به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، اگر چه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هفته جاری واکنش های متفاوتی را به همراه داشت، ولی باید توجه داشت که قوانین همواره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را متذکر می‌شوند.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1385 و اجرا شده در سال 1389، دولت موظف است با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای برخورد کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها با احتساب هزینه‌هایی شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس ( تحویلی روی کشتی) نباشد. در عین حال که قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهای داخلی 95 درصد قیمت فوب تعیین شد.

این در حالی است که اکنون با وجود سپری شدن سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قرار گرفتن در سال پایانی برنامه پنجم توسعه این مهم اتفاق نیفتاده و به دلیل اجرای ناقص و خارج از مسیر قانون هدفمندی از ابتدا تاکنون، نه تنها قیمت حامل های انرژی با قیمت های منطقی منطبق نشده بلکه اجرای طرح همواره با کسری ناشی از پرداخت‌های نقدی همراه بوده است.

اما الزام دیگر دولت برای تغییرات اخیر در نرخ بنزین و برخی دیگر از حامل های انرژی به تبصره هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه بر می‌گردد که برای امسال منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را تا 48 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است.

منابع 48 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1393 در حالی مصوب و برای آن هزینه هایی مانند توزیع 39 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی، 4800 میلیارد تومانی برای بهداشت و درمان و حدود 5000 میلیارد تومانی برای تولید تعیین شده که در عمل و در خوشبینانه ترین حالت 32 هزار میلیارد تومان در طول سال از محل افزایش قیمت حاملها در حساب هدفمندی یارانه ها قرار می گیرد. رقمی که تا 48 هزار میلیارد تومان قانون حدود 16 هزار میلیارد تومان فاصله داشته و باید با افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت ها جبران شود.

از سویی دیگر با وجود جمعیت حدود 76 میلیونی در لیست یارانه بگیران حداقل 42 هزار میلیارد تومان در سال برای پرداخت یارانه نقدی منابع لازم است که این رقم هیچ مطابقتی با 32 هزار میلیارد تومان عملکرد سالانه ندارد و نشان می دهد که در این شرایط نه تنها فرصتی برای بهداشت و درمان و تولید وجود ندارد بلکه 10 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت نقدی یارانه کسری ایجاد می شود.

راههای پیش رو برای جبران کسری هدفمندی
در این وضعیت است که دولت در یک سه راهی برای تامین منابع قرار می گیرد؛ افزایش قیمت سوخت به اندازه 16 هزار میلیارد تومان تفاوت بین سقف منابع 48 هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح قیمتها طبق قانون بودجه، که با این حالت طبق اعلام نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- چنین تصمیمی نه از سوی دولت و نه جامعه پذیرفته نخواهد بود و با ایجاد شوک شدید فضای جامعه و اقتصاد را متشنج خواهد کرد.

راه دیگر پیش رو حذف یارانه بگیران پردرآمد از مجموع متقاضیان و تامین منابع بیشتر ناشی از این حذف است. در این حالت برای جبران کسری 10 هزارمیلیاردی بین 32 هزار میلیارد تومان موجود ناشی از افزایش قیمت حامل ها و 42 هزار میلیارد تومان باید حدود 18 میلیون نفر از لیست خارج شوند که دست زدن به چنین اقدامی تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد و با خطای گسترده ای همراه خواهد بود.

اما گزینه سوم ترکیبی از افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه بگیران است که دولت هم آن را انتخاب کرده است ولی به حدی نسبت به آن ورود نکرده که کسری موجود را کاملا پوشش دهد. این درحالی است که حذف یارانه بگیران ثروتمند که از مدتها پیش مراحل مقدماتی و کارشناسی آن شروع شده بود اکنون تا جایی رسیده که دولت کمی بیشتر از 200 هزار نفر را از جمع یارانه بگیران حذف کرده و حتی همین تعداد هم به اذعان خودشان با خطا همراه بوده است در عین حال که رقم ناشی از این غربالگری در مقابل کسری های موجود در خور توجه نیست.

بر این اساس با مصوبات اخیر دولت تغییراتی در نرخ سوخت ایجاد و در مهمترین مورد بنزین سهمیه ای با نرخ 700 تومان حذف و بنزین با نرخ آزاد 1000 تومان جایگزین آن شد.با این رشد 300 تومانی قیمت، تا پایان امسال در مجموع حدود 3000 میلیارد تومان برای دولت صرفه جویی کرده و به منابع آن اضافه می شود رقمی که معادل یارانه حدود شش میلیون نفر در سال بوده و می‌تواند حداقل بار حذف یارانه این تعداد را از دوش دولت بر دارد.

اگر کل 3000 میلیارد تومان بدست آمده از محل تک نرخی شدن بنزین در اختیار منابع هدفمندی یارانه ها قرار گیرد عملکرد منابع از 32 به 35 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که باز هم در این شرایط کسری منابع تا سقف 48هزار میلیارد تومان کل به 13 هزار میلیارد و تا 42 هزار میلیارد تومان لازم برای توزیع نقدی به 7000 میلیارد تومان کاهش می یابد.

در حالی کل منابع توزیعی یارانه نقدی در بودجه سال جاری از 42 هزار میلیارد تومان سالهای گذشته به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که اگر کل 35 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به این بخش اختصاص یابد بازهم 4000 میلیارد تومان کمبود منابع وجود خواهد داشت آن هم اگر در شرایط خوشبینانه ای تعدادی حدود 6 میلیون یارانه بگیر(منابع کسر شده بین 39 و 42هزار میلیارد توزیعی) برای مطابقت منابع و مصارف با 39 هزار میلیارد تعیین شده حذف شده باشند.

اما در شرایط موجود که تعداد حذف شدگان قابل توجه نیست و اختلاف 7000 میلیاردی تا 42 هزار میلیارد تومان لازم برای پرداخت سالانه یارانه وجود دارد حذف حداقل 12 میلیون یارانه بگیر الزامی اما امری بعید تا پایان سال است.

باید یادآور شد که تمامی این سناریوها در حالی مطرح می شود که کل منابع 35 هزار میلیارد تومان ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به توزیع نقدی تعلق گیرد که البته این موضوع مغایر قانون هدفمندی یارانه هاست چراکه طبق قانون باید نصف این رقم به صورت یارانه های 45 هزار و 500 تومانی بین نیازمندان توزیع ، 30 درصد برای تولید و 20 درصد هم برای هزینه ها دولت خرج شود. این در حالی است که با تعداد موجود یارانه بگیران و روند فعلی حذف پردرآمدها نه تنها این 35 هزار میلیارد تومان بلکه 6300 میلیارد تومان قابل برداشت دولت از خزانه برای هزینه در هدفمندی یارانه ها نیز به آن اضافه برای پرداخت نقدی هزینه خواهد شد که در این حالت حدود 42 هزار میلیارد تومانی کسری پرداخت نقدی تا حدودی پوشش داده می شود ولی هیچ سهمی به تولید و بهداشت و درمان نخواهد رسید.