به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این ماده به‌طور کلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را تعیین کرده و وظیفه حل اختلافات بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده را به نهادهایی از قبیل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون واگذار کرده است.حال این ماده قانونی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی تشخیص داده و باطل شده است. در ابطالیه دیوان عدالت اداری آمده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395.1.22 هیات وزیران که بر اساس آن اختلافات بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حل‌و‌فصل شود را ابطال کرد.» ابطال این ماده قانونی به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه، عنوان شده است.

همانطور که عنوان شد این ماده به‌طور کلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را تعیین کرده و وظیفه حل اختلافات بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده را به نهادهایی از قبیل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون واگذار کرده بود. بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این ماده با اصول 156 و 159 قانون اساسی مغایرت داشته و حق مراجعه مستقیم افراد به محاکم دادگستری را محدود کرده است. طبق قانون، چنین مواردی باید در ابتدا به محاکم دادگستری ارجاع داده شود و دولت اجازه ندارد صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و محاکم را سلب کند. این مصوبه تاکید کرد که اگر خریدار خودرو از محصول ناراضی باشد یا مشکلی در خودرو ببیند، ابتدا باید شکایت خود را به شرکت عرضه‌کننده (مثل خودروساز) مطرح کند. اگر این مشکل حل نشود، سپس موضوع به ادارات صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و نهایتا به یک هیات حل اختلاف خاص فرستاده می‌شد تا مشکل را بررسی و حل کند.

بدین ترتیب دیوان عدالت اداری این بخش از آیین‌نامه را ابطال کرد. دلیلش هم این بود که طبق قانون اساسی، مردم حق دارند مستقیما دعاوی خود را در دادگاه‌ها مطرح کنند و نباید مجبور باشند قبل از مراجعه به دادگاه، از مسیرهای دیگر عبور کنند. با ابطال ماده 29، مصرف‌کنندگان خودرو دیگر مجبور نیستند که ابتدا به شرکت‌ها یا ادارات صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. آنها می‌توانند در صورت بروز مشکل، مستقیما به دادگاه مراجعه کنند و نیازی نیست که از این مسیرهای اداری عبور کنند. اجرای این قانون که اجازه شکایت مستقیم مصرف‌کنندگان به دادگاه را می‌دهد، پیامدهای مهمی برای خودروسازان خواهد داشت.