه با تبدیل شدن به کالای سرمایه ای عملا از چرخه مصرف منطقی خارج و تقاضا برای آن تا حدود 4 برابر افزایش پیدا کرد. حتی در برخی مراحل ثبت نام عمومی خودرو این امار تا 7 برابر نیاز واقعی بازار افزایش پیدا کرد که در پی آن هرج و مرج شدیدی بازار را فرا گرفت و این نوسانات تا اوایل اسفند ماه سال 1401 به اوج تاریخی خود رسید. رشد سرسام آور قیمت خودرو به عنوان کالای سرمایه ای همزمان با رشد نرخ ارز بار دیگر از ابتدای سال 1402 آغاز شد و در پایان فروردین ماه به اوج قیمت در تاریخ صنعت و بازار خودرو کشور رسید اما در این شرایط وزارت صمت با بستن تمامی درگاه های فروش خودرو و عرضه خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو موفق شد تا شیب نزولی قیمت خودروها در بازار را از ابتدای اردیبهشت ماه رقم بزند.

تنها چند روز از پایان مهلت ثبت نام در سامانه یکپارچه عرضه خودرو می گذرد و طی حدود یک ماه فعالیت این سامانه، قیمت خودروها در بازار تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و این شیب نزولی همچنان ادامه دارد. در پی کاهش شدید قیمت ها و نزدیک شدن آن ها به قیمت کارخانه عمل ابسیاری از افرادی که به دنبال کسب سود اقدام به خرید خودرو می کردد از این بازار کناره گیری کرده اند و شمار سرمایه گذاران در حوزه بازار خودرو به کمترین میزان طی سال های اخیر رسیده که نشان دهنده نزدیک شدن خودرو به تعریف صحیح و منطقی کالای مصرفی به جای کالای سرمایه ای است.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای نخستین بار است که در ایران به اجرا در می آید اما روندی عادی در اقتصاد و بازار کشورهای بزرگ جهان و حتی کشورهای جهان سوم است که مردم را ملزم به بهره گیری مصرفی از کالاها می کند و خرید و فروش با هدف سرمایه گذاری را برای دلالان هزنیه بر و زیان ده می کند تا حجم تقاضا در جامعه به میزان معقول و منطقی برسد و انواع دارایی ها نظیر زمین، خانه، طلا و خودرو به کالاهای مصرفی در مقیاس تیراژ واقعی تبدیل شوند. به نظر می رسد تاکید بر این قانون و اجرای صحیح آن طی حدود سه سال آینده بتواند اثر بهبودی قابل توجهی بر بازار خودرو در کنار استمرار عرضه خودرو داشته باشد و ضمن بازگشت ارامش به بازار خودرو، این کالا را به دسته وسایل مصرفی در اقتصاد کشور بازگرداند.