به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، گویا این مشکل در جلسه روز پنج‌شنبه قطعه‌سازان با وزیر صمت حل شده؛ به‌طوری‌که عباس‌ علی‌آبادی برای رفع این چالش با تماسی تلفنی با معاون بازرگانی وزارت صمت، اقدام به رفع این مشکل کرده است. البته در همان جلسه وزیر صمت برای پرداخت بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان تماسی هم با مدیران عامل این شرکت‌ها داشته است. به نظر می‌رسد وزیر صمت در جلسه روز پنج‌شنبه بلافاصله درصدد حل مشکلات قطعه‌سازان با تماس با مسوولان مختلف و حمایت بی‌چون‌و‌چرا از آنها بوده است. البته این موضوع تاکنون سابقه نداشته و می‌توان آن را بدعتی در شیوه‌ اجرایی وزارت صمت دانست. اما ماجرا مربوط به آیین‌نامه‌ای می‌شود که معاونت بازرگانی وزارت صمت حدود سه هفته پیش به تصویب رساند که طبق آن هر واردکننده نهایتا 20درصد بیش از سال گذشته می‌توانست ثبت سفارش انجام دهد.

بیگلو می‌گوید این مصوبه به این دلیل مطرح شده بود که میزان ثبت سفارش‌ها در حوزه‌های مختلف نسبت به سال گذشته رشد شدیدی داشت؛ بنابراین معاونت بازرگانی وزارت صمت به منظور کنترل مصرف ارز این آیین‌نامه را تصویب کرد. مازیار بیگلو در این رابطه می‌گوید: «این موضوع برای شرکت‌های قطعه‌ساز ایجاد مشکل کرد، چراکه به دلیل خودکفایی بسیاری از قطعاتی که پیش از این وارد می‌شد، واردات مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات به ثبت سفارش بیشتری احتیاج داشت. موضوع زمانی پیچیده‌تر شد که معاونت بازرگانی وزارت صمت، اقدام به ابطال ثبت سفارش‌های انجام‌شده کرد. در نتیجه روند ترخیص کالاهای مورد‌نیاز قطعه‌سازان با توقف دو تا سه هفته‌ای مواجه شد.»

اما به نظر می‌رسد جلسه روز پنج‌شنبه قطعه‌سازان با وزیر صمت توانسته گره ثبت سفارش فعالان صنعت قطعه را باز کند. گویا علی‌آبادی در این جلسه تماسی با مهدی ضیغمی، معاون بازرگانی وزارت صمت، داشته و قرار شده از روز یکشنبه این مشکل حل شود. بیگلو در این رابطه توضیح می‌دهد: «فعلا و به طور موقت سقف ثبت سفارش نسبت به سال گذشته از 120درصد به 200درصد افزایش یافت و از بعدازظهر روز یکشنبه قطعه‌سازان توانستند ثبت سفارش‌های خود را انجام دهند.»  منظور بیگلو از موقتی بودن این سقف این است که گویا مقرر شده روش دیگری برای تعیین سقف ثبت سفارش شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
محتوای 300x250 - متحرک
[tavoos.net]

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه می‌گوید:‌ «قرار است شیوه‌ای در پیش گرفته شود که در آن شرکت‌ها میزان مصرف و نیاز ارزی خود را به وزارت صمت اعلام کنند. پس از آن نهادهای ذی‌ربط، از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت، این درخواست‌ها را بررسی می‌کنند و در صورت تایید به میزان نیاز هر شرکت، به آن اجازه ثبت سفارش داده شده و تخصیص ارز انجام می‌شود.» وی همچنین می‌گوید اتفاق مشابهی حدود چهار سال پیش در صنعت فولاد رخ داد، اما پس از آنکه این شیوه در آنجا پیاده شد، دیگر شاهد مشکلات قابل‌توجهی در ثبت سفارش آنها نبودیم.

از بیگلو پرسیدیم آیا حل این چالش به معنای حل مشکلات ارزی قطعه‌سازان است؟ وی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «مشکل سقف ثبت سفارش حل شده اما همچنان مشکلات ارزی پابرجاست. در واقع مشکل اساسی زمان‌بر بودن تخصیص ارز است. گاهی این فرآیند حدود 3 تا 4 ماه به طول می‌انجامد و پس از آن تامین ارز نیز حدود یک ماه طول می‌کشد. در واقع مشکل ثبت سفارش که مربوط به وزارت صمت بود حل شده، اما مشکل تخصیص و تامین ارز که خارج از اختیار وزارتخانه بوده و مربوط به بانک مرکزی است همچنان پابرجاست.»

علاوه بر مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، قطعه‌سازان چالش دیگری هم دارند که می‌توان آن را مهم‌ترین سد در برابر این صنعت در نظر گرفت و آن ابرمشکل مطالبات قطعه‌سازان از تولیدکنندگان خودرو است. ارقام مختلفی در مورد میزان این بدهی اعلام می‌شود. برای مثال روز شنبه بیگلو در مصاحبه با خبرگزاری فارس میزان این مطالبات را 50هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود اما همان روز محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو استان تهران، در نشستی با رئیس اتاق بازرگانی تهران، این رقم را 60هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. بیگلو در مورد اختلاف 10هزار میلیارد تومانی این ارقام می‌گوید: «ما دو نوع مطالبه از خودروسازان داریم. 50هزار میلیارد تومانی که اعلام شده مربوط به حساب مابین قطعه‌سازان و خودروسازان است.

اما رقم اعلامی آقای نجفی‌منش نیز درست است. ماجرا از این قرار است که خودروسازان به بانک‌های عامل چک‌هایی داده‌اند تا در مقابل این بانک‌ها رقمی را که بیش از 10هزار میلیارد تومان است به قطعه‌سازان بپردازند، اما در واقع این شرکت‌های تولید قطعه‌ هستند که پشت این چک‌ها را امضا کرده‌اند. بنابراین اگر در زمان موعود خودروساز قادر نباشد چک‌هایی را که به بانک‌ها داده پاس کند، این قطعه‌سازان خواهند بود که مجبور می‌شوند مبلغ مذکور را به بانک‌ها بازگردانند. بنابراین از طرفی این بدهی پرداخت شده اما از طرف دیگر هنوز اطمینانی در مورد آن وجود ندارد.»