به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آنگونه که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند؛ اغلب الزامات و سیاست‌هایی که دولت‌ها در کنار مشوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای خود با طرف خارجی مدنظر قرار می‌دهند‌ به‌عنوان بخشی از رویکرد «چماق و شیرینی» نسبت به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطرح است؛ به‌طوری‌که در سمت «چماق»، دولت از الزامات عملکردی که مشتمل بر مقررات مربوط به داخلی‌سازی، صادرات، انتقال فناوری، تحقیق و توسعه، اشتغال و مالکیت و سهام داخلی است، استفاده می‌کند و آنها را ملزم به تامین اهداف خاص با توجه به فعالیت خود در کشور میزبان می‌کند، اما در سمت «شیرینی»، دولت‌ها از طیفی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور میزبان استفاده می‌کنند. این طیف مشوق‌ها از کمک‌های مالی (برای پروژه‌های تحقیق و توسعه یا انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید) و صندوق‌های اختصاصی سرمایه‌گذاری عمومی- خصوصی تا ارائه خدمات دولتی بدون هزینه یا با هزینه پایین متفاوت است.

در شرایطی، بسیاری از کشورها در قالب یک بسته منسجم سیاست‌های برنامه‌ریزی صنعتی، از رویکرد «چماق و شیرینی» با موفقیت بهره گرفته‌اند که به نظر نمی‌رسد دولت به‌منظور جذب خودروسازان خارجی در بازار ایران از این سیاست بهره گرفته باشد. با وجود آنکه دولت در قراردادهای خودرویی از سیاست «چماق» بهره می‌برد و با قراردادن الزامات مختلف سعی دارد توسعه صنعت خودرو به‌واسطه خودروسازان خارجی را تضمین کند، اما در سمت «شیرینی» نتوانسته قوانین جذابی را اتخاذ کند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای هم رده ایران برای جذب خودروسازان خارجی به‌منظور فعالیت در بازارهایشان از این سیاست در قالب اعطای یارانه برای خرید زمین، معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعطای تخفیفات گمرکی و کاهش مالیات براساس درصد مشارکت سرمایه‌گذاری بهره برده‌اند.