عصر خودرو- بیایید مروری کوتاه بر وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو داشته باشیم؛ تولید ۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست! نرخ ارز تحول زیادی نداشته اما به همان نسبت بازار خودروهای پرتقاضا حباب دارد و با مثال زدن خودروهای کم تقاضا یا پرتیراژ وارداتی و مونتاژی عده ای سعی در سرپوش حباب بازار خودروهای تولیدی محبوب دارند! ساز قیمت گذاری دستوری دولت همچنان کوک است و حبس سرمایه های مردم در قالب سامانه های واردات خودرو هنوز هم تنها راهکار حبس تحرکات و جنبش های بازار پرتقاضای خودرو است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو»، با این حال به نظر می رسد نه تنها شرایط نسبت به قبل بهتر نشده بلکه بدتر هم شده و تنها روی بخش هایی از آن سرپوش های موقتی گذاشته شده تا نتیجه آن را کسی استشمام نکند! در این شرایط وقتی صحبت از تغییراتی مانند افزایش شفافیت عرضه ها از طریق بستری مانند بورس کالا به میان می آید بار دیگر صدای برخی معترضان خاموش بالا میگیرد و این بار وزیر صمت که مدت زیادی از قبول مسئولیتش نگذشته نیز سخنگوی آن دسته از معترضان ناشناخته و خاموش می شود ورسما می گوید که مگر در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می شود که در ایران بشود؟ پرسش وزیر زمانی می تواند صحیح باشد که پاسخ چند پرسش در پس آن از سمت ایشان ارائه شود مانند این سوالات :
در کجای دنیا دولت قیمت خودرو را تعیین می کند یا دولت در هیات مدیره خودروسازان صندلی دارد و مدیرعامل تعیین می کند ؟ در کجای دنیا هم فروش خودرو در دست دولت است هم تعیین میزان فروش و هم تعیین نحوه فروش ؟
با این شرایط وقتی در سیاره ای متمایز از دنیا زندگی می کنیم صرفا نمی توان یک موضوع که مصداق جهانی ندارد را تنها با یک کلمه و مصداق دادن جهانی لغو یا از پایه منتفی کنیم.
بورس کالا پیشتر یک بار به صورت محدود آزموده شده و دستاورد هایی داشته که غیر قابل انکار است. بورس در قدم نخست، بستری شفاف است که در آن مشخص می شود هر فرد چه خودرویی با چه مبلغی خریده و هر شرکت چقدر از فروش چه خودروهایی متضرر یا منتفع شده است. صورت های مالی خودروسازان و عرضه کنندگان شفاف می شود و عملا این بهانه که ممکن است تخلفی در بورس صورتبگیرد منتفی می شود و هیچ کسی هم نمی تواند ایرادی به این موضوع وارد بداند مگر آنکه مخالف شفافیت باشد. از طرف دیگر، عرضه خودرو در بورس کالا یعنی تعیین قیمت در حشایه باازر، موضوعی که بارها در دهه 60 و 70 و 80 شمسی منجر به نزدیک شد نقیمت کارخانه به بازار شده و تعادل را در بازار بوجود آورده است. این یعنی دلالان دیگر به دنبال جمع آوری خودرو ه ابا قیمت شرکتی نمی روند بلکه مجبور به شرکت در مزایده عمومی قیمت های بورس کال ابر اساس عرضه و تقاضا می شوند که با منافعشان در تضاد است و عملا نقششان در این بازار کمرنگ می شود. از طرف دیگر، خود شرکت به عنوان عرضه کنندگان خودرو در بورس کالا منتفعان اصلی حاشیه قیمت خودروها بین بازار و کارخانه خواهند شد و تا زمانی که چوب قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازان است و از این محل زیان می بینند چرا حاشیه سود بازار بار دیگر به چرخه تولید باز نگردد؟ این حرف از سر دلسوزی برای خودروسازان نیست بلکه با این کار عملا بهانه نبود سرمایه در گردش برای توسعه محصول ایمن با سطح کیفی بالا و تنوع بخشی بیشتر به خودروها از خودروسازان گرفته می شود چرا که هم اکنون هر ایرادی که به صنعت خودرو گرفته می شود بهانه اش دستوری بودن قیمت خودروها و زیان انباشته سنگین از این محل است.
حال که قرار نیست تغییری در نگاه دولت در زمینه خصوصی سازی، حذف قیمت گذاری دستوری، حذف دخالت در تصمیمات و تعیین مدیرعامل و ... صورت بگیرد بهتر است با پذیرش شرایط فعلی به دنبال بهترین راهکار برای حذف دلالان و افزایش سرمایه در گردش صنعت خودرو باشیم. بورس کالا در نهایت برای پرتقاضا ترین خودرو ها حبابی به مراتب کمتر از حباب دلالان را پدید می آورد و از این محل می توان به رشد تولید و تعدیل سریعتر بازار امیدوار بود. ظاهرا کاسبان حباب قیمت خودرو یا با محل بازی یعنی بورس کالا مشکل دارند و نمی توانند در آن زمین کاسبی به سبک سنتی را ادامه دهند یا تغییر برای بهبود شرایط را به نفع خودشان نمی دانند.
امیرحسین برخورداری