به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در این نامه، با استناد به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، تأکید شده که واگذاری بیش از 80 درصد سهام مجاز نیست. همچنین، بر اساس نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس، این شرکت‌ها تا 80 درصد قابل واگذاری هستند و دولت حق واگذاری کامل آنها را ندارد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن از رئیس جمهور خواسته است که با فوریت دستور لغو جلسه واگذاری را صادر کرده و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ کند تا این شرکت‌ها از لیست واگذاری‌های بالای 80 درصد حذف شوند. رونوشت این نامه به چندین مقام ارشد دولتی و مجلس از جمله روسای مجلس، معاونین رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت ارسال شده است.

در پی مخالفت‌های صورت‌گرفته، سازمان خصوصی‌سازی تصمیم به حذف شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از دستور کار واگذاری گرفته است. در نامه معاون وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر سید علی مدنی‌زاده، به ریاست هیأت واگذاری، درخواست شده که شرکت‌های مذکور از لیست واگذاری حذف و چند شرکت دیگر جایگزین آنها شوند.

بر اساس این نامه، قرار است شرکت‌های زیر در دستور کار واگذاری قرار گیرند:
- احداث صنعت: با 100 درصد سهام
- احداث صنعتی فولاد بافت: با 100 درصد سهام
- تلاشگران صنعت معینی: با 100 درصد سهام
- پارس تولید سیروان: با 100 درصد سهام
- توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران (انبارهای نورد): با 96.5 درصد سهام
- صنعتی فولادی شادگان: با 25 درصد سهام
- - فولاد مکران منطقه آزاد چابهار: با 8 درصد سهام

این اقدام نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت از تصمیم اولیه خود برای واگذاری کامل شرکت‌های خودروسازی و جایگزینی آنها با شرکت‌های صنعتی و تولیدی دیگر است.