به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از پارسیک، مصوبه اخیر دولت در حالی برای قیمت گذاری خودروها صادر شده است که نه خودروسازان از این مصوبه رضایت کامل دارند و نه خریداران پیش بینی خوش بینانه ای از قیمت های آینده بازار خودرو دارند.



داود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان در این خصوص معتقد است: افزایش قیمت خودرو باعث خوشحالی خودروسازان نمی شود بلکه این مسئله، تقاضای خرید را در بازار کاهش می دهد و در نتیجه، تیراژ تولید خودروسازان کاهش یافته و قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد.



وی با تشریح ایرادات مصوبه دولت برای آزادسازی قیمت خودرو، به فارس گفت: سازمان حمایت اسناد و مدارک مربوط به قیمت تمام شده خودروها از شرکت های خودروساز دریافت کرده ولی تاکنون جلسه ای برای قیمت گذاری نهایی تشکیل نشده است.



وی ادامه داد: تا به حال قیمت خودرو براساس ارز 1800 تومانی محاسبه می شد که قرار است این مبنا به ارز مبادله ای 2500 تومانی تغییر کند، به این ترتیب قیمت جدید خودرو براساس میزان ارزبری هر خودرو با افزایش 700 هزار تومانی قیمت دلار و با در نظر گرفتن میزان حقوق گمرکی هر خودرو تعیین خواهد شد.



میرخانی افزود: قیمت تمام شده خودرویی مانند پراید حدود 16 تا 17 میلیون تومان است که خودروساز باید سود متعارف 10 تا 15 درصدی را در فروش این خودرو لحاظ کند ولی این اقدام نیز امکان پذیر نیست زیرا بازار کشش افزایش قیمـت ها را ندارد و خودروساز نفعی نمی برد.



به گفته وی مصوبه اخیر دولت، تنها یک تسکین موقتی برای خودروسازان است و در نهایت به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده تولید، باز هم خودروسازان با شرایط نامناسب تأمین نقدینگی روبرو خواهند شد.



- سازمان حمایت تعیین کننده قیمت است



وی با بیان اینکه تاکنون خودروسازان محصولات خود را پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کرده اند، گفت: دلیل این مسئله این است که سازمان حمایت در قیمت گذاری خودرو با ارز مبادله ای 2500 تومانی اسناد و مدارکی را از خودروسازان طلب می کند که ارائه برخی از آنها مانند هزینه های صرف شده برای دور زدن تحریم ها امکان پذیر نیست.



میرخانی تأکید کرد: مصوبه دولت ایرادات فرمول قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت را برطرف نمی کند و در نهایت، قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت باید تعیین شود.



وی توضیح داد: سازمان حمایت از ابتدای سال تاکنون برای تشکیل جلسه قیمت گذاری خودرو معطل می کرد و در عین حال به نتیجه نرسیدن پرداخت تسهیلات به خودروسازان باعث افزایش زیان تولید آنها شد.



- افزایش قیمت ها، خودروسازان را خوشحال نمی کند



مشاور انجمن خودروسازان ادامه داد: در شرایط فعلی حتی اگر قیمت خودروها افزایش یابد باعث خوشحالی خودروسازان نمی شود زیرا این مسئله تقاضای خرید در بازار را کاهش می دهد و در نتیجه، تیراژ تولید کاهش یافته و قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد.



وی تأکید کرد: دولت باید ابتدای سال تسهیلاتی را در اختیار خودروسازان قرار می داد تا دچار بحران نشوند، اما با وجود تصویب پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی، در نهایت این رقم به هزار میلیارد تومان کاهش یافت که البته این مبلغ هم پرداخت نشد.





- تحمیل برخی مسائل، قیمت تولید را افزایش داد



به گفته وی، برخی اجبارها برای شرکت های خودروساز مانند الزام به ایجاد سایت تولید خودرو در کشورهای دیگر مانند ونزوئلا، سوریه و سنگال و همچنین برخی استان ها مانند کرمانشاه که با دستور مستقیم رئیس جمهور باعث ایجاد هزینه اضافه برای خودروسازان شد و علاوه بر این، واگذاری سیاسی سهام برخی شرکت ها هزینه زیادی را به خودروسازان تحمیل کرد که نتیجه آن امروز دیده می شود.



میرخانی افزود: براساس مصوبه اخیر قیمت گذاری خودرو، خودروسازان باید مابه التفاوت نرخ محاسباتی و قیمت تجاری خودرو را به حساب خزانه دولت واریز کنند، اما این چه نوع آزادسازی قیمت است که خودروساز بابت فروش محصول خود باید مبلغی را به حساب خزانه واریز کند؟



- خودروسازان مسئول رانت بازار نیستند



وی توضیح داد: خودروسازان مسئول رانت بازار خودرو نیستند، چرا محصول خود را با قیمت بالا عرضه کنند تا همه انتقادها به آنها وارد شود اما قیمت مابه التفاوت به حساب دولت واریز شود؟



به گفته وی، بحران نقدینگی از 4 سال پیش در شرکت های خودروساز ایجاد شد ولی در حال حاضر با سه برابر شدن نرخ ارز و توقف گشایش ال سی، این بحران تشدید شده است.



- قیمت کاهش نمی یابد



مشاور انجمن خودروسازان تأکید کرد: تا زمانی که به خودروسازان تسهیلات پرداخت نشود، امکان افزایش تولید وجود ندارد و در نتیجه، قیمت تمام شده و قیمت فروش نیز کاهش نخواهد یافت.



وی با بیان اینکه در سال های 72 تا 76 قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت سپرده شد، گفت: در این مدت صنعت خودرو آسیب زیادی دید و در نهایت، قیمت گذاری توسط شورای اقتصاد از سازمان حمایت گرفته و به کمیته خودرو سپرده شد.



وی افزود: در آن دوره با افزایش نرخ تورم، قیمت خودرو نیز هر سال بالا می رفت.



میرخانی ادامه داد: پس از سپردن قیمت گذاری به وزارت صنعت، در پایان سال 90 شاخص عمومی قیمت ها به 744 رسید در حالی که شاخص قیمت خودرو 144 بود و این مسئله به نفع خریداران، بازار و همچنین خودروسازان بود.