به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، در شرایط کنونی قطعه‌سازان نه‌تنها پولی بابت مطالبات خود از شرکت‌های خودروسازی دریافت نمی‌کنند، بلکه باید هزینه‌هایی را نیز هر 3 ماه یک‌بار به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند که این امر تنها منجربه خروج سرمایه در گردش این شرکت‌ها خواهد شد و به‌طور قطع فرآیند تولید را با مشکل مواجه می‌کند. از سویی به دلیل پرداخت نکردن مالیات هر 3ماه یک‌بار جریمه‌های سنگینی به این شرکت‌ها تحمیل شده و این امر منجر به مسدود شدن حساب مدیران این شرکت‌ها شده است. با این حال کارشناسان امور مالیاتی معتقدند برای پرداخت مالیات و بدهی معوق قطعه‌سازان نمی‌توان تخفیف جرایم مالیاتی بالایی در نظر گرفت در غیراین صورت دولت نیز با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

لزوم رفع موانع تولیدکنندگان
نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور  اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید به صورت یک زنجیره کامل اجرا شود، به‌گونه‌ای که تمامی فعالان اقتصادی و تولیدی در یک محدوده زمانی کوتاه در این زنجیره قرار بگیرند، این درحالی است که حدود 5 سال از اجرای این قانون می‌گذرد اما هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته زنجیره را تکمیل کند و همه قطعات این پازل را در کنار یکدیگر قرار دهد که این امر باعث شده صدمات جبران‌ناپذیری به بخش صنعت که همواره یکی از مودیان خوش‌حساب این سازمان بوده تحمیل شود. احمدرضا رعنایی توضیح داد: درحال‌حاضر تنها گروهی که مشمول پرداخت مالیات شده‌اند تولیدکنندگان، تاجران و اصنافی هستند که از سال‌های قبل همواره قانون‌مند و جزو افراد خوش‌حساب برای سازمان امور مالیاتی بوده‌اند اما در شرایط کنونی به سبب اجرای ناقص این قانون، این دسته از تولیدکنندگان فشارهای ناشی از مالیات ارزش‌افزوده را متحمل می‌شوند که در این بین تولیدکنندگانی که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند، بیشترین آسیب را خواهند دید. رعنایی ادامه داد: به عنوان نمونه زمانی که شرکتی اقدام به خریداری کالا و مواد اولیه‌ای می‌کند، باید مالیات ارزش‌افزوده‌ای را برای خرید این مواد پرداخت کند، به همین منظور باید در لحظه خرید، گواهی دریافت مالیات ارزش‌افزوده فروشنده را از او دریافت کند که البته این گواهی باید دارای مدت اعتبار بوده و منقضی نشده باشد. از این‌رو با وارد کردن کد فروشنده در سیستم سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود که شرکت فروشنده در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته یا خیر.
وی افزود: بر این اساس درصورتی که شرکت فروشنده در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته باشد، به معنای این است که این شرکت در 3 ماه گذشته یا قبل‌تر 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده را از خریدار خود دریافت کرده اما آن را به حساب امور مالیاتی واریز نکرده است و سایر شرکت‌ها مجاز به دادوستد با اینگونه شرکت‌ها نیستند، از سویی سازمان امور مالیاتی نیز هر 3ماه یکبار مودیان خود را رصد و دوباره به آنها مجوز تاریخ‌دار اعطا می‌کند اما متاسفانه سال بعد که شرکت‌ها حسابرسی مالیاتی می‌شوند، برخی شرکت‌ها با وجود اینکه همه مدارک فروشنده کالا به آنها در زمان خرید کالا به‌طور کامل معتبر بوده و همچنین در آن زمان فروشنده در فهرست سیاه قرار نداشته و بعدها در این فهرست قرار گرفته، اداره امور مالیاتی به این موضوع توجهی ندارد و بدین ترتیب شرکت‌های خریدار باید دوباره مالیات ارزش‌افزوده را که آن شرکت فروشنده تخلف کرده و پرداخت نکرده را به همراه جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این امر باعث می‌شود فشار زیادی به تولیدکنندگان تحمیل شود، در صورتی‌که خریدار به مسئولیت قانونی خود در زمان خرید عمل کرده اما سازمان امور مالیاتی به جای اینکه از فروشنده متخلف احقاق حقوق کرده، دوباره تولیدکننده و خریدار قانونمند را جریمه می‌کند که این امر عادلانه نیست. رعنایی عنوان کرد: تعدادی از شرکت‌های قطعه‌سازی به دلیل شرایط بد اقتصادی در سال‌های گذشته بدهی‌های معوقی به سازمان امور مالیاتی داشته‌اند و براساس بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در پایان بهمن سال گذشته اعلام کرد، جرایم شرکت‌هایی که موفق به پرداخت اصل بدهی‌های معوق خود شوند بخشیده می‌شود. از این‌رو بسیاری از شرکت‌ها در بهمن 93 برای پرداخت بدهی‌های معوق خود در سال‌های 89 تا 92 به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند که هرچند برخی از این شرکت‌ها بسته به توان مالی اصل بدهی خود را تا سال 91 پرداخت کردند اما قادر به پرداخت بدهی سال 92 نبودند و سال 93 هم جزو بدهی معوق آنها به حساب نمی‌آمد، با این وجود سازمان امور مالیاتی به دلیل اینکه این شرکت‌ها بخشی از بدهی خود را در سال 92 پرداخت نکردند، جرایم مربوط به سال‌های 89 تا 91 را نبخشید و این شرکت‌ها در سیستم سازمان امور مالیاتی همچنان کل جرایم را بدهکار هستند. این امر باعث می‌شود برخی شرکت‌ها با اصل بدهی حدود 100میلیون تومان و جرایم باقیمانده حدود 400 میلیون تومان در زمره شرکت‌هایی قرار بگیرند که مدیران آنها به دلیل رسیدن سقف کل بدهی به 500میلیون تومان ممنوع‌الخروج شده‌اند. نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور توضیح داد: حساب‌های بانکی برخی شرکت‌های قطعه‌سازی و همچنین مدیران این شرکت‌ها مدت زیادی است که از سوی سازمان امور مالیاتی مسدود شده و این محرومیت از خدمات بانکی مشکلات زیادی را در مسیر تولیدکنندگان و حفظ اشتغالزایی ایجاد کرده است. وی افزود: بر این اساس و به دلیل بخشیده نشدن جرایم از سوی سازمان امور مالیاتی بسیاری از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی ممنوع‌الخروج شده‌اند. این درحالی است که این مدیران در دروان پساتحریم برنامه‌های بسیاری برای نوسازی صنایع و ماشین‌آلات تولیدی و همچنین صادرات قطعه به کشورهای خارجی و ارتباط با شرکت‌های خارجی درنظر گرفته‌اند که ممنوع‌الخروج شدن آنها از سوی سازمان امور مالیاتی مانعی در مسیر مدیران این شرکت‌ها برای تحقق برنامه‌های خود در دوران پساتحریم است. رعنایی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم شرایطی که سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌های قطعه‌سازی به وجود آورده، سرمایه‌گذارانی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش قطعه‌سازی داشته‌اند، سرمایه خود را از این حوزه خارج می‌کنند و بسیاری از نیروها بیکار می‌شوند. همچنین بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز از تصمیمات خود مبنی‌بر همکاری با شرکت‌های قطعه‌سازی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش منصرف خواهند شد. وی ادامه داد: قطعه‌سازانی که با شرکت‌های خودروسازی قرارداد دارند و قطعات خود را به این شرکت‌ها فروخته‌اند، حداقل بین 4 ماه تا یک سال پس از فروش، پول خود را دریافت می‌کنند.  این درحالی است که سازمان امور مالیاتی در پایان هر فصل، 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده را از این شرکت‌ها مطالبه می‌کند. از این‌رو شرکت‌های قطعه‌سازی با وجود اینکه پول فروش خود را از خودروسازان دریافت نکرده‌اند، پولی را هم که برای سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان سرمایه در گردش فعلی شرکت در اختیار دارند، باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند که این امر باعث می‌شود به‌تدریج کل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از این شرکت‌ها خارج شود و بسیاری از این واحدها تعطیل شوند. به گفته نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، مسئولان و مدیران سازمان امور مالیاتی به این فکر باشند که این اقدام زنگ خطری برای تمامی واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های قطعه‌سازی محسوب می‌شود و درصورتی که برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی نشود، بسیاری از شرکت‌های تولیدی ریزش پیدا خواهند کرد و افزایش افراد بیکار در سطح جامعه تبعاتی جبران‌ناپذیر را برای کشور درپی خواهد داشت.

بخشش 80 تا 100 درصدی
گفته‌های نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درحالی مطرح می‌شود که سیاوش غیبی، کارشناس امور مالیاتی نیز  توضیحات خود را در این زمینه ارائه می‌کند. غیبی اظهار کرد: درقانون مالیات ارزش‌افزوده تاریخ صدور صورتحساب یا ارائه خدمات به عنوان انجام معامله منظور شده و تاریخ فاکتوری که صادر می‌شود مشمول دوره 3 ماه است که واحدهای فروشنده یعنی کسانی که این فاکتور را صادر کردند، فرصت دارند در 3 ماه گزارش کل خرید و فروش‌های خود را اعلام کنند. وی گفت: رسیدگی سازمان امور مالیاتی به صورت سالانه انجام می‌شود و در برخی مواقع نیز به دلیل برخی مشکلات این رسیدگی‌ها در 3 یا 4 سال انجام می‌شود که در این صورت بسیاری از فروشندگان در دوره‌هایی که مالیات پرداخت نشده، مشمول جریمه می‌شوند. این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: در بسیاری از موارد جرایم دیرکرد مالیاتی شرکت‌ها تا 80 درصد بخشیده می‌شود، حتی درباره واحدهای تولیدی می‌توان گفت که این جرایم تا 100 درصد نیز بخشیده می‌شود، از این‌رو می‌توان گفت تنها راهکار قانونی برای حل مشکلات تولیدکنندگان ازجمله شرکت‌های قطعه‌سازی تخفیف در پرداخت جرایم است اما این موضوع که مدت زمان 3 ماه برای پرداخت مالیات ارزش افزوده فرصت کوتاهی است و باید مدت‌زمان بیشتری را برای پرداخت مالیات به شرکت‌های قطعه‌سازی فرصت داد، پذیرفته نمی‌شود، به این دلیل که برای دریافت مالیات ارزش‌افزوده میانگین کلی تجارت درنظر گرفته می‌شود و تمامی کالاها منظور شده و بسیاری از کالاها به صورت نقدی خرید و فروش می‌شوند که نمی‌توان فاصله زمانی زیادی را برای پرداخت مالیات ارزش‌افزوده درنظر گرفت. وی ادامه داد: در کشور ما دولت مالیات را در ابتدای پرداخت حقوق دریافت و به سبد هزینه دولت واریز می‌کند اما در بخش مشاغل اگر دریافت مالیات ارزش افزوده به وسیله دولت طولانی شود و به تاخیر افتد، این روند باعث می‌شود که کسری بودجه به وجود آید. همچنین پولی که امروزه دارای ارزش خالص است، درصورتی که دریافت مالیات ارزش‌افزوده به تاخیر بیفتد و در دوره‌های بعدی دریافت شود، از ارزش آن کاسته می‌شود. غیبی افزود: تمام تلاش کشورهای پیشرفته این است که هرچه زودتر مالیات ارزش‌افزوده را دریافت کنند تا این پول در سبد هزینه دولت قرار گیرد و دولت نیز تعهدات بودجه‌ای را انجام دهد. به گفته این کارشناس امور مالیاتی، در صورتی که دریافت مالیات ارزش‌افزوده به تاخیر بیفتد، پروژه‌هایی که دولت اجرا می‌کند به همان مدتی که مالیات وصول شود نیز به تاخیر می‌افتد و زمانی‌که انباشت بدهی دولت زیاد شود، بدهی پیمانکاران نیز به تاخیر می‌افتد که در این صورت به کارفرما یا همان دولت جریمه تعلق می‌گیرد. این کارشناس امور مالیاتی درباره مسدود شدن حساب برخی مدیران شرکت‌ها نیز گفت: در قانون تجارت مدیرانی که صاحب امضا هستند، در هر مرحله‌ای که مالیات آنها قطعی شود و این مالیات قطعی هم تشریفات قانونی خود را طی کند، ملزم به پرداخت مالیات شده و در صورت پرداخت نکردن مالیات ارزش‌افزوده و جریمه دیرکرد آن از سوی سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شوند که در این‌باره باید گفت این اقدام جزو راهکارهای استاندارد جهانی است زیرا دولت باید درآمد خود را وصول و کسری خود را جبران کند. غیبی تاکید کرد: مالیات ارزش‌افزوده باید به موقع از تولیدکنندگان دریافت شود اما در رابطه با قطعه‌سازان و جریان رکودی که درحال‌حاضر بر این صنعت وجود دارد، باید راهکارها و تدابیر دیگری اندیشیده شود. براساس این گزارش و آنطور که کارشناسان اظهار می‌کنند، پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مشکلات قطعه‌سازان کشورمان را در شرایط کنونی دوچندان کرده است، به طوری‌که انبارهای برخی شرکت‌های قطعه‌سازی توقیف شده و بسیاری از مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند، در این بین به منظور حل این مشکلات کارشناسان امور مالیاتی تخفیف در پرداخت جرایم بدهی معوق شرکت‌های قطعه‌سازی به این سازمان را به عنوان راهکار پیشنهادی ارائه می‌کنند و به اعتقاد آنها دادن فرصت بیشتر به قطعه‌سازان برای پرداخت بدهی‌های معوق آنها راهکار عملی نخواهد بود.
 

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید