به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، کاهش یارانۀ حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین، از سال‌ها قبل دغدغۀ مسئولان بوده است. یارانه‌ای بودن قیمت بنزین در کشور سبب شده است خانواده‌های پرمصرف‌تر –که گاهی چندین خودروی شخصی دارند- نسبت به خانواده‌هایی که خودرو ندارند و یا از آن کمتر استفاده می‌کنند، عملاً از «یارانۀ پنهان» بیشتری برخوردار شوند.

با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 88 و آغاز اجرای آن در سال 86 حذف یارانه‌های غیرهدفمند کلید خورد.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت‌ها را ملزم کرد که نرخ فروش سوخت در داخل کشور را به گونه‌ای تنظیم کنند که با احتساب هزینه‌های جانبی، قیمت مشتقات نفتی از 90% فوب خلیج فارس (قیمت جهانی بر روی عرشه کشتی در خلیج فارس) کمتر نباشد.

گرچه با اجرای چند فاز از این قانون توسط دولت‌های دهم و یازدهم، بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های انرژی بهبود یافته اما همچنان اهداف این قانون در زمینۀ قیمت‌گذاری سوخت به طور کامل محقق نشده است. به‌طوری که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامۀ ششم توسعه، بر لزوم ادامۀ اجرای این قانون و استفادۀ کامل از ظرفیت‌های آن تاکید شده است.

در آخرین مرحله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در خرداد 94، بنزین تک‌نرخی و قیمت هر لیتر از آن معادل 1000 تومان تعیین شد. گرچه به علت افت قابل توجه قیمت نفت از نیمۀ دوم سال 93، هم‌اکنون قیمت بنزین داخلی به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شده است، اما با احتساب هزینه‌های جانبی حمل، بارگیری، توزیع، بیمه و مالیات، قیمت «تمام‌شدۀ» بنزین بین 1500 تا 1900 تومان برآورد می‌شود.

بر این اساس، همچنان هر لیتر بنزین عرضه شده در داخل کشور، 500 تا 900 تومان یارانه دارد. در نتیجه لازم است میانگین قیمت فروش بنزین حداقل به 1700 تومان در هر لیتر برسد.

برای رسیدن به این هدف، اگر قیمت بنزین برای همۀ مردم تا 70% افزایش یابد ممکن است سبب تورم عمومی و فشار بیشتر به اقشار کم‌درآمدتر شود و درنتیجه نارضایتی عمومی ایجاد کند. اما می‌توان با اجرای نظام پلکانی یا به بیان دیگر نظام دونرخی در کوتاه مدت، صرفاً قیمت را برای مشتریان پرمصرف آزاد کرد.

به بیان دیگر، می‌توان برای نرخ یارانه‌ای، سقف مصرف یا اصطلاحاً «الگوی مصرف ماهانه» تعیین نمود و قیمت را برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف معمول جامعه (60 تا 80 لیتر در ماه) معادل قیمت تمام‌شده و یا بالاتر از آن قرار داد. حتی می‌توان با شناورسازی قیمت مصارف مازاد بر الگو، به‌تدریج زمینه را برای شناورسازی قیمت بنزین در کشور فراهم کرد.

با این روش، از سویی اجرای قانون هدفمندی دنبال می‎شود و خانواده‌های پرمصرف‌تر، یارانۀ بیشتری نمی‌گیرند. از سوی دیگر، عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر نیز برای مصارف معمول، به قدر کافی به بنزین ارزان‌تر دسترسی دارند و درنتیجه، جامعه بدون تنش و نارضایتی برای آزادسازی نرخ بنزین آماده می‌شود.

البته این مدل تا حد زیادی به نظام سهمیه‌بندی قبلی شباهت دارد، اما در مدل پیشنهادی مذکور، سهمیه‌ای در کارت‌ها ذخیره نمی‌شود و سقف مصرف اعلام شده، تنها در همان ماه قابل استفاده است.

پس از حرکت به سمت شناورسازی می‌توان در گام‌های بعد، با اخذ مالیات و عوارض از مصارف بالاتر از الگوی مصرف ماهانه، زمینه را برای ورود مالیات بر مصرف و عوارض آلایندگی به نظام قیمت‌گذاری سوخت آماده کرد. با اتخاذ این راهبرد، کسانی که هوا را بیشتر آلوده می‌کنند، هزینۀ بیشتری به دولت می‌پردازند تا برای بهبود کیفیت هوا و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی هزینه کند. هم‌اکنون در بسیاری از کشورها، بخشی قابل توجهی از قیمت سوخت را مالیات تشکیل می‌دهد. این در حالی است که میزان مالیات و عوارض سوخت در کشور ما ناچیز است.

برای عملیاتی شدن قیمت‌گذاری پلکانی و ایجاد تمایز میان پرمصرف‌ها و کم‌مصرف‌ها، وجود کارت سوخت و سامانۀ هوشمند ضروری است. چرا که کارت سوخت به مثابۀ «کنتور مصرف بنزین» عمل می‌کند و مصرف ماهانۀ هر خودرو را تعیین می‌کند. در سال‌های گذشته نیز از همین ابزار برای سهمیه‌بندی استفاده شد.

از آنچه گفته شد، مشخص می‌شود «قیمت‌گذاری پلکانی بنزین» یا «اخذ عوارض و مالیات از پرمصرف‌ها» راه گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب است. می‌توان با استفاده از کارت سوخت و تعیین الگوی مصرف ماهانه، ابتدا آزادسازی و شناورسازی قیمت برای پرمصرف‌ها را عملیاتی نمود و در بلندمدت، به سمت شناور کردن قیمت بنزین و اخذ مالیات و عوارض از عموم مردم حرکت کرد.