به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، احمد نعمت بخش اظهار کرد: براساس تبصره دو ماده 101 برنامه پنجم توسعه، \\\\"چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر شود\\\\".

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل تعیین قیمت های تکلیفی از سوی دولت، خودروسازان محصولاتشان را با ضرر و زیان تولید و عرضه می کنند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل در نامه ای به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده ایم تا طبق این تکلیف قانونی نسبت به جبران ضرر و زیان خودروسازان اقدام شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: با توجه به زیان 3 هزار و 557 میلیارد تومانی شرکتهای خودروساز در سال جاری، از رئیس سازمان حمایت درخواست کرده ایم تا براساس گزارش حسابرسی شده شرکتها، مبلغ زیان هر شرکت از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت شود.