به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز ، براساس بخش نامه گمرک، همه دارندگان کارت های بازرگانی موظف شده اند تا 4درصد مالیات علی الحساب خود را در زمان ورود کالا به کشور بپردازند، البته واحدها تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی از پرداخت این مالیات معاف شده اند. هدف گمرک از صدور چنین بخش نامه ای، جلوگیری از فرار مالیاتی بوده که به اعتقاد واردکنندگان خودرو نباید مشمول همه بخش ها می شد زیرا در حوزه ای مانند خودرو که واردکنندگان آن طبق آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته ساماندهی شده اند، فرار مالیاتی صفر است. تجربه نشان داده اجرایی شدن این بخش نامه ها عمدتا ناهنجاری در بازار را به دنبال داشته چراکه قیمت کالا در بازار با نوساناتی مواجه شده که اصولا توجیه منطقی برای آن وجود نداشته است. حالا پرسش اینجاست که پرداخت این میزان مالیات علی الحساب در هنگام ورود کالا تا چه اندازه بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیر خواهد داشت؟

فرهاد احتشام زاد، رئیس انـجـمـن واردکـنـندگان خودرو در پاسخ به این پرسش می گوید: «اجرایی شدن این دستورالعمل به چند دلیل موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد؛ دلیل نخست این است که فرآیند واردات طولانی تر شده و در پی آن خواب سرمایه در گمرک افزایش پیدا کرده و به همان نسبت گردش سرمایه کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر پرداخت 4درصد علی الحساب موجب می شود که سطح نقدینگی و تأمین مالی شرکت ها کاهش پیدا کند و این به معنای استقراض برای تأمین مالی شرکت ها خواهد بود، آن هم در شرایطی که سود سازمان تضمین شده نیست.»

او می افزاید: «این عوامل منجر به بروز هزینه هایی می شود که پیشتر در انتهای سال پرداخت می شد، اما اکنون به واسطه جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعداد اندکی از واردکنندگان که در حوزه خودرو تقریباً صفر است، این قانون فراگیر شده و متأسفانه متوجه تأثیرات مختلفی که این تصمیمات شتاب زده روی بازار و اقتصاد ما به ویژه در حالت رکود می گذرد نیستیم.»

احتشام زاد در پاسخ به اینکه این تصمیم قیمت کالای نهایی را که مشتری در بازار تحویل می گیرد چقدر افزایش خواهد داد و آیا در قیمت نهایی کالا بی نظمی به وجود نخواهد آورد؟ تصریح می کند: «بسته به گروه حجمی خودروهای وارداتی و ارزش دلاری آنها، این درصد متفاوت است. افزایش هزینه 4درصدی حتی در قالب علی الحساب، حداقل بین 3 تا 6درصد روی قیمت تمام شده تأثیر خواهد داشت.»

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو اما اعتقاد دیگری دارد. او  در این زمینه بیان می کند: «گرچه رویه ای که گمرک در پیش گرفته صحیح نیست، اما این رویه نباید منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شود. این مالیات 4درصدی منجر به افزایش حدود 4 دهم درصدی هزینه های مالی می شود بنابراین حتی اگر قرار باشد قیمت کالا افزایش پیدا کند در نهایت باید بین نیم تا یک درصد باشد. این مالیات بردرآمد است و نباید از مشتری گرفته شود.»

او مـی افـزایـد: «گرفتن مالیات پیش از موعد کار درستی نبوده و در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، اما این اقدام گمرک در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. این مالیات از شرکت ها یا اشخاصی که مالیات پرداخت می کرده اند و دارندگان کارت های طلایی اخذ نمی شود و کسانی ناچار به پرداخت این مالیات علی الحساب هستند که هیچ سبقه ای از آنها در پرداخت مالیات نیست.»

افزایش هزینه واردات منجر به انحصار بازار می شود؟

یکی از آسیب هایی که منتقدان این طرح در بازار خودرو پیش بینی می کنند، افزایش انحصار خودروسازان داخلی در پی بالاتر رفتن قیمت خودروهای وارداتی است. گرچه اصولاً برای مشتری خودروهای وارداتی کیفیت و آپشن های خودرو اهمیت دارد و سگمنت قیمتی خودروهای تولید داخل با خودروهای وارداتی متفاوت است، اما در طول سالیان گذشته سگمنت قیمتی این دو گروه به هم نزدیک تر شده و حتی در برخی سطوح قیمتی هر دو گروه خودرو تولید یا وارد کشور می شود. حالا این پرسش مطرح است که با این افزایش قیمت آیا در سگمنت قیمتی زیر 100میلیون تومان، سهم بازار تولیدکنندگان داخلی بیشتر نخواهد شد؟

احتشام زاد در این زمینه معتقد است: «رقابتی که میان خودروهای تولیدی و وارداتی وجود دارد، رقابت کمی نیست بلکه رقابت کیفی است. به واسطه همین موضوع ممکن است خودروها از نظر سگمنت کلاسی در یک کلاس باشند، اما از نظر کیفی متفاوت بوده بنابراین بازار این دو گروه از یکدیگر متفاوت بوده و در نتیجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.»

زاوه نیز در این باره تصریح می کند: «چنین اتفاقی رخ نخواهد داد زیرا ارزان ترین خودروی وارداتی در کلاس A، 70 میلیون تومان است و فاصله میان این دو گروه آنقدر زیاد است که افزایش قیمت تأثیری بر بازار نخواهد داشت.»