به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو» به نقل از تعادل ، در همین راستا، این موضوع در جلساتی با حضور مسوولان وزارت صنعت بررسی شد و قرار بود برای رفع این مشکل، راه‌حل اجرایی ارائه شود. از سوی دیگر سازمان استاندارد اعلام کرد که هیچ نامه‌یی از سوی وزارت صنعت برای ثبات‌بخشی به استاندارد خودروهای وارداتی ارائه نشده است. مسوولان سازمان ملی استاندارد همچنین می‌گویند، تایید اعتبار گواهی استاندارد خودروهای وارداتی تنها به سازمان ملی استاندارد برنمی گردد و در همین راستا، کارگروهی هر 2هفته یک بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود که متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد و معاونت تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این نشست مواردی ازقبیل استاندارد، محیط زیست و مقررات داشتن نمایندگی خودروهای وارداتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنطور که سازمان استاندارد اعلام کرده، تمامی شرایط برای واردات خودروها به لحاظ استاندارد، کیفیت و نمایندگی رسمی بررسی شده و در صورتی که شرایط لحاظ شود، اجازه داده می‌شود نام خودرو به عنوان یک خودرو مجاز برای واردات به کشور در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شود. در این راستا، بر مبنای اطلاعاتی که در سایت وزارت صنعت وجود دارد، واردکننده باید سفارش خودرو مدنظر خود را ثبت کند.

ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت

البته در این زمینه، رییس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد براساس مقررات، 52 استاندارد در زمینه واردات خودرو که در کارگروه بررسی ضوابط استاندارد تدوین شده را پیگیری می‌کند تا خودروهای وارداتی از تاییدیه‌های لازم برخوردار باشند و استانداردهای مورد نظر را پشت سر بگذارند. علاوه بر اینکه مقررات این سازمان کاملا واضح و شفاف است و کالایی که مطابق استاندارد است، می‌تواند وارد کشور شده و اگر خودرویی در یکی از بندهای مورد بررسی، دچار مشکل باشد، به درخواست همان کارگروه از سامانه وزارت صنعت به‌عنوان یک خودرو غیرمجاز برای واردات حذف می‌شود. نیره پیروزبخت در رابطه با ورود قطعات بی‌کیفیت به بازار نیز گفت: سازمان ملی استاندارد متولی نظارت بر استاندارد کالایی است که به صورت رسمی وارد کشور شده است؛ به نحوی که گمرکات و بخش‌های نظارتی باید درخصوص قطعات بی‌کیفیت پاسخگوی سوالات باشند.

پس از انعقاد قرارداد تولید خودرو مشترک میان 2خودروساز داخلی با شرکت سیتروئن و پژو، سازمان ملی استاندارد خواستار بررسی قرارداد‌ خودروسازان شد که گویا خودروسازان در این زمینه همکاری لازم را با سازمان انجام نداده‌اند. اما گلایه سازمان ملی استاندارد در حالی مطرح می‌شود که براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران، 76درصد از خودروهای تولید شده در خردادماه امسال بی‌کیفیت بوده و حتی کمترین استانداردهای لازم را هم نداشته‌اند. از سوی دیگر در شرایطی که سالانه آمار قابل توجهی از تصادفات جاده‌یی به دلیل بی‌کیفیت بودن خودروها ارائه می‌شود، این سوال مطرح است در شرایطی که سازمان ملی استاندارد خود را موظف به تایید استاندارد بودن خودروهای وارداتی یا تولید مشترک می‌داند، چرا باید 76درصد از خودروهای تولید شده، آن هم تنها در یک ماه بی‌کیفیت باشند؟!

عدم همراهی خودروسازان با استاندارد

به گفته معاون سازمان ملی استاندارد، تا به امروز خودروسازان قراردادهای خارجی خود و سطح تکنولوژی فنی خودروهای تولیدی را به سازمان ملی استاندارد اعلام نکرده‌اند و رییس سازمان در این رابطه نیز عدم همراهی خودروسازان را به وزیر صنعت اعلام کرده است. وحید مرندی در این باره افزود: اولویت درخواست سازمان ملی استاندارد بر این اساس بوده که خودروسازان بعد از تولید دچار مشکل نشوند و قبل از تولید مشترک، خودروهای جدید، مغایرتی با استانداردها وجود نداشته باشد. وی افزود: از خودروسازان خواسته‌ایم که پیش از عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، شرایط مربوط به تولید و طراحی خودرو را به سازمان استاندارد ارائه کنند تا پس از تولید با مغایرت محصولات با استاندارد روبه‌رو نشویم؛ این در حالی است که تا به امروز این کار به سرانجام نرسیده و امیدواریم بتوانیم در جریان قراردادهای جدید با همکاری خودروسازان قرار‌ گیریم.

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد در مورد بازنگری استاندارد خودروهای داخلی که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، گفت: هم‌اکنون در حال به‌روزرسانی استاندارد خودروها هستیم تا تعداد استانداردها را از 51مورد به 81مورد افزایش دهیم و برای تدوین این استانداردها برنامه زمان‌بندی 3ساله تعریف شده که تاکنون یک سال از زمان تعیین شده گذشته است. اما تدوین 10 استاندارد جدید خودرو در حال انجام است و مابقی استانداردهای خودرو هم تا 2سال آینده تدوین می‌شود.

تشریح وضعیت بنزین‌های بی‌کیفیت

همچنین یکی دیگر از زمینه‌هایی که در مورد آن سازمان ملی استاندارد مورد انتقاد است، موضوع بنزین‌های بی‌کیفیت است. براساس اطلاعات، از سال 83 استاندارد بنزین اجباری شد، اما به دلیل نبود امکانات لازم در سوی سازمان ملی استاندارد، مسوولیت کنترل بنزین به وزارت نفت سپرده شد، این روند ادامه داشت تا اینکه از انتهای سال 92 این سازمان به صورت جدی در موضوع بنزین ورود پیدا کرد و نخستین نمونه‌برداری از 8 کلان‌شهر در سال 93 اتفاق افتاد. درواقع سازمان ملی استاندارد از سال 93 در پایش کیفیت بنزین ورود پیدا کرد اما هنوز گزارشی از کیفیت بنزین در سال 94 از سوی این سازمان ارائه نشده است.

معاون سازمان ملی استاندارد در این زمینه گفت: بررسی کیفیت بنزین در سال 94 تاکنون نشان داده است که کیفیت بنزین 7درصد نسبت به سال 93 ارتقا داشته و کلان‌شهرهای تهران و شیراز باکیفیت‌ترین بنزین و اصفهان و اراک بی‌کیفیت‌ترین بنزین را داشته‌اند. وی در مورد استاندارد گازوئیل نیز گفت: گازوئیل مشمول استاندارد اجباری نیست اما در ماه آینده نمونه‌برداری‌های لازم از آن انجام خواهد شد تا کیفیت و سطح آلایندگی آن نیز مورد پایش قرار گیرد.

استانداردهای ملی، جایگزین بین‌المللی

در همین رابطه، رییس سازمان ملی استاندارد نیز اعلام کرد که در ادامه روند همکاری سازمان با وزارت نفت، در حال امضا کردن تفاهمنامه‌یی هستیم که بی‌شک اجرایی نیز خواهد شد. پیروزبخت با بیان اینکه بخشی از این تفاهمنامه درخصوص ارتقای کیفیت بنزین است، تصریح کرد: تاکنون وزارت نفت استانداردهای خود را از نهادهای بین‌المللی دریافت و براساس آن عمل می‌کرد که بر اساس این تفاهمنامه قرار شده است با برنامه‌ریزی، در کمیسیون‌های مختلف روی این استانداردها اقدامات لازم انجام شود و همه استانداردهای مرتبط با این حوزه در سازمان ملی استاندارد تحت عنوان استاندارد ملی تدوین شود. به گفته رییس سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت از این پس به سمتی حرکت خواهد کرد که استانداردهای ملی را جایگزین استانداردهای مطابق با شرایط بین‌المللی کند که در کمیته‌های برنامه‌ریزی این موضوع کارشناسان سازمان ملی استاندارد در وزارت نفت حضور دارند. وی گفت: با وزارت بهداشت نیز جلساتی برگزار شده و قرار بر این است باتوجه به مقررات و قوانین بتوان همکاری مشترکی میان دو دستگاه شکل داد.

وی با اعلام اینکه بازنگری در استاندارد بیشتر کالاها و تجهیزات نفتی آغاز شده است، گفت: برخی کالاها مشمول استاندارد شرکتی هستند که در حال تدوین استاندارد ملی برای آنها هستیم. درواقع بازنگری در استاندارد بنزین در دستور کار سازمان استاندارد قرار دارد، اما اجرایی شدن آن نیازمند مصوبه هیات وزیران است. به گفته وی، نحوه اجرای استاندارد بنزین و اینکه مثلا خودروهای تولیدی در چه زمانی با استاندارد یورو4 یا یورو5 عرضه شوند، توسط سازمان محیط زیست مشخص می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل‌ها و تفاهمنامه‌های امضا شده میان سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت گفت: دستورالعملی در رابطه با آلاینده‌ها با وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده تا بتوان موضوع آلاینده‌ها را ساماندهی کرد.