به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، طبق رویه قیمت گذاری، شورای رقابت با بررسی صورت مالی خودروسازان و با لحاظ کردن تغییرات دیون دولتی شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری، تعرفه گمرک و اسقاط خودروی فرسوده، قیمت جدید خودروهای مونتاژی در سال 1403 را تعیین کرده و برای ابلاغ به دفتر خودرویی وزارت صمت اعلام می کند. اما با توجه به تغییر دولت و لزوم معرفی و استقرار کابینه جدید در وزارت صمت، برای تعدادی از محصولات قیمت های جدید به صورت رسمی از سوی نهادهای حاکمیتی به خودروسازان ابلاغ نشده است.

از اسفند 1402 تاکنون، شاهد افزایش قیمت بسیاری از خودروهای مونتاژی بوده ایم. منشأ این افزایش قیمت علاوه بر عوامل هزینه¬ای مانند بالا رفتن قیمت قطعات تولید شده در داخل و افزایش حقوق و دستمزدها، عمدتاً به افزایش سهم دیون دولتی بر می گردد. به طور عمده، این افزایش حاصل بالا رفتن تعرفه واردات قطعات منفصله تولید خودروها از 20% به 32% در سال 1403، افزایش مالیات ارزش افزوده به 10%، و افزایش تقریباً 6 برابری اسقاط خودروی فرسوده به ازای هر دستگاه خودروی تولیدی است. برخی خودروسازان از پایان سال گذشته در یک یا دو مرحله این افزایش در هزینه ها و دیون دولتی را در قیمت های خود اعمال کرده اند. آخرین تغییر قیمت خودروی لاماری آرین پارس موتور، تیرماه سال گذشته بوده و به نظر می رسد این افزایش در هزینه ها و دیون دولتی تأثیر خود را بالاخره روی این محصول نیز گذاشته است.

مطابق دعوتنامه ای که شرکت آرین پارس موتور برای مشتریان خود ارسال کرده است، خریداران پانزده روز زمان خواهند داشت تا نسبت به تکمیل وجه خودروهای پیش خرید شده بر اساس مبلغ تعیین شده در دعوتنامه اقدام کنند و به تبع آن بر اساس زمان تکمیل وجه در اولویت تحویل خودرو قرار گیرند و یا تا زمان اعلام رسمی قیمت خودرو لاماری ایما از سوی مراجع دولتی منتظر بمانند و مجددا در اولویت‌های بعدی دریافت دعوتنامه از سوی آرین پارس موتور قرار گیرند. البته با توجه به این که مبلغ تعیین شده بر اساس مستندات ارائه شده به سازمان حمایت بوده و توسط آن سازمان نیز رد یا اصلاح نشده است، به نظر نمی رسد در ابلاغ نهایی نیز تغییری در این قیمت صورت پذیرد. با این وجود این شرکت در متن دعوتنامه صراحتاً اعلام کرده است که ملاک نهایی، قیمت مصوب ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح خواهد بود و این بدین معنی است که در صورت کاهش قیمت نهایی نسبت به عدد فعلی، ما به التفاوت این مبلغ به مشتریان عودت داده خواهد شد.