به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، واردات خودرو بدون گارانتی و خدمات پس از فروش مشکلات بسیاری را برای مصرف کنندگان در پی داشته است. از جعل سند خودرو و تغییر هویت ماشین گرفته تا پیدا نشدن قطعات آنها در بازار.  در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر دی‌ماه سال گذشته، اقدام به حل این مشکلات کرد تا به شاید بتواند به این شرایط رسیدگی کند.

این وزارتخانه  واردات خودروها از طریق شرکت‌های متفرقه ممنوع اعلام کرد. که بر اساس انتقاد بسیاری کارشناسان در این زمینه اجازه واردات خودرو توسط این شرکت‌ها داده شد ولی این امر در صورتی امکان‌پذیر است که گارانتی و خدمات پس از فروش این خودروها باید از طریق نمایندگی‌های رسمی یا خود شرکت‌ها تامین شود. در این صورت بود که وزارت صنعت برای واردات خودروها از طریق این شرکت‌های غیررسمی، نرخ گارانتی به میزان سه درصد مبلغ خودروی وارداتی را در نظر گرفت. در حالی که نمایندگی‌های رسمی نیز نسبت به کم بودن این نرخ گارانتی اعتراض داشته‌اند.

از آنجا که واردات این خودروها نباید به صورت مشخص نبودن اصالت و بدون گارانتی به عموم عرضه شوند برای این خودروها تعرفه‌ای به عنوان نرخ گارانتی معین شده است تا از ورود خودروها به صورت ذکرشده و دردسرساز برای افراد جلوگیری شود ولی آیا با ایجاد نرخ گارانتی برای شرکت‌های واردکننده در این میان کسی نفعی برده است یا باعث زیان شده‌اند؟

فربد زاوه در خصوص فروش گارانتی خودروهای وارداتی به اقتصادنیوز می گوید: عددی که دولت به عنوان نرخ گارانتی تعریف کرده است  غیرمنطقی است و وارد کنندگان نیز حق دارند و نسبت به این مساله اعتراض داشته باشند.

این کارشناس صنعت خودرو اعتقاد دارد: وقتی  واردکننده خودرو نیز با بحران زیان در گارانتی‌ها مواجه هست در نهایت گارانتی را باطل می‌کند و در نهایت مردم تاوان این سیاست اشتباه را می دهند. چراکه تمام چرخه‌ای که در این بخش فعال هستند یا متضرر شده‌اند یا در آینده زیان می‌بینند.

زاوه می‌گوید: بازار خودروهای وارداتی یک بازار مستقل از خودروهای داخلی است و اصولاً مشتریانی که ماشین وارداتی می‌خرند از خودروهای داخلی استفاده نکرده‌اند. مشتریان خودروهای وارداتی را کسانی تشکیل می‌دهند که ماشین‌های گران قیمت می‌خرند و هیچ‌وقت تجربه سوار شدن خودرویی مانند پراید را نداشته‌اند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو در حال حاضر با توجه به کاهش حجم واردات خودرو در فرودین‌ماه و اردیبهشت‌ماه سال جاری به این معناست که موج گرانی شدیدی در بازار پیش می‌آید که این گرانی به دنبال کاهش عرضه این خودروها در بازار اتفاق می‌افتد.

این کارشناس خودرو در خصوص افزایش قیمت خودروهای وارداتی و ایجاد بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروسازان داخلی اظهار کرد: افزایش قیمت خودروهای داخلی بزرگترین اشتباه خودروسازان است که اگر این کار را انجام دهند به خصوص سایپا، نه تنها بر درآمد آنها افزوده نمی‌شود بلکه دچار بحران‌های شدید مالی می‌شوند.

او افزود: خودروسازان داخلی باید راه‌حل‌هایی برای افزایش بهره‌وری و کاهش بهای تمام‌شده محصولات خود بیابند تا بتوانند تیراژ را افزایش دهند که با این افزایش تیراژ بتوانند سودآوری خودشان را تضمین کنند. هر حرکتی غیر از این یک زیان سنگین برای آنها می‌شود و می‌تواند مشکلات‌شان را تشدید کند.