به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، شجاعی‌برجویی، معاون مالی و اقتصادی سایپا اظهار داشت: «خودروسازان در سال گذشته یکی از بحرانی‌ترین سال‌های خود را از لحاظ مالی، تولید و فروش پشت سر گذاشتند. تحریم‌های داخلی و خارجی باعث کاهش تولید و ایجاد رکود شدید در صنعت خودرو شده و بسیاری از شرکت‌های خودروساز و صنایع وابسته را با مشکلات اساسی مواجه کرد و هیچ‌کس فکر نمی‌کرد تا سالیان سال صنعت خودرو کمر راست کند و زمزمه‌هایی مبنی بر الزام دولت به اعطای کمک‌های مالی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع اشتغالزای کشور به گوش می‌رسید.»

وی افزود: «اما در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت تدبیر و امید، به‌خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت، توانستیم بحران موجود را پشت سر بگذاریم؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر شرایط در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته است.»

شجاعی تصریح کرد: «هر چند تمام تلاش سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقای کیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید است، ولی بزرگ‌ترین کاری که در سال 1394 انجام شده، اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود.»

وی عنوان کرد: «شرکت سایپا از سال 1379 تا 1387 رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتکا به تولید بالا و سودآوری مناسب، سرمایه شرکت به طور عمده از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از 50 برابر افزایش یافت و از 200 میلیارد ریال به 10.400 میلیارد ریال رسید. افزایش سرمایه‌های انجام شده را در آن زمان، این خودروساز را به یکی از قوی‌ترین و بزرگترین شرکت‌های فعال در بازار سرمایه کشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایه‌گذاری در تملک و ایجاد شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای تکمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم کرد.»

شجاعی تصریح کرد: «از سال 1387 به بعد با توجه به سیاست‌های سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداکثری سود، عملا امکان افزایش سرمایه فراهم نشد. در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریم‌ها و مشکلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا این خودروساز زیان‌ده شده و بسیاری از شرکت‌های گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند. اما در سال 1393 با بهره‌گیری از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان 67.72 درصد انجام و سرمایه شرکت از 10.400 میلیارد ریال به 17.443 میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به کاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شرکت و عدم کشش بازار سرمایه، امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شرکت، بانک‌ها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات نداشتند که عملا خودروسازان با بن‌بست نقدینگی مواجه شدند.»

وی یادآور شد: «در این شرایط ما اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها کردیم. همان‌گونه که در آیین‌نامه اجرایی ماده 17  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف شد.»

شجاعی افزود: «این موضوع فرصتی برای تمامی شرکت‌های بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم کرده بود. اما نکته مغفول مانده در این آیین‌نامه، مصادیق دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی بود که تا قبل از اقدام برای تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها، تمام تجدید ارزیابی‌های انجام شده شرکت‌ها از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره 15تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها مورد اشاره قرار گرفته است، ولی با توجه به ریسک عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌ها مورد استفاده قرار نگرفته بود.»

وی گفت: «مدیران و کارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده 6 آیین‌نامه ماده 17  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور شروع به کسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفه‌ای کشور شامل سازمان‌های امور مالیاتی، حسابرسی و بورس و سایر نهادهای علمی و  تخصصی کشور کردند و با اشراف کامل بر مشکلات و مخاطرات و با برنامه‌ریزی کاملا فشرده، اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها کردند.»

شجاعی افزود: «خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال 1394 و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خودروساز بین‌المللی، زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم شد.»

وی تصریح کرد: «اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورت‌های مالی بود که این امر در حال حاضر مورد تاکید استانداردهای بین‌المللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه است. با اقدام انجام شده صورت‌های مالی می‌تواند تصویری کاملا واقعی و به‌روز از وضعیت مالی شرکت به سهامداران، سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه ارائه کند که با توجه به مذاکرات در حال انجام و پیشنهادهایی که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شرکت‌های گروه سایپا وجود دارد، این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی را در مذاکرات افزایش دهد.»

شجاعی یادآور شد: «با وجود نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آن‌ها شرکت سایپا، در مردادماه امسال در حالی که قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی 120 تومان است و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به 39.267 میلیارد سهم رسیده است، ارزش شرکت سایپا بالغ بر حدود 4.712 میلیارد تومان شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «به‌دلیل سوءمدیریت در سال‌های گذشته و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و بدهی‌های کلان به بانک‌ها و قطعه‌سازان، فرآیندهای جاری و تولیدی این خودروساز دچار اختلال شده بود، امااقدامات مختلفی از نیمه دوم سال 1394 طرح‌ریزی شد و مسیری پیش‌روی گروه قرار گرفت که نوید بخش آینده‌ای درخشان می‌باشد.»

وی متذکر شد: «بازنگری و ساماندهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهره‌برداری از سرمایه‌های کوچک و سرگردان با طراحی و پیاده‌سازی روش‌های نوین جذب نقدینگی مانند طرح‌ اتو خدمت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید برای تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومی‌سازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقای سطح کیفیت محصولات؛ همگی از جمله اقداماتی است که مورد توجه قرار گرفته است.