به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایسنا،  بر اساس ماده 29 این لایحه، تشکیل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نهادی عمومی و غیردولتی است و چگونگی اداره آن بر اساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر این اساس ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرسی.

اعضای مجمع عمومی صندوق نیز عبارتند از وزرای امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، دادگستری، صنعت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی. مجمع عمومی حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضا به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. همچنین مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

اعضای هیأت نظارت صندوق عبارتند از نمایندگان وزرای اقتصاد، تعاون، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود.

نمایندگان بر اساس تبصره‌ای در این بند مصوب کردند که نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند.

در بند (ت) این ماده تعیین شده که مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

مرکز اصلی صندوق تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

 در ماده 30 این لایحه نیز نمایندگان مصوب کردند کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت‌های بیمه که ممکن است در اجرای قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر از حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و سندیکای بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری رأی اکثریت اعضای هیأت است و رآی صادر شده لازم‌الاجراست. هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت 20 روز از ابلاغ رأی در مرجع قضایی ذیصلاح اقامه دعوی نمایند.

به موجب ماده 31 این لایحه نیز اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوطه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.