به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» ، در این فضای گنگ که در صنعت خودرو نیز حاکم است، مداوم اخباری خوش از امضا قرار دادهای کوچک و بزرگ بین شرکت‌های داخلی و خودروسازان خارجی بگوش می‌رسد و این موضوع موجب شده است اجتماع با شنیدن این اخبار منتظر آن باشند که در زمینه خدمات پس از فروش نیز اتفاقات بسیار چشم‌گیری با توجه به فشارهایی که در سال‌های اخیر بر آن به دلیل نارسایی‌های موجود وارد شده است پدید آید؛ حال آنکه در واقعیت مشکلات خدمات پس از فروش کمی قدیمی تر از موضوع برجام و حواشی آن است که به مختصر در ذیل به آن اشاره خواهد شد:

ارائه خدمات پس از فروش به محصولاتی با استانداردهای زیست محیطی بالا که قبل از خودروسازان باید توسط دولت زیر ساخت‌های مناسب جهت ورد و ارائه خدمات مطلوب ایجاد شود. در سال‌های اخیر به سرعت بر استانداردهای الزامی زیست محیطی خودرهای سبک و سنگین افزوده شده تا بتوانند به بازار ایران راه یابند، در حالی‌که کیفیت سوخت تولیدی کشور تغییر چندانی با گذشته نداشته و هنوز فاصله بسیاری تا استانداردهای جهانی سوخت مناسب از لحاظ کیفیت و در دسترس بودن برای مشتریان خودروهای سبک و تجاری وجود دارد. در نتیجه استفاده از سوخت نامناسب، بالطبع خرابی‌های بسیاری بوجود می‌آید که شرکت‌های خودروساز و وارد کننده خودرو در آن نقش چندانی ندارند، اما بدلیل افزایش گلایه مشتریان چوب نقص بر پیکره سیستم‌های خدمات پس از فروش آن‌ها فرو می‌آید.

عدم نظارت بر بازار یا عوارض و مالیات لوازم یدکی در بازار آزاد که توسط تجار و بازرگانان غیر خودرویی اداره می‌شود. در بازار همیشه قانون عرضه و تقاضا اصل اول و آخر برای بازرگانان بوده است و همیشه با بجود آمدن تقاضا، بازار سعی در عرضه داشته و دارد. اما این عرضه در برخی اوقات با ارائه کالای بی کیفیت همراه بوده که موجب خرابی‌های دیگر شده و یا از مبادی غیر قانونی وارد کشور شده است که باعث شده کالا از نظر کیفی و یا از نظر حقوق و عوارض گمرکی که شرکت‌ها رسمی خودروساز آن را به وضوح تمام به دولت پرداخت می‌کنند مبرا شده و با قیمتی باور نکردنی در بازار عرضه شوند. این روش می‌تواند حدود 40 درصد قطعات یدکی در بازار را ارزان‌تر از نمونه اصل همان کالا در شبکه خدمات پس از فروش آن خودرو عرضه دارد که بطور قطع این موضوع خود به تنهایی می‌تواند مایه ورشکستگی یک شرکت خدمات پس از فروش شود.

حتی خورده فروشان و عمده فروشان در بازار نیز از صدور فاکتور رسمی که در آن مالیات و عوارض محاسبه شده باشد در امان بوده و به این ترتیب تمام شرایط بصورت ظاهری برای مصرف کننده فراهم است تا بتواند بظاهر خرید مقرون به صرفه‌تر داشته باشد و از زیان‌های پنهان این تصمیم خود فارغ باشد.

ورود قطعات یدکی استوک که امروزه در خصوص خودروهای تجاری یک معضل عدیده بوده و بصورت حیرت‌آوری تبدیل به یک بازار مستقل شده است. بسیار شگفت‌آور است که برخی سودجویان می‌توانند یک کامیون دست دوم 10 یا 11 سال کار کرده را با پای خود به شکل موتور روشن به بهانه حمل کالا و روش‌های غیر قانونی دیگر وارد خاک این مرز و بوم نموده و در این جا اقدام به منفک کردن تمام قطعات آن کنند و بصورت قطعات استوک آن را بفروش برسانند و آنگاه با روش‌های مافیایی خاص خروج آن از مرز را ثبت نمایند و در اصطلاح آب از آب تکان نخورد. یعنی کامیون وارد شده در داخل کشور قطعه قطعه شده و بفروش رسیده، اما در عین حال خروج آن نیز ثبت شده باشد. در حالی‌که موج ورود این کالا‌ها در محدوده استان‌های شمال غرب کشور بیداد می‌کند و در پاره‌ای اوقات مصرف کننده می‌تواند قطعه مورد نظر خود را با قیمتی معادل 40 درصد قیمت قطعه اصلی خریداری کرده و یا در تهران و بقیه شهرها و البته بدون صدور فاکتور و یا پرداخت عوارض و مالیات توسط فروشنده و یا گارانتی کیفیت آن دریافت دارد. این یعنی خروج بی حد و مرز ارز این مملکت و ورود آن به جیب دلالان و مافیای این موضوع.

عدم حصول سود برای نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت‌ها که بر خلاف بازار آزاد به طور منظم مورد ارزیابی مالیاتی قرار گرفته و هر سال مالیات‌هایی بیش از سال‌های گذشته را پرداخت می‌کنند و این در حالی‌ست که در بازار آزاد لوازم یدکی، دولت هنوز حتی موفق به ملزم نمودن فروشندگان به نصب صندوق فروشگاهی نشده است. بواقع امروز اگر پای صحبت نمایندگان شرکت‌های خودروساز بنشینید متوجه خواهید شد که تنها امید درآمدی ایشان فروش و کمیسیون های حاصل از فروش خودرو است که درسایه تحریمها کاملا در شرایط رکود بوده و در سایر موارد نفعی برایشان بوجود نخواهد آمد ولی به دلیل الزام شرکت‌های خودروساز که در کنار فروش باید خدمات پس از فروش هم ارائه شود، این فعالیت را انجام می‌دهند. بسیاری از این نمایندگان در محاسبات خود وقتی اجاره بها ملکی را که برای فضای نمایندگی شان در نظر گرفته‌اند محاسبه می‌کنند، به راحتی به این نتیجه می رسند که اجاره دادن یا فروش آن و سپرده گذاری مبلغ حاصل در بانک‌ها و دریافت سود بانکی برایشان بسیار بصرفه‌تر است تا فعالیت در این حوزه، اما یک دلیل برای ادامه فعالیت آنها وجود دارد که آن فقط علاقه ایشان به این صنعت است و فرهنگ کار آفرینی. به طور میانگین در هر نمایندگی مجاز خودرویی، 30 نفر نیروی انسانی اعم از نیروهای اداری و فنی، خانم و آقا در حال فعالیت و ارتزاق خود و خانواده خود از این طریق هستند که اگر مدیران نمایندگی عشق به این صنعت نداشتند اکنون بر جمعیت بیکار مملکت خیل عظیم دیگری نیز افزوده می شد.

لذا چنانچه بزودی برای این اوضاع آشفته که هیچ کدام بصورت مستقیم با برجام هسته‌ای در ارتباط نیستند تدبیری اندیشیده نشود، واردکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی سامان دهی و تحت نظارت قرار نگیرند، با وارد کنندگان غیر قانونی برخورد قانوی نشود، مرزها در ورود کنترل نگردند، محاسبه مالیات و عوارض برای فروشندگان اجرایی نگردد هرگز نمی‌توان امید به بهبودی خارق العاده در این صنعت داشت، چرا که کسب و کار بی منفعت در هیچ برنامه توجیهی جایگاهی ندارد و عمر آن با گذر زمان کوتاه‌ و کوتاه‌تر خواهد شد. امروز که سازمان‌های متعدد دولتی و خصوصی محترمی در نظارت برعملکرد شرکت‌های خودروساز کمر همت بسته‌اند تا عرصه را تنگ‌تر و تنگ‌تر نمایند آگاه باشند که شرکت‌ها، خود آگاه هستند که باید بازار خود را برای مشتریانشان رقابتی‌تر کنند و در صورت عملکرد ناصحیح بازار خود را از دست خواهند داد، البته اگر انحصاری و دولتی نباشند. بهتر است این نهادها و سازمان‌های محترم مختلف اگر طالب آن هستند که شرایط خدمات پس از فروش را بهتر کنند، در گام اول اقدام به ساماندهی عوامل ذکر شده طی بند های 1 تا 4 نمایند، در غیر این صورت فشارهای مختلف و تبلیغات منفی خود دولت بر علیه این صنعت موجب می‌شود راهگاه تنفس برای فعالان بخش خصوصی این عرصه تنگ‌تر و تنگ‌تر شده و در نهایت برای رهایی، یا کسب و کار خود را تغییر دهند و یا اقدام به عذر خواهی از کارکنان خود و سپرده گذاری در بانک‌ها نمایند.

* نویسنده: محمد شکوری، مدیر خدمات پس از فروش شرکت آریا دیزل موتور