به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس فرآیند اخذ مجوز واردات، در مرحله نخست سازمان ملی استاندارد باید با در نظر گرفتن الزامات 52گانه تاییدیه ورود خودروهای وارداتی را صادر کند. سپس سازمان محیط‌زیست نیز طبق الزاماتی از جمله در نظر گرفتن استاندارد آلایندگی و مصرف سوخت خودرو تاییدیه واردات خودروهای مدنظر را صادر می‌کند تا بعد از آن کمیته فنی خودرو براساس بررسی همه مستندات و تاییدیه‌های مذکور، مجوز لازم برای واردات مدل‌های خودرو را به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و اداره راهنمایی و رانندگی ارسال ‌کند.

در صورتی که مدل‌های مختلف خودرو دارای تاییدیه‌های لازم از همه این سازمان‌ها باشند، آماده سفارش‌گذاری می‌شوند. به‌طوری که نام خودروی موردنظر در لیست خودروهای دارای تاییدیه در سایت ثبت‌سفارش رویت خواهد شد. از آنجا که مجوزهای سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارای یک دوره اعتبار مشخص است؛ بنابراین اتمام این دوره مشکلاتی را برای واردکنندگان خودرو ایجاد می‌کند. این موضوع در حالی است که در قانون مشخص شده تا زمانی که مشخصه‌های اصلی خودرو از طریق شرکت مادر و الزامات داخلی کشور تغییری نداشته باشند نیازی به به روزرسانی این الزامات نیست. با وجود این قانون، برخی از واردکنندگان عنوان می‌کنند که در شرایط کنونی، صدور مجوزهای مذکور در یک دوره مشخص بعضا به‌صورت سلیقه‌ای 6 ماهه یا تا پایان سال صادر می‌شود؛ بنابراین مقاطع متفاوتی را برای هر یک از الزامات شاهد هستیم و در این میان استانداردهای سازمان ملی استاندارد دارای بی‌نظمی بیشتری نسبت به دیگر موارد است. تغییر مکرر مصوبات ضمن آنکه مشکلات بسیاری را برای واردات خودرو ایجاد کرده موجب کنترل بازار توسط عده‌ای از نمایندگی‌ها نیز شده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، گاهی نماینده رسمی با داشتن موجودی بالا از یک مدل خودرو با ترفند عدم ارائه اسناد، سازمان ملی استاندارد را به سمت حذف مجوز ورود در سامانه مجبور می‌کند و از ورود خودرو توسط سایر فعالان جلوگیری می‌کند که این موضوع موجب افزایش قیمت برخی وارداتی‌ها در بازار می‌شود. اما چه عاملی موجب کنترل نمایندگی در بازار از این طریق می‌شود؟ آنگونه که در قانون تعیین شده، تمدید مجوز استاندارد برای خودروهای وارداتی باید توسط نماینده رسمی صورت بگیرد؛ بنابراین تا زمانی که نمایندگی رسمی خودرو اسناد حقوقی مرتبط را به سازمان ملی استاندارد برای تمدید دوباره تاییدیه استاندارد ارسال نکند، خودروی موردنظر اجازه واردات پیدا نخواهد کرد و ثبت‌سفارش آن بسته خواهد ماند. همین موضوع موجب می‌شود ثبت‌سفارش یک مدل خودرو تا اعلام نهایی وضعیت استاندارد آن معلق بماند.

بنابر قوانین، ثبت‌سفارش خودروهایی که تاییدیه استاندارد آنها به پایان رسیده است نیز تا زمانی که نماینده رسمی اقدام عملی نکند، مشخص نخواهد شد. همین موضوع موجب شده که برخی نمایندگی‌های رسمی واردات خودرو که اطلاعات کامل‌تری نسبت به فرآیند واردات خودرو و مدت زمان تاییدیه سازمان‌های نظارتی دارند، با علم به این موضوع چند روز قبل از پایان یافتن استانداردهای معین ثبت‌سفارش خودروهای مدنظر خود را انجام دهند. حال آنکه سایر فعالان این حوزه از این اطلاعات محروم هستند و در چنین زمانی است که بازار سیاه شکل می‌گیرد. در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» از تعداد زیاد شکایت‌ها در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهد.

موضوعی که واکنش وزارت صنعت را نیز به دنبال داشته است به‌طوری که مسوولان این وزارتخانه از سازمان ملی استاندارد درخواست کرده‌اند با حل این مشکل به ایجاد ثبات و اطمینان در فضای تجاری کشور کمک کند و با اصلاح رویه مذکور مدت زمان استاندارد خودروهای مجاز برای واردات را یک ساله کند. در همین زمینه نیز فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به اداره استاندارد را در راستای نظم بخشی به بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌داند و می‌گوید: در صورتی که اعتبار مدنظر برای صدور مجوزها یکساله باشد ضمن آنکه مدت زمان موردنظر برای تاییدیه استاندارد تثبیت می‌شود، شاهد نظم بخشی در بازار خودروهای خارجی نیز خواهیم بود. وی معتقد است، در این صورت همه فعالان حوزه واردات خودرو به‌خوبی می‌دانند چه مدت زمان فرصت برای واردات مدل‌های مختلف خودرو را براساس الزامات مشخص دارا هستند. این موضوع ضمن آنکه شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند، موجب می‌شود همه بتوانند در یک بازار منصفانه‌تر با هم رقابت کنند. احتشام‌زاد تاکید دارد هدف این است که با حداقل نوسان در بازار رو‌به‌رو باشیم و از بازار سیاه جلوگیری کنیم؛ بنابراین تثبیت بخشی به روند اعلام مدل‌های استاندارد خودرو برای واردات لازم و ضروری است. موضوع مهم دیگر اینکه در روند واردات خودرو در حال حاضر کنترل‌های لازم برای ورود خودرو در دو مقطع زمانی صورت می‌گیرد. یکی از آنها ابتدای سال میلادی است که مستندات واردکنندگان خودرو توسط پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد و مقطع زمانی دیگر نیز به فرصت‌های زمانی تعیین شده برای رعایت استانداردهای جدید تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست و استاندارد مربوط می‌شود.

از آنجا که این موضوع در اوایل سال جاری مشکلاتی را برای ثبت‌سفارش خودروها ایجاد کرد، انجمن واردکنندگان خودرو، پیشنهاد تقویم یکسان واردات خودرو را در جلسه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات، پلیس راهنمایی و رانندگی با سازمان‌ ملی استاندارد و محیط زیست ارائه کرد تا از این طریق صدور مجوزهای لازم برای واردات خودرو در یک زمان مشخص و منظم صورت بگیرد. فرهاد احتشام‌زاد در این باره می‌گوید: برای اینکه یک تقویم یکسان بین سازمان‌های ذی‌نفع مانند سازمان ملی استاندارد، محیط‌زیست و پلیس راهنمایی و رانندگی ایجاد شود، پیشنهاد کردیم که ابتدای دی‌ماه هر سال - که همراه با آغاز سال میلادی است - به‌عنوان مبدا زمانی بررسی همه الزامات واردات خودرو مشخص شود که این پیشنهاد مورد قبول وزارت صنعت و سازمانی‌های دیگر قرار گرفت. به رغم اینکه این پیشنهاد ارائه شده و مورد توافق طرفین بوده اما از ابلاغ آن هنوز خبری نیست هر چند که تقی محمدیان، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براساس تصمیم جدید پایان الزامات استاندارد 52 گانه ومحیط زیست به اول دی‌ماه هر سال منتقل شده است.