به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (11) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرده است.

در متن این نامه آمده است:
"پیرو نامه شماره 1014710  تاریخ 22 شهریور 1402 در خصوصی <<بازنگری پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) عاده (11) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع واردات خودروهای کارکرده>>، به پیوست، متن پیش‌نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌شود. "

رونوشت این نامه به عباس علی‌آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) جهت استحضار، عزت‌الله زارعی (مشاور امور دولت) جهت و عبدالله توکلی لاهیجانی (مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت) جهت آگاهی و پیگیری ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، در پیش‌نویس اصلاحیه ارسالی از سوی منوچهر منطقی به‌مهدی قاسمی علی‌آبادی آمده است: «به‌منظور تنظیم بازار خودرو (اعم از خودرو سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده تریلر) در حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به‌ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودرو کشور، به‌صورت سالانه سقف تعدادی و ارزشی واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال را تعیین می‌کنند.»

بنا بر این اصلاحیه، امکان ترخیص خودرو با ثبت سفارشی که پس از ورود آن صادر شده باشد، وجود ندارد. استانداردهای ایمنی این خودرو باید منطبق با استانداردهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشد. استانداردهای آلایندگی نیز برای خودروهای سبک سواری (بنزینی، دوگانه‌سوز و هیبرید)؛ یورو 5 و بالاتر و خودروهای دیزلی؛ یورو 5 به‌همراه فیلتر جاذب ذرات (نصب به‌صورت OEM)، EEV، یورو6 و بالاتر تعیین شده است. خودروهای این آیین‌نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به‌اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس‌ازفروش از وزارت صمت هستند.

همچنین کلیه مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودرو وارداتی به‌عهده واردکننده است. طبق این آیین‌نامه واردات خودرو بالای 2500 سی‌سی ممنوع است و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز مسئول تشخیص مسروقه نبودن خودرو وارداتی است.

بنا بر این اصلاحیه، اشخاص حقیقی نیز با داشتن کارت بازرگانی معتبر و ثبت سفارش و رعایت ضوابط این آیین‌نامه می‌توانند نسبت به‌واردات خودرو اقدام کنند.

همچنین در این اصلاحیه آمده است: خودروهایی که از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل وارد می‌شوند تا 10 سال قابلیت تعویض پلاک به‌خودرو شخصی را ندارند. مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی نیز اصلاحیه تبصره 6 ذیل ماده 12 لایحه الحاق موادی به‌قانون ساماندهی صنعت‌خودرو است. سود بازرگانی واردات خودرو نیز بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود. اما خودروهای حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل دانش‌آموزان استثنایی از پرداخت 50 درصد سود بازرگانی معاف هستند.

همچنین صدور ثبت سفارش، منوط به ارائه گواهی اسقاط بوده و مسئول رسیدگی به‌شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان خواهد بود.