به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، «مهدی ضیغمی» امروز (یکشنبه) اظهار داشت: متقاضیان تا ساعت 23 و 59 دقیقه فردا (دوشنبه) فرصت دارند از بین خودروهای اعلامی پنج اولویت را انتخاب کنند.

وی افزود: در این دوره 21 مدل خودرو توسط شرکت های مختلف خودرویی عرضه شده است که از این تعداد 13 مدل خودرو دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و هشت خودرو دارای قیمت علی الحساب هستند.

مدیر طرح واردات خودروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 6 هزار خودروی وارداتی عرضه می شود، گفت: نتایج از طریق قرعه کشی اعلام می شود و مدت تحویل خودروها بر اساس قراردادهای منعقده بین شرکت های واردکننده و متقاضیان و حدود چهار ماه خواهد بود.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

قیمت مندرج در جدول شماره 1، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و غیره به قیمت‌های فوق اضافه می شود.

ب- خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:

تبصره 1- قیمت مندرج در جدول شماره 2 ،قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و بر اساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ...به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

تبصره 2- قراردادهای فروش، باید فقط بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در همه روش های فروش و پیش فروش توسط شرکت‌های واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده می‌کنند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.

تبصره 4- اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.