به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، در این میان نکته ای که وجود دارد این است که بخش مهمی از وضعیت وخیم خودروسازی در ایران مستقیما به نحوه رفتار نهادهای مسئول و سیاستگذار در این خصوص و به ویژه دولت باز میگردد که خود عاملی اساسی در بروز و ظهور شرایط فعلی در صنعت خودرو ایران است.

سیل انتقادات به سوی خودروسازان روانه است و هر روز نیز شدت بیشتری می گیرد. انتقاداتی که بیش از همه معطوف به کیفیت بسیار پایین و بهای گزاف خودروهای ایرانی است که ناشی از تلنبار و انباشت سالها سوء مدیریت در صنایع خودروسازی و زیر مجموعه های وابسته به آن است و طی ماه های اخیر نیز بسیاری از این موارد با انتشار اسناد و مدارک متقن و معتبر به اثبات رسیده است. اما در این میان به ضعف نهاد های سیاست گذار و تصمیم سازی های دولت که به اذعان بسیاری از کارشناسان خود یکی از مهمترین و بزرگترین سهامداران صنعت خودرو است، توجه چندانی نشده است. موضوعی که به نظر می آید اگر نه سهم بیشتر، اما مهمی در عقب ماندگی و فرسودگی صنعت خودرو در ایران دارد.

برای بررسی این موضوع البته قیاس سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها برای تدوین استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت خودرو سازی در ایران و سایر کشورهای مطرح در صنعت خودرو میتواند راهگشا باشد. البته در این راستا نیازی به سفرهای دور و دراز هم نیست و تنها نگاهی به مواردی خاص که همین اواخر نیز مطرح شده است فاصله و شکاف عمیق میان رفتار نهادهای بالادستی خودروسازی در ایران و سایر کشورها را به خوبی نشان می دهد.

تسهیلات چند هزار میلیادری به خودروسازی فرسوده ایران

یکی از موضوعاتی که طی ماه های اخیر منجر به انتقادات فراوان به دولت و خودروسازان شد، موضوع اعطای تسهیلات هزار میلیاردی به خودروسازان داخلی در ایران بود. تسهیلاتی که البته خودروسازان از مدتها قبل به دنبال آن بوده اند و در سال 92 درخواست 2 هزار میلیارد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش خود را کردند.

در آن زمان بخشی از این تسهیلات علیرغم مخالفت افکار عمومی و کارشناسان به دو خودروساز ایرانی یعنی ایران خودرو و سایپا پرداخت شد و برای پرداخت مابقی آن حدود یک ماه گذشته میان دولت و خودروسازان توافق حاصل شد. بر این اساس که چندی پیش اعلام شد در جلسه مشترکی که وزیر صنعت، مدیران دو ‌خودروسازی و اعضای کمیسیون صنایع مجلس داشتند، رایزنی‌هایی برای پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان شده است. البته هم وزیر صنعت و هم مدیر اعتبارات بانک مرکزی پس از چندی این خبر را تکذیب کردند اما حمدی رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخت تسهیلات تازه به خودروسازان را تایید کرد. وی گفت: در جلسه کمیسیون صنایع بحث صنعت خودرو بود و در ادامه این جلسه، جلسات مشترکی بین کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی و مسئولان بانکی در ارتباط با تامین مالی صنایع و تسهیلات‌دهی به این بخش تشکیل شد. از جمله این صنایع صنعت خودرو است که درباره کلیات تسهیلات‌دهی به دو خودروساز تصمیم‌گیری شد. موافقت با پرداخت تسهیلات تازه به دو خودروساز برای کمک به این دو شرکت و بهبود کیفیت محصولات‌شان صورت گرفت و البته مشروط به اینکه این دو خودروساز بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.»

پرداخت تسهیلات به خودروسازان واکنش های زیادی در پی داشت اعم از افکار عمومی که در کمپین تحریم خرید خودروی صفر به شکل گسترده ای با انتشار این خبر به آن واکنش نشان دادند تا برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از جمله علی علیلو که پرداخت این تسهیلات را عین خیانت خطاب کرد. اما صرف نظر از سرانجام ماجرای پرداخت تسهیلات به خودروسازان عقب مانده از دنیای ایران، بررسی یک مورد خارجی عمق فاجعه حمایت بی دریغ و غیر کارشناسی از صنایع خودروسازی ایران را نشان میدهد.

جریمه 16 میلیارد یورویی برای فولکس واگن

شرکت فولکس واگن یکی از غول های صنعت خودرو در جهان است. این شرکت آلمانی اخیرا با معضلاتی مواجه شد که از جمله آن باید به رسوایی هک شدن سیستم امنیتی برخی از خودروهای آن اشاره کرد و همچنین امروز خبر از آن رسیده که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا اعلام کرده این شرکت به دلیل نصب نرم افزاری که میزان واقعی آلایندگی را نشان نمی‌دهد و منجر به آلایندگی بیش از 40 برابر حد مجاز می شوند به پرداخت رقمی بیش از 16 میلیارد یورو جریمه می‌شود.
چرا و چطور فولکس واگن 16 میلیارد یورو جریمه شد؟

سام ابوئل سمید، تحلیلگر ارشد در مرکز تحقیقات بازاریابی نویگانت (Navigant) آمریکا می گوید: «سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است تا این پیام را در این مورد خاص به فولکس واگن و به تمام صنایع خودروسازی بفرستد که این سازمان در قبال موضوعات مربوط به استاندارد گازهای گلخانه ای هیچ انعطافی نخواهد داشت.»

در پی اعلام این موضوع شرکت فولکس واگن بازاریابی خودروهای آئودی و برخی مدلهای دیزل را در ایالات متحده متوقف کرده است و ارزش سهام این شرکت در حدود 25 درصد در بازار بورس فرانکفورت کاهش پیدا کرده است. نکته ماجرا در این است که در این میان دولت آلمان عملا هیچ تسهیلات میلیاردی در اختیار این شرکت قرار نخواهد داد تا ضرر و زیان ناشی شده از سوء مدیریت و اهمال مدیران فولکس واگن در بازار آمریکا را جبران کند! بلکه این شرکت و مدیران آن خود باید تاوان 16 میلیارد یورویی ناشی از تنها یک مورد تخلف در زمینه آلایندگی را جبران کنند.

این در حالی است که خودروسازان ایرانی نه تنها بحث آلایندگی بلکه حتی مباحث مربوط به کیفیت امنیت در خودروها را نیز جدی نمیگیرند و نه تنها با جریمه های چند هزار تومانی نیز مواجه نمیشوند بلکه در ازای عدم رعایت همه استانداردهای روز صنعت خودروی دنیا مورد حمایت و تشویق دولت نیز قرار گرفته و تسهیلات هزار میلیاردی در اختیار آنها قرار میگیرد.

کاملا مشخص است که در چنین شرایطی توقع چه رفتاری از سوی مدیران خودروسازی با مصرف کنندگان را باید داشت. در جایی که انحصار و عقب ماندگی و سوء مدیریت و عدم کیفیت به ضرب و زور و حمایت نهادهایی همچون دولت به خورد مصرف کنندگان ایرانی داده می شود، قاعدتا نباید توقعی داشت که مدیران خودروسازی خانه تکانی را جزو اولویت های اصلی خود به شمار آورند و در جایی که این چنین رفتارهایی از سوی نهادهای ناظر و دولت با خودروسازان صورت میگیرد عملا هرگونه شعار و عذرخواهی از سوی مسئولان و خودروسازان به معنی تغییری در صنعت خودرو ایران نیست.