به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، خبر خوش برای مسافران قطار هم این است که همین حالا می‌توانند به سایت شرکت راه‌آهن بروند و دستورالعمل حقوق خود را مطالعه کنند. در این میان به نظر می‌رسد، حمل‌ونقل جاده‌ای با وجود سهم 90درصدی که از جابه‌جایی مردم بین شهرها دارد، از بحث حقوق مسافر جا مانده است.
اگر تاکنون با اتوبوس سفر کرده باشید، قرارداد بین مسافر و شرکت مسافربری را دیده‌اید و آن همان بلیتی است که برای شما صادر می‌شود. در این بلیت، مواردی از جمله میزان بار مجاز مسافر و نحوه استرداد هزینه بلیت بیان شده و در کنار آن، چند توصیه به مسافران اتوبوس شده است. با این حال جای اطلاعاتی نظیر وضعیت بیمه، رسیدگی به شکایت احتمالی مسافر و مواردی از این دست، خالی است.

آیین‌نامه سال 78 موجود است
هرچند جست‌وجوهای اینترنتی در این موضوع، ما را به «آیین‌نامه حمل بار و مسافر» می‌رساند که مصوب هیات وزیران در سال 78 است اما نه در سایت سازمان راهداری و نه وزارت راه و شهرسازی، به طور مستقیم نشانی از این بحث وجود ندارد و جست‌وجوی کلیدواژه‌های بسیاری لازم است تا به این آیین‌نامه برسیم. با این حال شاید این یک قضاوت عجولانه باشد، زیرا در پیگیری صمت از اجرا شدن یا نشدن این آیین‌نامه، پیگیری‌ها از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ما را به رییس اداره امور شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر می‌رساند که تاکید می‌کند، این آیین‌نامه، مبنای کار سازمان راهداری در بحث مسافری است و همین حالا در سایت این سازمان با عنوان «ضوابط حمل بار و مسافر» یا «آیین‌نامه حمل بار و مسافر» قابل مشاهده است.
محمدحسین یزدان‌پناه در پاسخ به صمت می‌گوید: همه ضوابط موردنیاز در بحث حقوق مسافری در این آیین‌نامه دیده شده است که شامل ضوابط مربوط به استرداد بلیت، ضوابط مربوط به نوع فعالیت شرکت‌ها و... البته ممکن است برخی موارد به صورت بخشنامه درباره مفاد این آیین‌نامه، ابلاغ شود اما کلیت موردنظر، همین آیین‌نامه مربوط به سال 78 است.
به گفته وی، در حال حاضر این آیین‌نامه پیگیری و اجرا می‌شود و بر اساس آن، برخی موارد از سوی مسافران پیگیری شده و به نتیجه رسیده و همه موارد اعم از شکایت‌های مردمی، بر اساس همین ضوابط در کمیسیون مربوط مطرح و با راننده یا شرکت متخلف برخورد شده است. به گفته وی، ضوابط حمل‌ونقل مسافر، از آیین‌نامه حمل بار و مسافر استخراج شده است.

حقوق مسافر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
با وجود توضیحاتی که رییس اداره امور شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر به صمت می‌دهد، این سوال پیش می‌آید که مسافران جاده‌های ایران، از منظر علم حقوق چه حقوقی دارند و آیا در صورت بروز سانحه یا مشاهده رفتار ناهنجار از سوی کارکنان وسیله نقلیه، امکان شکایت و پیگیری قضایی برای آنها وجود دارد یا خیر. جواد حیدری،‌ وکیل پایه یک دادگستری در این باره به صمت می‌گوید: درباره قوانین و مقررات جاده‌ای مرتبط با مسافران، اگرچه قانونگذار با صراحت در این موضوع مصوبه مستقیمی ندارد و در واقع ضعف قانونی در این زمینه وجود دارد اما در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، برخی موارد در این زمینه مطرح شده است. او توضیح می‌دهد: منظور از قانون خاص آن است که قانونگذار فقط گروه خاصی را مدنظر داشته باشد، به طور نمونه در این بحث، قانونی تدوین شود که فقط درباره حقوق مسافران جاده‌ای باشد که متاسفانه در موضوع مورد بحث، این ضعف احساس می‌شود.

فقدان کنوانسیون‌های بین‌المللی
حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی که در بیشتر کشورها فعالیت دارند، زیر پوشش کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند اما متاسفانه در ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه، هنوز از سیستم متروک جاده‌ای برای حمل مسافران استفاده می‌شود، در حالی که کشورهای پیشرفته چنین استفاده‌ای از جاده‌ها نمی‌کنند و چه‌بسا اگر این کشورها از جاده برای حمل مسافر استفاده می‌کردند، اکنون شاهد کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه بودیم. حیدری با بیان این مطلب می‌افزاید: بنابراین قوانین موجود که تنها راننده متخلف را مورد پیگرد قرار می‌دهد، نمی‌تواند حامی و ضامن حقوق شهروندان و مسافران باشد. اگر بلیت صادر شده برای مسافر اتوبوس را قرارداد بین مسافر و شرکت بدانیم، در حال حاضر در این قرارداد، اشاره‌ای به حقوق مسافران در زمان سانحه یا مشاهده برخورد نامناسب نشده است. حیدری با بیان این مطلب، اضافه می‌کند: با وجود اینکه در بلیت‌های صادرشده چنین چیزی وجود ندارد اما همانطور که اشاره شد، موسسات و تعاونی‌ها مکلف به رعایت برخی اصول و ضوابط هستند؛ به عنوان نمونه نباید از لاستیک‌های فرسوده یا مستعمل استفاده کنند. با این وجود، اگر اتفاقی در مسیر بیفتد، از قاعده فقهی «تسبیب» که در قانون مسئولیت مدنی و مجازات اسلامی از این قاعده پیروی شده است، با متخلفان بر اساس میزان تخلف برخورد می‌شود.

قانون ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای نداریم
با این اوصاف و با در نظر گرفتن قوانین پیش‌تر گفته شده، قاضی با ارجاع به کارشناس، نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند. او با بیان این مطلب یادآوری می‌کند: در مجموع می‌توان گفت قانون خاصی در این زمینه وضع نشده است. به عنوان نمونه در قانون مدنی، مسئولیتی که بر پایه خطر باشد، در زمینه متصدیان حمل‌ونقل هم وجود دارد و براساس ماده 516 قانون مدنی، تعهدات متصدیان حمل‌ونقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیائی که به آنها سپرده می‌شود، همان است که برای امانتداران مقرر شده است. بنابراین در صورت تعدی یا تفریط، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می‌شود و بلافاصله در ماده 517 همین قانون گفته شده که مفاد ماده 516 درباره متصدیان حمل‌ونقل نیز مجری خواهد بود. همچنین بر همین اساس در ماده 386 و 388 قانون تجارت و ماده1 قانون بیمه اجباری و ماده 118 قانون دریایی که در واقع موخر بر قانون مدنی است، متابعت امر شده است.

از سوی دیگر به گفته وی، در قانون مسئولیت مدنی که ناظر بر ترمیم خسارت است، هر مسئولیت، ناشی از احراز تقصیر و همان تسبیب است، یعنی رابطه علیت میان فعل و خسارت و تقصیر؛ که تقصیر با توجه به قانون مسئولیت مدنی یا «عمد وخطا» است یا بر اثر بی‌احتیاطی که دادگاه پس از احراز این 3 اصل، شخص مقصر یا کسی که از او شکایت شده را به پرداخت خسارت ملزم می‌کند. همچنین بر اساس بخشنامه‌ها، رانندگان و موسسه‌های حمل‌ونقل بار و مسافر مکلف به رعایت مواردی هستند که ضرب و جرح یا مرگ مسافران حداقل باشد. آنطور که حیدری توضیح می‌دهد، حق طرح شکایت برای مسافر همیشه محفوظ است و قاضی بر اساس میزان مداخله عوامل تصادف، حکم خود را صادر می‌کند.
به گفته وی، موارد یادشده صرف خسارت زیان‌دیده بود اما برای مجازات باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. به طور مثال در فصل 29 این قانون در ماده 714 آمده است: «هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده، شامل وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمد شود، مرتکب 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود. »

امکان پیگیری قانونی وجود دارد
در مجموع اگر ادعا می‌کنیم در رعایت حقوق مسافران جاده‌ای قانون خاصی نداریم، به این معنی نیست که متصدیان شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل و رانندگان، مصون از شکایت هستند. حیدری با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: به هیچ عنوان این مطلب صورت قانونی ندارد زیرا به دلیل آنکه گذشته از مواد مرتبط با قانون مدنی و بیمه و مسئولیت بدنی، قانونگذار در فصل 29 قانون مجازات اسلامی جرایم ناشی از رانندگی را از ماده 714 تا 725 تدوین کرده است اما متاسفانه قانون خاصی که بتوان آن را منطبق با حقوق مسافران بین جاده‌ای قلمداد کرد و از آن به نفع مسافران بهره برد، نداریم.
از سوی دیگر باید اضافه کرد: اگر در کشورهای پیشرفته با این همه مسافر بین جاده‌ای مواجه بودند، بدون تردید موجبات تنظیم قانون خاص و چه‌بسا معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را فراهم و عملی می‌کردند؛ مانند کنوانسیون‌های ریلی، دریایی و هوایی که ایران نیز در آنها عضویت دارد. )

این وکیل پایه یک دادگستری یادآوری می‌کند که پژوهشکده حمل‌ونقل، از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، اقدام به جمع‌آوری تمامی مقررات شامل قوانین، بخشنامه و مصوبه‌های هیات وزیران کرده و در قالب مکاتبات اداری، تکالیفی را برای موسسه‌های حمل مسافر تعیین کرده است. همچنین دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری کمک‌های موثری در راستای رفع مشکلات مسافران کرده است که می‌توان به تنظیم اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد. آنطور که او در این باره توضیح می‌دهد، پژوهشکده حمل‌ونقل در مقام تدوین قانون نیست و تنها بر اساس قوانین موجود و بخشنامه‌ها و مصوبات دولت، نسبت به تنظیم مکاتبات و دستورالعمل حاوی نکات قانونی اقدام می‌کند.
به گفته وی، در مجموع قوانین موجود در این زمینه برای حصول هدف، کافی نیست و نیاز به بازنگری و تدوین براساس شرایط موجود و ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد و اگر مقدمات تدوین قانون مشخص و جامعی با رعایت حقوق مسافران انجام شود، به نفع شهروندان خواهد بود.