عصر خودرو- سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه در مورد تادیه بدهی دولت به بانکها و تک نرخی شدن بنزین گفت که اگر در این لایحه پرداخت بدهی دولت به بانکها به طور واقعی پیشبینی شده باشد مورد اقبال مجلس قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از صبحانه، محمد مهدی مفتح اظهار کرد: ظاهرا دولت مصوب کرده که اصلاحیه قانون بودجه 95 را به مجلس تقدیم کند و از جمله مواردی که در این اصلاحیه گنجانده شده موضوع تادیه بدهی دولت به بانکها و تک نرخی شدن بنزین است.
وی افزود: من فکر میکنم چند نرخی شدن بنزین مشکلات خاص خود را دارد که زمان تصویب بودجه نیز در مجلس مطرح شد. البته استفاده از کارت سوخت برای استخراج آمار و اطلاعات و استفاده از آن در برنامه ریزی اقدام مثبتی است اما اینکه قیمت بنزین متناسب با مصرف پلکانی شود و افزایش یابد مشکلات خود را دارد. به هر حال اقتصاد کشور ما سالها درگیر این موضوع بوده و ما توانستیم با تک نرخی کردن بنزین مشکل را بر طرف کنیم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس اضافه کرد: در مورد تادیه بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها نیز مشروط به اینکه این کار به شکل واقعی و درست اتفاق میافتد کار مثبتی است. در لایحه بودجه تبصره 19 روش و مکانیزمی بود که به هیچ وجه مورد قبول مجلس قرار نگرفت چرا که تنها روش حسابداری در آن پیشبینی شده بود لذا این تبصره به درستی حذف شد البته ما به دنبال پرداخت بدهی دولت به بانکها هستیم چرا که این کار تاثیر قابل توجهی برکاهش نرخ تورم دارد.
مفتح با بیان اینکه پرداخت بدهی دولت به بانکها باید به طور واقعی اتفاق بیفتد ادامه داد: همچنان که پول به طور واقعی از بانکها خارج شده و به سمت شرکتهای دولتی رفته، به همین ترتیب هم پول را باید به صورت واقعی به سیستم بانکی برگردانیم نه اینکه بخواهیم با روش حسابداری بدهی دولت را به بانکها کاهش دهیم لذا اگر در اصلاحیه بودجه مکانیزمی پیشبینی شده باشد که بدهی دولت به بانکها به طور واقعی پرداخت شود این امر مورد استقبال و اقبال است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در مقابل اگر قرار باشد بدهی دولت به بانکها به شکل حسابداری انجام شود و از ترازنامه حذف شود در حالیکه این بدهی همچنان وجود دارد، عدم شفافیت در صورت های مالی ایجاد میشود و اثر واقعی بر کاهش تورم نخواهد داشت و این امر بدعتی نامناسب در حوزه مسائل مالی و تادیه حسابها است که به هیچ وجه به مصلحت نیست.