به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، بیژن حاج محمدرضا رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت کشور اظهار داشت: در گذشته به دلیل نبود فناوری و تکنولوژی دفاتری در جایگاه‌ها وجود داشت که مصداق کارهای عملیاتی و اجرایی را انجام می‌داد که در این دفاتر اطلاعات مخزن و تلمبه‌ها به ثبت می‌رسید.

وی با تأکید بر اینکه هر شش ماه یکبار این دفاتر تعویض می‌شود گفت: در سال‌های گذشته شرکت ملی نفت ایران این دفاتر را به قیمت 50 هزار تومان به جایگاه‌ها تحویل می‌داد.

حاج محمدرضا تصریح کرد: متأسفانه این دفاتر در مقطعی که می‌توانست به صورت مستند کارهای انجام شده جایگاه‌داران را ارائه دهد نبود چرا که بازرسان موقع مراجعه به جایگاه و بررسی دفاتر نوشته شده آنها را مستند و قابل اطمینان نمی‌دانستند و این امر چیزی جز کار مضاعف برای خود جایگاه‌داران نبود.

رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت کشور افزود: در حال حاضر با وجود سیستم و تکنولوژی به روز، نیازی به دفتر برای ثبت اطلاعات مخزن و تلمبه نیست چرا که جایگاه‌داران حساب خود را با شرکت ملی نفت بعد از تحویل سوخت مورد نیاز خود ظرف 48 ساعت تسویه می‌کنند.

وی تأکید کرد: زمانی که تکنولوژی به روز در اختیار ما است نیازی به این دفاتر نیست چرا که در حال حاضر کشور ما در شرایطی قرار گرفته است که اکثر کاغذهای مورد استفاده در داخل وارداتی است و خود این امر در چهارچوب بحث فرمایشات مقام معظم رهبری مغایرتی ایجاد می‌کند.

حاج محمدرضا گفت: به همین منظور در جلسه‌ای که با مدیران شرکت نفت برگزار شد این موضوع را مطرح کردیم که توزیع دفاتر در جایگاه‌ها حذف شود.

وی با اشاره به اینکه نزدیک 3 هزار و 500 جایگاه تک و دو منظوره و 2 هزار و 500 جایگاه سی ان جی در کشور وجود دارد گفت: اگر بخواهیم به صورت انگشتی قیمت هر دفتر را به ازای 50 هزار تومان ضرب در 6 هزار جایگاه نماییم چیزی حدود 10 تا 20 میلیارد تومان هزینه ملی به هدر می‌رود.

حاج محمدرضا تأکید کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور محقق شود بایستی برنامه‌ریزی اصولی تدوین شود چرا که عملا با توزیع دفتر در جایگاه‌ها علاوه بر هدررفت سرمایه ملی زمینه برای افزایش واردات کاغذ در کشور فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با به روزرسانی سیستم‌های کامپیوتری و تکنولوژی نوین جلوی کاغذبازی در کشور گرفته شود.