دو فوریت طرح اجازه واردات خودروی مورد نیاز ناوگان تاکسیرانی شهرها به دلیل کوتاهی خودروسازان در عمل به تعهداتشان امروز در جلسه شورای عالی استانها بررسی شد که به دلیل پیچیدگی های موضوع تامین ناوگان تاکسی یک فوریت آن تصویب شد.

حجت الله تاج محمدی نایب رییس شورای عالی استانها از موافقان واردات خودرو بود و در واکنش به نمایندگانی که به منظور حمایت از تولید ملی با این طرح مخالفت کردند، گفت: اولین کسانی که با نوسانات نرخ ارز و سه برابر شدن دلار، کالای خود را گران کردند خودروسازان بودند و به رغم اینکه شورای رقابت تاکید دارد که قیمت ها به روال گذشته بازگردد اما خودروسازان به این موضوع تمکین نمی کنند.

وی با بیان اینکه رویه فعلی به معنای حمایت از تولید ملی نیست، گفت: در یک اقتصاد سالم باید عرضه و تقاضا یکدیگر را پوشش دهند. درست است که اکنون در شرایط خاص اقتصادی به سر می بریم اما عرضه از سوی خودروسازان مسدود شده و این درحالیست که تقاضا در کشور وجود دارد. آیا می توان ناوگان حمل و نقل عمومی را تعطیل کرد و یا با کمبودهای شدید فعلی به کار خود ادامه دهیم؟

وی ادامه داد: در سال 91 خودروسازان تاکسی به ثبت نام کنندگان واگذار نکردند، چرا که استانداردهای پلیس راهنمایی و رانندگی را در تولیدات خود لحاظ نکرده بودند.

وی با بیان اینکه 50 هزار نفر در سراسر کشور در نوبت دریافت تاکسی هستند، گفت: خودروهای این رانندگان فرسوده شده و امکان اخذ معاینه فنی هم ندارند و به این ترتیب یا ناچار به تخلف هستند و یا باید از جای دیگری کسب درآمد کنند.

وی با بیان اینکه خودروسازان از ارزمبادله ای استفاده می کنند اما خودرو تحویل مردم نمی دهند، گفت: حتی به تامین کیسه هوا هم تن نمی دهند.

تاج محمدی با تاکید بر اینکه با کیفیت ترین خودروی هر کشور باید به عنوان تاکسی استفاده شود، اظهار کرد: در ایام نوروز بیشترین کشته تصادفات مربوط به خودروی پراید بود.

وی ادامه داد: ما به ضرورت حمایت از تولید ملی، خودروی غیراستانداردی مانند سمند را به عنوان تاکسی پذیرفته ایم و گرنه هیچ توجیه منطقی و اقتصادی برای استفاده از سمند به عنوان تاکسی وجود ندارد.

نایب رییس شورای عالی استانها با بیان اینکه سال گذشته به جای 30 هزار تاکسی، تنها 3500 خودرو به تاکسی داران تحویل شد، افزود: با شرایط فعلی ممکن است در سال 92 خودروسازان همین تعداد را هم تامین نکنند.

وی با بیان اینکه به دلیل فقدان رقابت میان خودروسازان دچار شرایط فعلی شده ایم، گفت: در طرح پیشنهادی شورای عالی استانها به مجلس خواستار مجوز واردات 100 هزار سواری برای تاکسی هستیم که لطمه آنچنانی به تولید ملی وارد نمی کند. چرا که درصد ناچیزی از یک میلیون و 700 هزار خودروی تولید داخلی در سال را در بر می گیرد.

تاکسی در ایران، مینی بوس کوچک است!

مخالفت چمران با پیشنهاد واردات خودرو برای تامین تاکسی

مهدی چمران رییس شورای عالی استان ها با بخشی از اظهارات تا محمدی مخالف بود و اعتقاد داشت که مشکل اصلی ناوگان تاکسیرانی تامین خودرو نیست، بلکه عدم تامین مالی موجب فرسودگی ناوگان تاکسی شده است.

وی توضیح داد: تاکسی داران پول کافی حتی برای خرید خودروهای داخلی را هم ندارند چه رسد به خودروی خارجی. مگر اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی به این حوزه ورود کند که به عنوان مثال پیشنهاد جایگزینی تاکسی های فرودگاه با خودروی بنز توسط بخش خصوصی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه تاکسی داران برای خرید خودروی جایگزین تاکسی های فرسوده نیازمند وام هستند، افزود: در سال های گذشته طرح هایی برای تامین مالی تاکسی و مینی بوس مطرح شد و دستگاه هایی همچون شهرداری، بانک ها و سازمان محیط زیست برای تامین وام مسئولیت هایی را پذیرفتند اما هر سال یکی از این دستگاه ها پول و آمادگی نداشت. این در حالیست که تاکسی بخش نیمه عمومی است و تنها می توان از طریق وام به این حوزه کمک کرد.

چمران مخالف واردات خودرو برای تاکسی بود و این گونه استدلال کرد که واردات خودرو 8000 دلاری برای تاکسی در شرایطی که از ارز مرجع هم استفاده نمی شود، مشکلات تامین مالی به دنبال دارد و تاکسی داران حتی پول خرید سمند را هم ندارند مگر اینکه وام بلند مدتی به آنها اختصاص یابد.

رییس شورای عالی استانها با تایید این نکته که پراید خودروی مناسبی برای تاکسی نیست، گفت: اگر در کشورهای همسایه از پراید به عنوان تاکسی استفاده می شود، به این دلیل است که آنها از تاکسی به عنوان یک مینی بوس کوچک استفاده نمی کنند!

در ایران سه سرنشین و یک نفر در جلو مسافر تاکسی هستند در حالی که در سایر کشورها تنها یک مسافر در تاکسی نشسته و پس از رسیدن به مقصد تاکسی دوباره مسافرگیری می کند.

با این حال تاج محمدی اعتقاد داشت که اگر عوارض گمرکی از خودروهای وارد شده به عنوان تاکسی دریافت نشود این خودروها به صرفه خواهند بود حتی اگر خودروی 8000 دلاری با ارز آزاد وارد شود به صرفه تر از پرداخت 30 میلیون تومان بابت سمند است.

اما در نهایت به پیشنهاد چمران این طرح دوفوریتی به یک فوریتی تبدیل شد و پس از تصویب یک فوریت آن، مقرر شد که این موضوع که به اعتقاد رییس شورای عالی استانها یک معادله چند مجهولی است و باید همه ابعاد آن بررسی و به کمیسیون ها ارجاع شود.