فونیکسریمکسبهتام

افزایش قیمت خودرو بر مبنای واقعیات اقتصادی کشور است

عصرخودرو:مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در موضوعات اقتصادی باید با واقعیات روبه رو بود؛ زیرا هیچ کس از افزایش قیمت خشنود نمی شود اما؛ واقعیات اقتصاد کشور چیز دیگری است.

افزایش قیمت خودرو بر مبنای واقعیات اقتصادی کشور است
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۲:۱۹

    به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از موج نیوز، امیرحسین قناتی با بیان اینکه با توجه به تغییر مختصر قیمت خودرو در مصوبه
    شورای رقابت، شاهد واکنشها و جوسازیهای مختلفی بوده ایم تصریح کرد: قیمت
    های اعلامی از سوی شورای رقابت بر مبنای روش کاملا علمی و بدون در نظر
    گرفتن هزینه های سربار و مالی شرکت های خودرو ساز بوده که خود موید رعایت
    موارد مورد اعتراض نمایندگان مجلس و مسؤولین در این خصوص است.

    وی گفت:
    با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید و تاثیر سایر عوامل خارج از حیطه
    تولید، نمی توان انتظار افزایش قیمت در محصول تولیدی را نداشت.
    مدیرکل
    دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:
    افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و... از عوامل خارج از اختیار
    تولید است که منجر به افزایش قیمت می شود.
    قناتی یادآور شد: درصد تغییر
    بین 2.38 تا 10.06 درصدی قیمت خودروها طی 14ماه شامل 2درصد افزایش
    مالیات برارزش افزوده ، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به میزان 25درصد،
    تغییراستاندارد موتورها از یورو 2 به یورو 4 والزام تهیه و نصب کیسه ایمنی
    هوا بوده است که در قیمتهای سال 92 منظور نشده بود.
    وی ادامه داد:
    دراین بین براساس گزارش مرکز آمار ایران که درصد رشد قیمت نقطه به نقطه
    خرداد 93 به خرداد 92 گروه های اصلی را نشان می دهد، بیشترین رشد قیمت
    مربوط به گروه بهداشت و درمان و همچنین حمل و نقل با حدود 26 درصد افزایش
    بوده و دو گروه مسکن و پوشاک به دنبال این گروه ها رشد حدود 19 درصدی را
    تجربه کرده اند.
    مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت،
    معدن و تجارت همچنین اظهار کرد: در این میان گروه خودرو با 5.5 درصد رشد
    کمترین درصد تغییر را به خود اختصاص داده است.
    وی خاطرنشان کرد: قیمت های جدید خودرو با لحاظ کردن تمامی عوامل دخیل در تولید وهمچنین شاخص های کیفیت و بهره وری مشخص شده است.
    وی
    افزود: قیمت اردیبهشت ماه سال 92 برمبنای قیمت تمام شده سال 91 توسط شورای
    رقابت محاسبه شده بود که با درنظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوتهای فوق
    الذکر شاهد آن هستیم که شورای رقابت با توجه به سیاستهای دولت تدبیر وامید
    و با حداقل افزایش قیمت موافقت کرده است.
    قناتی درخاتمه خاطر نشان کرد
    در این راستا موضوع افزایش کیفیت تولیدات داخل وافزایش بهره وری شرکتهای
    خودرو ساز از مطلبات بحق مردم و مسؤولین است که مسلما وزارتخانه متبوع با
    تعیین واجرای اهداف جدید کیفی و توسعه محصولات جدید در راستای ارتقائ سطح
    رضایت مشتریان این صنعت اهتمام جدی دارد.
    کرمان موتوراکستریم