به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، این اظهارات عباس علی‌آبادی می‌تواند دو وجه متفاوت داشته باشد، به‌طوری‌که می‌توان کلمه «تعیین‌تکلیف» را این‌چنین تعبیر کرد که قرار است در ماه‌های باقی‌مانده از سال، ورق واردات خودرو برگردد و با سرعت گرفتن ورود خارجی‌ها، همه خودروها به متقاضیان تحویل داده شوند، یا اینکه منظور وی از تعیین‌تکلیف این است که همین روند قطره‌چکانی ورود و تحویل خودروهای وارداتی ادامه خواهد داشت و وزارت صمت به متقاضیان اعلام خواهد کرد که زمان معینی برای تحویل خارجی‌ها وجود ندارد.

علی‌‌آبادی در این نشست چهار نکته را مطرح کرده که نیازمند بررسی است. وی در بخشی از اظهارات خود گفته که تاخیری در واردات خودرو وجود ندارد. این ادعا را می‌توان با تکیه بر روند کنونی واردات و وعده‌هایی که از شهریورماه سال گذشته، یعنی از زمان ابلاغ آیین‌نامه، شکل گرفته، رد کرد. در عیان‌ترین نمونه، دولت وعده داده بود که تا پایان سال جاری 20 هزار خودرو وارد کشور شود اما طبق آمار گمرک ایران، چهارهزار و 386 دستگاه خودروی سواری در 9ماه سال جاری وارد شده که معادل تنها 2درصد از برنامه‌ای بوده که وزارت صمت اعلام کرده بود. بنابراین دولت اگر می‌خواهد ادعا کند که واردات طبق زمان‌بندی انجام می‌شود، باید 98درصد از برنامه وارداتی خود را طی کمتر از سه ماه باقی‌مانده از سال انجام دهد که چنین امری بعید به نظر می‌رسد. البته تا همین الان نیز دولت به قدر کافی در واردات خودرو تاخیر داشته است.

دومین نکته علی‌آبادی این بوده که «تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کرده‌اند». به نظر می‌رسد سیاستگذار باید تعریف خود را از «تعداد زیاد» ارائه دهد، چراکه 32هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند. اما همان‌طور که اشاره شد کل واردات قطعی به کشور چهارهزار و 386 دستگاه بوده است. حتی اگر وزارت صمت کل خودروهایی را که وارد کشور شده‌اند تحویل داده باشد - که قطعا چنین امری اتفاق نیفتاده - باز هم تنها 13درصد از متقاضیان موفق به تحویل خودروی خود شده‌اند. اما با توجه به مشکلات مربوط به شماره‌گذاری، بسیاری از این چهارهزار و 386 دستگاه هم تحویل داده نشده‌اند. خود وزیر صمت نیز در همین نشست این موضوع را تایید کرده است. وی در این باره گفته است: بخشی از خودروهای وارداتی در مسیر شماره‌گذاری هستند. بنابراین ادعای سوم وزیر صمت با ادعای دوم وی در تضاد است.

نکته چهارم وی مربوط به همان تعیین‌تکلیف 31هزار نفری است که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده بودند. وی در بخشی از اظهارات خود از تعیین‌تکلیف صحبت کرده و در بخش دیگری گفته علاوه بر خودروهای تحویل‌داده‌شده، مابقی متقاضیان تا چند ماه آینده خودرو تحویل می‌گیرند. با توجه به دلایل مذکور بعید به نظر می‌رسد که سیاستگذار موفق شود طی چندماه علاوه بر تحویل کلیه خودروهای وارد‌شده، 27هزار و 614دستگاه دیگر خودرو وارد کرده و با طی مراحل قانونی آنها را تحویل دهد. البته شاید منظور تنها فروش خودروهایی است که هنوز وارد کشور نشده‌اند.