به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، علی خضریان در خصوص نتیجه اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای جزء 4 تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 گفت: براساس این بند قانونی و جهت ساماندهی معاملات خودرویی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام­ شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم کنند.

وی افزود: همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده نسبت به ارائه خدمات شبکه­‌ای صدور شناسه رهگیری به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید؛ با اجرای کامل این قانون مصوب مجلس بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف می‌شود.

خضریان اضافه کرد: از آنجایی که با اجرای قانون مردم می‌توانند در یک پلتفرم و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال خودرو سابقه کامل بیمه‌ای و تصادفات خودرو را رصد کنند، کمیسیون اصل نود با برگزاری نشست‌های متعددی در این خصوص، در نهایت در شهریورماه سال جاری با جمع‌بندی این موضوع، تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس نشست کمیسیون اصل نود، موضوع وضعیت تصادفات و مالکیت مالک خودرو، بخشی از این اطلاعات است که از امروز با اعمال نظارت کمیسیون این اطلاعات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم‌ خصوصی ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: این سامانه جهت استفاده عموم مردم و پیش از نقل و انتقالات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل بهره‌برداری شده و نیروی انتظامی موظف است تا یک ماه آینده به این چرخه متصل و تا دی‌ماه نیز قوه قضاییه این خدمات را به مردم ارائه می‌کند. با این اقدام حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌ها از محل فروش خودروهای تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودرو توسط افراد ممنوع‌المعامله از بین می‌رود.