به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایلنا، معاون بازرگانی دولت اصلاحات دخالت دولت در حوزه خودرو را تخلف دانست و اظهارداشت: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم در زمینه قیمت‌گذاری کالا دولت نباید وارد این حوزه می‌شد.

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بحث قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود اظهار داشت: باید دید مرجع قیمت گذاری خودرو کدام نهاد و سازمان است و آیا خودرو کالایی انحصاری است و یا غیرانحصاری؟

وی افزود: بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور دولت حق دخالت بر قیمت گذاری کالاها و خدمات غیرضرور و غیرانحصاری را ندارد و تنها می تواند کالاهای ضروری و انحصاری را قیمت گذاری کند.

ماده 101 قانون برنامه پنجم مغفول ماند

بهرامی خاطر نشان کرد: در تبصره 1 ماده 101 قانون برنامه پنجم آمده دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند و در تبصره 2 آن گفته شده چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.

وی تصریح کرد: البته در دولت قبلی کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که مصادیق کالای انحصاری و غیرانحصاری را تا حدودی مشخص کردند اما خودرو را کالایی شبه انحصاری معرفی کردند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این در حالی است که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت که از سوی دولت تعیین شده صورت گرفت و لذا باید دولت بر اساس ماده 101 قانون ما به التفاوت نرخ دستوری و نرخ متعارف بازار را به بنگاه‌‌ها پرداخت کند.

شورای رقابت ضد رقابت بود

وی افزود: طی سالیان گذشته قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام می‌شد که با ضوابط و امکاناتی که در اختیار داشت نرخ‌های محصولات داخلی را مشخص می‌کرد اما پس از آن و در دولت قبلی یک شورای رقابتی پیدا شد که این شورا خود ضد رقابت بود زیرا تشکیل این شورا توسط دولت انجام شد و همه مسوولان آن دست نشانده و از حامیان دولت بودند و هر چه در دولت گذشته اجحاف به بخش خصوصی شد این شورا ساکت بود.

معاون بازرگانی دولت اصلاحات افزود: خودرو نیز مانند سایر کالاها دستخوش افزایش قیمتها و تورم داخلی شد.
تورم نقطه به نقطه40 درصدی که به واسطه فشارهای بین المللی و نوسانات ارزی به وجود آمد که باعث شد خودرو نیز به مانند سایر اقلام رشد قیمتی را تجربه کند، اما این موضوع نمی تواند دلیلی برای عدم نظارت شورای رقابت بر عملکرد خودروسازان باشد این که گفته می شود قیمت خودرو را افزایش ندهند اشتباه است زیرا کیفیت آن و تولید آن تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی گفت: به نظر می رسد قیمت گذاری خودرو یک پکیج سیاست گذاری را می طلبد که باید همه آن در کنار هم رعایت شود.

لزوم تغییر اعضای شورای رقابت

بهرامی ادامه داد: اما آنچه در حال حاضر حایز اهمیت است این است که باید ترکیب اعضای شورای رقابت هر چه سریع تر تغییر کند و نمایندگانی از بخش خصوصی برای رقابتی شدن اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی و توسعه شبه دولتی‌ها شکل گیرد.

وی خاطر نشان کرد: چرا زمانی که خودروهایی نظیر پورشه و مازاراتی با ارز 1226 وارد کشور می‌شد و داروهای افراد سرطانی، هپاتیتی‌ها وارد نمی شد، شورای رقابت عکس العملی نشان نداد؟

بهرامی با اشاره به گماردن مدیران لایق در صنایع خودرو کشور افزود: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است اما متاسفانه در گذشته شاهد انتصاب مدیرانی در این شرکت‌های بزرگ بودیم که بدون هیچ ضابطه‌ای انتخاب می شدند این در حالی است که باید نظام مدیریتی و شایسته سالاری در صنایع خودروسازی رعایت شود و افراد با باندبازی و رابطه به مدیریت این شرکت‌ها درنیایند.