به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا مهدی چمران ضمن تشریح مصوبات جلسه روز گذشته شورای عالی استان ها، اظهار کرد: مواد 9، 15 و 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که در اسفندماه سال 89 ابلاغ و به اجرا گذاشته شد، دارای نواقص و ابهاماتی است که برای کارآمدی این قانون نیازمند اصلاح است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 15 این قانون، مرجع تصویب محل های پارک حاشیه ای خیابان ها شورای عالی ترافیک کشور معرفی شده است که این رویه غیرعملی است و باید تغییر کند.

چمران افزود: با تصویب اصلاحیه ماده 15 این قانون، پیشنهاد داده شد که این مسوولیت بر عهده شوراهای اسلامی شهر گذاشته شود.

وی با بیان اینکه در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، تعیین حق توقف خودروها به وزیر کشور سپرده شده است، گفت: با توجه به وجود بیش از یکهزار و 80 شهر در سراسر کشور، این اقدام منطقی و عملی نیست. ضمن اینکه به طور کلی تعیین بهای خدمات محلی باید از سوی شوراهای اسلامی شهرها تعیین شود.

رییس شورای عالی استان ها در ادامه، با بیان اینکه برابر یکی از بندهای قانون یاد شده که هم اکنون در حال اجراست، وجوه پارک سنج ها و پارکومترها باید به حساب خزانه واریز شود و سپس دولت آن را به شهرداری ها بازگرداند که این فرایند زمان بر است. به این ترتیب با تصویب اعضای شورای عالی استان ها، مقرر شد این ماده قانونی نیز اصلاح و وجوه حاصل از پارک حاشیه ای مستقیما به حساب شهرداری ها واریز شود.

چمران از اصلاح بخش دیگری از قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که به موجب آن کلیه جرایم رانندگی درون شهری و برون شهری به خزانه واریز و سپس سهم 60 درصدی شهرداری و وزارت راه و استانداری به آنها پرداخت می شود، خبر داد.

وی با بیان اینکه رویه پیش بینی شده در قانون برای پرداخت سهم شهرداری ها از جرایم رانندگی به نتیجه نمی رسد، گفت: سال گذشته هم در عمل پرداختی از این محل به شهرداری ها صورت نگرفت و در اوایل سال 91 هم رقمی پرداخت کردند که برای هزینه کرد آن هم، خواستار مبادله توافقنامه با شهرداری ها بودند. البته این بخش از قانون امسال در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است، اما شورای عالی استان هاهم با مصوبه روز گذشته، به شیوه ساده تری پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرد.

چمران خاطرنشان کرد: پیشنهاد شورای عالی استان ها این است که وجوه حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه معین استان واریز و از آنجا توزیع شود تا دیگر به واریز وجوه به خزانه کل کشور نیازی نباشد.

رییس شورای عالی استان ها از تصویب پیشنهاد اصلاح بخشی از قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که معاینه فنی خودروهای نو را از 2 به 5 سال افزایش داده است، خبر داد و گفت: اعضای شورای عالی استان ها خواستار 2ساله شدن الزام معاینه فنی خودروها هستند و این پیشنهاد اصلاحی را در جلسه روز گذشته به تصویب رساندند.

چمران در ادامه، به تشریح دیگر مصوبه جلسه روز گذشته شورای عالی استان ها پرداخت و اظهار کرد: شورای عالی استان ها با گذراندن مصوبه ای، پیشنهاد اصلاح ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 را دنبال کردند.

وی ادامه داد: به موجب این مصوبه شهرداری ها می توانند بدون پرداخت حق آبه و به صورت رایگان برای توسعه و نگهداری بوستان های عمومی، فضای سبز شهری و باغات وابسته به شهرداری با کسب مجوز از سازمان آب منطقه ای، نسبت به برداشت آب خام از منابع سطحی و زیرزمینی به صورت مکانیزه و با اجرای طرح های بهینه سازی مصرف شامل آبیاری قطره ای، بارانی و بازچرخانی و بازیافت منابع آب زیرزمینی اقدام کنند.