به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس، اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین در خرداد ماه سال 86 و اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه سال 89 رشد مصرف بنزین کشور را متوقف کرد. با توجه به تورم عمومی کشور پس از اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی افزایش پیدا کرد اما تثبیت قیمت بنزین طی این دوره و اجرا نکردن گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث کاهش ارزش واقعی بنزین نسبت به ابتدای اجرای گام اول این قانون شد.

در نتیجه مصرف بنزین برای خودروهای شخصی به‌صرفه‌تر شد و همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، مصرف بنزین در سال 91 نسبت به سال‌های قبل آن افزایش یافت. در حال حاضر جابه‌جایی با خودروی شخصی در بسیاری موارد حتی با استفاده از بنزین آزاد هزینه کمتری نسبت به استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی دارد. همچنین کاهش ارزش بنزین در کشور، صرفه قاچاق این فرآورده را نیز افزایش داده است؛ به نحوی که به گفته مسئولان وزارت نفت روزانه 2 تا 3 میلیون لیتر از این فرآورده به خارج قاچاق می‌شود.

*روند مصرف بنزین از سال 84 تا 91

مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بودجه سال 92 کل کشور، امکان افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی را فراهم کرد و در حکم جداگانه‌ای نیز افزایش قیمت 5 درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی را برای توسعه خطوط انتقال نفت و گاز به تصویب رساند. بر این اساس سناریویی مطرح شده است که بر مبنای آن قیمت انواع بنزین 43 درصد افزایش می‌یابد و این قیمت برای بنزین نیمه‌یارانه‌ای از 400 به 570 تومان و برای بنزین آزاد از 700 به 1000 تومان می‌رسد.

این در حالی است که یکی از دلایل اصلی کنترل مصرف بنزین کشور در سال‌های اخیر استفاده از راهبرد کنترل قیمتی- مقداری به جای سیاست‌های صرفا قیمتی بود. بر مبنای این راهبرد به جای افزایش قیمت انواع بنزین شامل نیمه‌یارانه‌ای و آزاد، امکان اصلاح هدفمند قیمت این حامل انرژی بر اساس سناریوی قیمتی- مقداری فراهم است.

بر مبنای این راهبرد در صورتی که سهمیه مشخصی به مصرف کنندگان اختصاص پیدا کند، امکان افزایش بیشتر قیمت آزاد بنزین فراهم می شود و با این اقدام می‌توان مصرف مازاد بر سهمیه را محدود کرد. در ادامه اقدامات پیشنهادی برای اجرای راهبرد قیمتی- مقداری در گام دوم هدفمند کردن یارانه بنزین ارایه می‌شود:

1- اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین به هر خانوار و نه هر وسیله نقلیه:

بر اساس بانک اطلاعاتی بدست آمده پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌توان سهمیه 60 لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای را به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص داد. با این کار توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت برابر و عادلانه شده و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافه‌ای اختصاص نمی‌یابد.

همچنین دولت با تخصیص ماهانه مبلغ ما‌به‌التفاوت قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای با قیمت بنزین آزاد به خانوارهای فاقد وسیله نقلیه، یارانه بنزین خودروهای شخصی را به صورت کاملا عادلانه در تمامی خانوارها اعم از این که وسیله نقلیه داشته باشند یا نداشته باشند، هدفمند می‌کند.

2- افزایش قیمت بنزین معمولی آزاد به 1400 تومان:

قیمت بنزین آزاد از 700 تومان به 1400 تومان که معادل قیمت آن قبل از افزایش نرخ ارز است، افزایش یابد. با این کار مصرف‌کنندگان بنزین، هزینه واقعی تولید آن در داخل کشور را پرداخت کرده و از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از این سهمیه مصرف می‌کنند، جلوگیری می‌شود. در نتیجه لازم است دولت ماهانه 60 هزار تومان (60 لیتر × (تفاوت قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای با آزاد = 400 - 1400)) را به عنوان یارانه بنزین به خانوارهای فاقد وسیله نقلیه اختصاص دهد.

3- استفاده از اثر جانشینی گاز برای خودروهای عمومی:

مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان می‌دهد که در ارزش حرارتی برابر، قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس است و با توجه به ذخایر سرشار گاز طبیعی کشور و وجود ظرفیت مازاد تولید آن در روزهای غیرسرد سال ضروری است نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام شود.

با وجود افزایش 19 برابری مصرف گاز طبیعی در بخش حمل‌ونقل طی 8 سال گذشته، به علت کمبود جایگاه‌های سی.ان.جی. این حامل انرژی هنوز نتوانسته است حجم خود را به 30 درصد مصرف بنزین کشور برساند. بررسی وضعیت مصرف سی.ان.جی. در دنیا نشان می‌دهد هر جایگاه به طور متوسط 800 خودرو را پوشش می دهد.

این در حالی است که در ایران هر جایگاه 1600 خودرو را پوشش می دهد که دو برابر متوسط جهانی است. کمبود جایگاه‌های سی.ان.جی. اصلی‌ترین عاملی است که استفاده از گاز را در حمل‌و‌نقل کشور محدود می‌کند،بنابراین برای تامین جایگاه های مورد نیاز لازم است حداقل 2000 جایگاه جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین ضروری است نسبت به اصلاح سهمیه خودروهای عمومی بر اساس موارد زیر اقدام شود:

الف- تاکسی‌ها: در صورت احداث جایگاه‌هایCNG به تعداد مورد نیاز و اختصاص بخشی از آن ها به عنوان جایگاه های ویژه تاکسی، سهمیه بنزین تاکسی‌ها به 60 لیتر در ماه کاهش یابد و جایگاه‌های CNG به نحوی در اختیار تاکسی‌ها قرار گیرد که زمان سوخت‌گیری از 10 دقیقه بیشتر نشود.

ب- وانت‌بارها: از آن جا که درصد قابل توجهی از مالکان وانت‌بارها صاحب مشاغل آزاد هستند، اختصاص سهمیه بنزین به این گروه نمی‌تواند به صورت هدفمند به فعالان این بخش صورت گیرد. همچنین برخی از مالکان وانت‌بارها انگیزه کمی در دوگانه‌سوز کردن وسیله نقلیه خود دارند. از طرفی گاز طبیعی بر خلاف بنزین قابلیت جابجایی ندارد و سوء استفاده‌ای از آن صورت نمی‌گیرد. با فراهم کردن امکان استفاده وانت‌بارها از جایگاه‌های عرضه CNG به صورت اختصاصی مشابه تاکسی‌ها با زمان سوخت‌گیری کمتر از 10 دقیقه و کاهش سهمیه بنزین تمامی وانت‌بارها به 60 لیتر، سوء استفاده از سهمیه اختصاصی بنزین آن‌ها از بین رفته و انگیزه دوگانه‌سوز کردن این خودروها افزایش می‌یابد. همچنین قابل توجه است که بازده موتورهای احتراق داخلی وسایل نقلیه پایه گازوئیل‌سوز، پایه گازسوز و بنزین‌سوز به ترتیب 40، 35 و 30 درصد است. بنابراین مناسب است نسبت به گازسوز کردن وانت‌بارها در کوتاه‌مدت و جایگزین کردن آنها با موتورهای گازوئیل‌سوز در میان‌مدت اقدام شود.

ج- آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی: از آنجا که کارکرد آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی به منزله کارکرد بخش خصوصی و نه بخش عمومی است و از طرفی آژانس‌های متعددی در سطح شهر بدون دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای به فعالیت می‌پردازند، ضروری است سهمیه این بخش حذف گردد. حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای مازاد این خودروها به افزایش عدالت و شفافیت در بازار منجر شده و فشار هزینه‌های بخش خصوصی از عموم مردم برداشته می‌شود.

در مجموع اتخاذ راهبرد قیمتی ـ مقداری در مقایسه با راهبرد افزایش 43 درصدی قیمت انواع بنزین، علاوه بر اینکه منجر به "افزایش عدالت در تخصیص یارانه بنزین"، "کاهش انتظارات تورمی و تورم" و "کاهش مصرف و صرفه جویی" می‌شود، این امکان را به دولت می‌دهد که در گام‌های بعدی قیمت بنزین آزاد را با حفظ قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای بیشتر افزایش دهد.

همچنین دولت در صورت اجرای این راهبرد علاوه بر کنترل مصرف بنزین،‌ درآمدی معادل درآمد حاصل از افزایش 43 درصدی قیمت انواع بنزین کسب می‌کند. زیرا با فرض مصرف 45 میلیون لیتر بنزین نیمه‌یارانه‌ای و 20 میلیون لیتر بنزین آزاد در سال جاری، درآمد سالیانه دولت به 16.8 هزار میلیارد تومان می‌رسد.