به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، حمیدرضا فولادگر قیمت گذاری خودرو توسط انجمنهای صنفی را از جنبه های مختلف حاوی آثار متفاوتی دانست و با طرح پرسش که چرا در کل بخش صنعت حساسیت ها معطوف قیمت گذاری خودروست؟، گفت: سپردن اختیار قیمت گذاری خودرو به انجمن های صنفی از باب کاهش تصدی گری های دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی تصمیم درست است. با این رویکرد، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نباید هر روز خود را درگیر قیمت گذاری خودرو کند.

نماینده مردم اصفهان، خواستار تعیین تکلیف صنعت خودروسازی کشور در قالب قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی شد و افزود: آیا صنعت خودروسازی کشور دولت است یا خصوصی؟ اگر دولتی است پس الزامات این بخش باید جزء به جزء پیاده شود و نظارت بر قیمت و کیفیت با قوت دنبال شود اما اگر خصوصی است، در این صورت باید کلیه الزامات مختص شرکتهای خصوصی مشمول خودروسازان کشور شود.

وی قیمت گذاری و کیفیت رقابتی را از مهمترین الزامات اختصاصی خصوصی سازی شرکتهای خودروساز داخلی برشمرد و افزود: اگر قرار بر خصوصی سازی واقعی خودروسازان داخلی شد در اینصورت نباید انتظاری داشت تسهیلات بانکی یارانه ای به این شرکتهای خودروسازی اختصاص یابد. حمایت از تولید و صنعت در قانون بودجه انجام می شود ولی حمایت ویژه از یک زیر شاخه صنعت با سیاست خصوصی سازی جور درنمی آید.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: تصمیم جدید سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در دخیل کردن مجامع صنفی برای قیمت گذاری خودرو اولین گام در آزادسازی قیمت خودروست. به بیان دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خودروسازان کشور و انجمنهای صنفی خودروساز را در زمره شرکتهای خصوصی قرار داده و زمینه خروج سهام دولت از این شرکت ها را به وجود آورد در این صورت تشکیل مجامع و انتصابات مدیریت در شرکتهای خودروسازی بر اساس قانون تجارت انجام شود.

فولادگر همچنین هشدار داد: تا قبل از خصوصی سازیخودروسازان برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی قیمت گذاری خودرو باید تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام شود. در اینصورت اگر قیمت گذاری انجام شده با قیمتهای روز ناسازگار باشد، یارانه مابه التفاوت قیمت دولت و قیمت تمام شده به خودروسازان پرداخت شود.

نماینده مردم اصفهان در ادامه پیشنهاد داد: بهتر است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده خود را ملزم به قیمت گذاری خودرو نکنند تا طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 90 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی مکلف به پرداخت یارانه به خودروسازان نشود.

وی آزادسازی واردات همزمان به آزادسازی قیمت گذاری خودرو را به ضرر خودروسازان داخلی دانست و افزود: برای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی نظام تعرفه ای باید تداوم یابد اما این نظام نیز نمی تواند برای مدت طولانی تداوم داشته باشد. این مساله ضرورت فراهم کردن زمینه های رقابت پذیر شدن صنایع خودروسازی را بوجود می آورد. تعرفه ها، دیوار بلندی نیست که تا ابد حفظ شود. خودروسازان باید بتوانند کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خود را رقابتی کنند تا از عرصه تولید خودرو خارج نشوند.

فولادگر در پایان خاطرنشان کرد: نمی توان بازار واردات خودرو را برای همیشه بست؛ بنابراین خودروسازان داخلی باید بتوانند خود را برای شرایط رقابتی آماده کنند.