به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، حمدرضا نعمت زاده امروز با حضور در مراسم معارفه کرباسیان معاون وزیر و مدیرعامل جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در پاسخ به خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه آیا در سلسله جلسات این وزارتخانه با خودروسازان تدبیری برای کاهش تحریم های بین المللی برای این بخش از صنعت کشور اتخاذ شده است یا خیر اظهار داشت: امیدوارم شرایط بین المللی برای صنعت خودروی کشور بهبود پیدا کند تا به تناسب آن مشکلات صنعت خودرو کاهش و تا حدودی تامین مواد اولیه و نقدینگی آنها بهبود پیدا کند.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست افزود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است در حالی که وزارت صنعت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار عدم ورود شورای رقابت به این حوزه است .

وی با اشاره به اینکه با سلسله جلسات خود با خودروسازان در صدد اتخاذ تصمیمی موثر برای رفع مشکلات این صنعت هستیم گفت: طی روزهای آینده خبرهای خوشی را از صنعت خودرو اعلام خواهیم نمود.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در ادامه به جلسه امروز خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد با تشکیل کارگروهی ظرف دو هفته آینده موانع تولید کشور برطرف و سیاست مقطعی اتخاذ گردد.

به اعتقاد نعمت زاده، رئیس جمهور از بدو آغاز مسئولیت خود به عنوان رئیس دولت یازدهم تاکید زیادی بر رفع موانع تولید داشتند که در همین راستا دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروهی در صدد تحقق این وعده هستند.

وزیر صنعت و معدن و تجارت با اشاره به اینکه اشکالات اجرای اصل 44 باید در سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور برطرف گردد گفت: مدیریت جدید باید با تدوین طرح های مختلف حضور بخش خصوصی را در این سازمان پررنگ‌تر‌ سازد .

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور باید به 6 تا 7 میلیون تن افزایش پیدا کند گفت: در حال حاضر برای تامین مواد معدنی از جمله فولاد با اشکالات متعددی روبرو هستیم که باید اقدامات موثری در این رابطه اتخاذ گردد.

نعمت زاده ضمن تاکید بر اینکه باید کشور با در نظر گرفتن پتانسیل های موجود خودکفایی مناسبی در حوزه مواد معدنی به ویژه فولاد داشته باشد تصریح کرد: در همین راستا 7 طرح فولادی بزرگ تدوین شده است که با واگذاری یکی از این طرح ها به بخش خصوصی، در مابقی طرح ها باید تلاش ویژه ای را بر خودکفایی مواد معدنی انجام دهند.