به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، «مهدی اسلام‌پناه» در گفت‌وگویی درباره استاندارد اجباری قطعات خودرو افزود: زمانی که کار تعیین استاندارد اجباری برای قطعات خودرو را شروع کردیم کمتر از 54 قطعه استانداردسازی شده بود، در حالی که خودرو متشکل از چند هزار قطعه است.

دبیر شورای‌عالی استاندارد گفت: هدفگذاری شده تا پایان سال 1402 تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو را به یک‌هزار برسانیم؛ البته این کار ساده ای نیست و پشتوانه علمی و فناورانه می خواهد که عزم ما برای انجام این کار جزم است.

اسلام‌پناه درباره استانداردهای اجباری 85 گانه خودرو، گفت: این استانداردها جزو استانداردهای ایمنی و عملکردی است که طبق دستور رئیس جمهور و قانون باید اجرایی شود.

وی با بیان اینکه کیفیت خودروهای داخلی باید بالا برود و این خواست و حق مردم است، ادامه‌داد: اگر این مسیر در سال های گذشته پیموده می شد، شاهد مسائل و مشکلات کنونی در صنعت خودرو نبودیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه تعدادی از خودروسازها الزامات 85 گانه را بر تولیداتشان منطبق کرده اند، گفت: فرصت لازم را برای اجرای استانداردهای 85 گانه به خودروسازان داده ایم. امیدوارم که بقیه خودروسازان هم این استانداردها را رعایت کنند و خواست مردم درباره کیفیت و ایمنی محصول را پاسخ دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا خط تولید خودرویی متوقف می شود یا خیر، تصریح کرد: اگر خودروسازان استانداردها را رعایت نکنند برابر قانون عمل می شود، به کمیسیون ماده 42 قانون فراخوانده می‌شوند و به آنها تذکر داده می‌شود.

در رعایت استانداردهای اجباری، قانون فصل‌الخطاب است

این مقام مسوول همچنین درباره موضوع واردات خودرو گفت: از همان روز نخست که مقرر شد مجوز واردات صادر شود، از آن استقبال کردیم و آن را کمکی پایدار، رقابتی و انحصارشکن برای اقتصاد کشور و بازار خودرو دانستیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: امروز سازمان ملی استاندارد ایران به منظور شکست انحصار موجود، شرایط را برای واردات خودرو به‌گونه‌ای رقم زده که میلیون‌ها خودرو می‌تواند وارد کشور شود.

کاهش 6 هفته‌ای تایید صلاحیت کالاهای وارداتی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه درباره روند صادرات و واردات، توضیح داد: 80 درصد واردات کشور که در زنجیره تولید از آن استفاده می‌شود، در بازه پنج تا هفت روز در دوره تحولی ارزیابی انطباق و تائید صلاحیت می‌شود؛ در حالی که در گذشته این مدت زمان به 50 روز هم می‌رسید.

وی با بیان اینکه برای ترخیص کالای اساسی کارشناسان ما روی عرشه کشتی می‌روند، یادآور شد: این تکلیف‌گرایی در هیچ پروتکلی نیامده که کارشناس ما در فاصله چند مایلی که کشتی وارد لنگرگاه نشده روی عرشه کشتی برود، منتقل شود، اجازه کاپیتان کشتی گرفته شود، نمونه گیری شود و به سرزمین اصلی منتقل شود و به فرآیند آزمایش برود؛ ما این کار را در راستای تسهیل و تسریع انجام دادیم که در عین حال بسیار کار پرخطری است.

اسلام پناه با اشاره به پیگیری‌های دولتمردان به‌ویژه رییس جمهور و معاون اول رییس‌جمهوری، تاکید کرد: این پیگیری‌ها ما را بر آن داشت تا دپو و رسوبی در بنادر را رد و کالا و خدمت را سلامت وارد چرخه کنیم.