به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، مهدی دربین با اشاره به ماده 92 دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مطابق با این ماده قانونی، اگر مصوبه‌ای در هیأت عمومی باطل شد مرجع طرف شکایت یا سایر دستگاه‌ها مکلف‌اند که مفاد آن رأی را در دستورات و اقدامات و تصمیم‌گیری‌های بعدی رعایت کنند و اگر مصوبه‌ای خلاف آن صادر کنند؛ بدون آنکه در هیأت‌های تخصصی وارد شود با دعوت نماینده طرف شکایت در هیأت عمومی مطرح می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

وی ادامه داد: امروز سه‌شنبه 16 مرداد در جلسه هیات عمومی، بند 2 ماده 4 دستورالعمل 633 شورای رقابت مطرح شد. این مصوبه بیان می‌داشت که برای خرید خودرو، متقاضی الزاماً باید گواهی نامه رانندگی داشته باشد به دلیل آنکه هیأت عمومی در رأی قبلی بیان کرده بود که داشتن گواهی نامه رانندگی یک نوع قانونگذاری است و شورای رقابت چنین اختیاری را نداشته و ندارد و به این جهت اگر قرار است که حقوقی هم محدود شود، قانونگذار باید حقوق را محدود می‌کند و در واقع دسترسی افراد را به بازار خودرو محدود کند. این محدودیت در مقررات قانونی وجود نداشت و هیات عمومی هم این را از اختیارات شورای رقابت ندانست.

مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری گفت: این مصوبه از تاریخ تصویب باطل شد؛ این بدین معنی است که افرادی که از تاریخ تصویب مصوبه با این شرط نتوانستند مراجعه کنند و خودرو را دریافت کنند با این رأی دیوان عالی می‌توانند مراجعه کنند و اگر سایر شرایط را داشته باشند متقاضی خرید خودرو باشند و با ثبت‌نام، خودرو را دریافت کنند.