به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، مجموعه استانداردهایی که یک خودرو برای ورود به بازار ایران باید کسب کند در بازار ایران توسط استانداردهای سازمان ملی استاندارد تعیین‌شده که عموماً آن را بانام «استانداردهای 85 گانه» می‌شناسند. این استانداردها متشکل از المان‌های متعددی ازجمله ملزومات ایمنی و عملکردی است که مجموعاً 85 مورد را شامل می‌شود اما این باور که همه خودروها باید تمام این 85 مورد را پاس کنند اشتباه است. استانداردهای تعیین‌شده طی یک دستورالعمل 85 بندی اعلام‌شده که برای هر خودرو در هر سگمنت تنها بخشی از آن‌ها باید بررسی شود.

پروسه تولید خودرو در کشور به این صورت است که وقتی یک شرکت می‌خواهد محصول جدیدی را به‌صورت تولیدی یا مونتاژی به بازار عرضه کند ابتدا باید لیست قطعات مورد استفاده در خودرو را ارائه کند تا تست‌های مربوطه بر روی آن انجام شود. بعد از دریافت تأییدیه، مجاز خواهد شد تا یک خودرو را دقیقاً منطبق بر همان لیست قطعاتی که اعلام کرده تولید کند و این بار نمونه نهایی را برای تست اصالت قطعات و بررسی قطعه بر روی خودرو ارائه کند. در این مرحله علاوه بر اصالت‌سنجی این موضوع که آیا شرکت خودروساز به ادعای خود مبنی بر استفاده از قطعات ارائه‌شده در لیست قبلی پایبند بوده است یا نه، عملکرد قطعات در کنار هم نیز بر روی خودرو بررسی می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در خصوص ترمز، یک‌بار متعلقات ترمز به‌صورت مجزا در مرکز تست مورد آزمایش قرار می‌گیرند و یک‌بار دیگر هم بعد از نصب شدن بر روی خودرو، عملکرد آن در عمل موردبررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که برنامه عرضه نسخه جدیدی از خودرو موردنظر توسط خودروساز وجود داشته باشد، تمامی قطعات تغییر کرده در نسخه جدید باید هر دو مرحله استاندارد را مجدداً طی کنند. به‌عنوان‌مثال اگر در نسخه جدیدی از یک خودرو ترمزها نسبت به نسخه‌ای که استاندارد دریافت کرده تغییر کرده باشند سیستم ترمز جدید هم به‌صورت مجزا و هم بر روی خودرو باید مجدد مراحل دریافت استاندارد را طی کند.
درصورتی‌که خودروساز در هر یک از این مراحل تخلفی را مرتکب شود، به‌عنوان‌مثال قطعه‌ای که بر روی خودرو نصب‌کرده با نمونه اولیه ارائه‌شده یکی نباشد و یا آزمون قطعات بر روی خودرو در محدوده مذیرش قرار نگیرد و یا اینکه بدون اطلاع و دریافت تأییدیه خودرویی را تولید کند، مجوز شماره‌گذاری برای آن خودرو به‌واسطه عدم تائید سازمان ملی استاندارد باطل خواهد شد و مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد.