به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای رسیدن به توازن بین تولید و تقاضا، صادرات است؛ صادراتی که به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت در توسعه صنعتی مطرح می‌شود. «صادرات خودرو، قطعات و مجموعه‌ها» به عنوان بخشی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صنعت خودرو در سند چشم‌انداز 1404 تعریف شده است. در این بین ارائه جایزه و مشوق‌های صادراتی از ملزومات موفقیت در صادرات عنوان می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را برای تولید و عرضه محصولاتی با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی ترغیب خواهد کرد.برای صنعتگرانی که در صنعت خودرو کشور چه به عنوان خودروساز و چه به عنوان قطعه‌ساز مشغول به فعالیت هستند، طرح‌های تشویقی نظیر کاهش تعرفه مالیات اثرگذاری بالایی دارد. همچنین برخی مشوق‌ها همچون پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل توسط دولت با توجه به این نکته که ضریب اطمینان‌خاطر صنعتگران را افزایش می‌دهد، از بُعد روانی تاثیر مثبت خواهد داشت. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویه کنونی صادرات خودرو را غیرقابل قبول می‌داند و معتقد است، مشوق‌ها باید در قالب هزینه‌هایی برای صادرات باشد.

صادرات خودرو نیازمند حمایت
بیوک علیمرادلو در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این نکته که مشوق‌های صادراتی باید منجر به اتفاق افتادن فعل صادرات شود، اظهار کرد: گاهی مشوق‌های صادراتی چند سال بعد از صادرات، پس از آنکه صنعتگری بتواند صادرات خود را ثابت کند، پرداخت می‌شود، از این‌رو این‌گونه پرداخت‌ها با تاخیر چندساله راهگشایی برای موفقیت در صادرات نخواهد بود.
وی که خواستار حمایت دولت از صادرکنندگان است، افزود: اینکه بعد از صادرات 25 درصد تشویقی به صادرکننده پرداخت شود، شاید درصد قابل‌قبولی باشد اما از آنجایی که محقق نمی‌شود، صادرکنندگان آن را باور نخواهند کرد. در این شرایط امکان هزینه کردن برای ایجاد بازار صادراتی توسط بسیاری از شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.
به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بسیاری از کشورها هزینه اقامت کارکنان یک شرکت که برای صادرات بازاریابی می‌کنند، توسط دولت پرداخت می‌شود، در صورتی‌که در ایران این اتفاق نمی‌افتد و در دولت دستورالعملی برای اجرای آن وجود ندارد. از این رو دولت باید در تمام مراحل، قدم به قدم در کنار صادرکنندگان باشد تا برنامه صادرات به نتیجه برسد. از این رو مشوق‌های صادراتی به خودروسازان باید پیش از صادرات اختصاص یابد تا خودرو صادراتی قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را به‌دست آورد. علیمرادلو در این زمینه اظهار کرد: دولت می‌تواند با قبول بخشی از هزینه‌های صادرات نظیر بازاریابی به تشویق صادرکنندگان بپردازد، به گونه‌ای که خودرو صادرشده از نظر قیمت نهایی فروش توان رقابت با محصولات مشابه در بازار هدف را داشته باشد. برای مثال چندی پیش اعلام شد که دولت ترکیه برای افرادی که به فعالیت در کردستان عراق بپردازند، 40درصد از هزینه اجاره دفترشان را پرداخت می‌کند و تمام سرمایه‌گذاری آنها توسط دولت بیمه خواهد شد. این حمایت‌ها توان رقابت صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.
اعتماد به نشان(برند)های «ساخت ایران» و توجه صادرات‌کنندگان به اعتبار محصولات ایرانی با ساخت کالاهایی باکیفیت برای فروش و توجه در بازارهای جهانی، نیازمند عزم ملی است. معاون خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد در بخش صادرات، استانداردهای کشور هدف باید موردتوجه قرار بگیرد و اجازه صادرات به هرکالایی نباید داده شود. عبارت «ساخت ایران» (made in iran) دارای اهمیت بالایی است و به عنوان یک نشان تجاری باید به بازار جهانی معرفی شود، به گونه‌ای که در موقعیت رقابت در بازار هدف قرار بگیرد. اگر محصولات بی‌کیفیت کشور به بازارهای هدف صادر شود، نشان «ساخت ایران» زیر سوال خواهد رفت. وی به این پرسش که «در شرایط کنونی آیا دولت از توان اقتصادی کافی برای حمایت از صادرکنندگان برخوردار است؟» این‌گونه پاسخ داد: دولت باید هزینه‌های جاری صادرکننده را پرداخت کند. اگر خواهان صادرات موفق در کشور هستیم، پرداخت برخی از هزینه‌ها باید در برنامه‌های دولت قرار بگیرد. درحال‌حاضر که برنامه‌های بودجه و برنامه ششم توسعه درحال نگارش است، منابع درآمد موردنیاز برای تامین هزینه‌های صادرات باید پیش‌بینی و درنظر گرفته شود.

اگرچه در شکل‌گیری صادرات موفق در زمینه خودرو، نقش اصلی را دولت ایفا می‌کند و سهم عمده‌ای بر دوش دارد اما در این بین از تاثیر خودروسازان نباید غافل شد.‌ به باور علیمرادلو، صادرات محصول توسط خودروسازان، بستگی به بازار هدف دارد. در برخی بازارها، خودرو ایران مطلوب به حساب می‌آید که نباید به‌راحتی این بازارها را از دست داد زیرا امکان دارد این بازارها با محصول امروز خودرو ایرانی موافق باشند و فردا خواهان آن نباشند. براین اساس خودروسازان باید به توسعه محصول خود براساس نیازهای بازارهای صادراتی توجه ویژه داشته باشند. همچنین این تفکر که محصولات تولیدی بازار ایران نیاز بازارهای صادراتی را هم برآورده می‌کند، اشتباه است. معاون خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی نشان(برند) مستقل خودرو را عامل دیگری برای موفقیت در صادرات خودرو معرفی کرد و توضیح داد: تا زمانی که نشان(برند)ی مستقل در کشور وجود نداشته باشد، صادرات خودرو به‌خوبی اتفاق نخواهد افتاد زیرا صاحبان نشان(برند) در بازارهای صادراتی منافعی دارند که به‌راحتی آن را از دست نمی‌دهند.

بسترسازی توسعه صادرات
الگوبرداری از جنبه‌های موفقیت‌آمیز طرح و برنامه‌هایی که برخی کشورها با اجرایی کردن آن در دوره زمانی مشخص به رشد صادرات خودرو رسیده‌اند، دولت و خودروسازان را در تحقق سند چشم‌انداز 1404 در زمینه صادرات خودرو یاری می‌رساند. به باور نایب رییس انجمن قطعه‌سازان ایران، چین نمونه‌ای از یک کشور موفق در حوزه صادرات خودرو است. رضا رضایی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کشور چین تا 18 سال پیش خودروسازی و قطعه‌سازی نداشت. دولت چین همچون سند چشم‌انداز 1404، ضوابط و مقرراتی برای خود تعیین کرد و بر مبنای آن مقرر شد بهترین مواد اولیه در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد و 30 درصد از سود صادرات هم به قطعه‌سازان برگردانده شود. وی در ادامه افزود: این برنامه تدوین شده توسط دولت به‌طور کامل کنترل شد، به‌گونه‌ای که کشور چین در سال‌های اخیر به دستاوردها و رتبه‌های قابل‌قبولی در صنعت خودرو دست پیدا کرده است. این در شرایطی است که در ایران تاکنون این اتفاق رخ نداده و امید می‌رود، با نتیجه به‌دست آمده از مذاکرات هسته‌ای، صنعت کشور رویکرد صادراتی پیدا کند. نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان ایران نیز موفقیت در صادرات خودرو را منوط به حضور و حمایت دولت می‌داند و معتقد است، اگر دولت تمایل دارد که صنعت قابل‌رقابت باشد، باید وارد میدان شده و با درنظر گرفتن مشوق‌های صادراتی در قالب نقدینگی، ضوابط و مقررات و... شرایط لازم را به‌وجود آورد.رضایی با اشاره به این نکته که درحال‌حاضر قانون گمرک کشور وارداتی است، درحالی‌که باید صادرات‌محور باشد، توضیح داد: هر مشوقی که کسب‌وکار ایجاد کند، خوب است؛ مشوق‌های مالیاتی روی صادرات تاثیر خواهد گذاشت. برای مثال، دولت می‌تواند به بنگاه‌هایی که قصد دارند به فناوری روز در حیطه فعالیت خود نظیر تحقیق و توسعه، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و... دسترسی پیدا کنند، آنها را به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف کند. همچنین بانک‌ها هم باید صادرات‌محور باشند تا با تدوین اهداف و نقشه راه به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای صادرات خودرو برسیم. به گفته این فعال صنعت قطعه‌سازی، تا پیش از دهه 90 شمسی نزدیک به 12 سال قطعه‌سازان کشور از طریق «تی‌یر 1»های خودروسازان خارجی به صادرات قطعات خود می‌پرداختند اما در چند سال اخیر با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، صادرات کاهش چشمگیری داشت، به گونه‌ای که صادرات قطعه در سال گذشته به عدد صفر نزدیک شد. براساس این گزارش، دستیابی به هدفگذاری‌های تعیین شده در زمینه صادرات خودرو در صورتی محقق خواهد شد که دولت چتر حمایت خود را در قالب مشوق‌های صادراتی بر سر خودروسازان و قطعه‌سازان بگستراند؛ صنعتگرانی که اکنون با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، افق‌های روشنی را در بازارهای بین‌المللی برای محصولات خود تصور می‌کنند.