به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، یحیی میرزائی پری
در تحلیل و بررسی نواقص و معضلات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: معضلات و نواقص موجود در
قانون فعلی بیمه شخص ثالث را می توان از بعد محتوا و ضمانت اجرا مورد تجزیه
و تحلیل قرار داد.

وی ادامه داد: به لحاظ محتوا موادی از قانون دارای ابهام است و مواردی نیز
در قانون پیش بینی نشده و به لحاظ ضمانت اجرایی نیز مواردی در قانون وجود
دارد که هم اکنون یا به طور کامل اجرا نمی شود و یا بسیار محدود و ناقص
عملیاتی شده اند و در واقع ضمانت اجرایی برای پیاده سازی آن پیش بینی نشده
است.

توجه به ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه

وی با بیان اینکه عدم تناسب نرخ حق بیمه با ریسک رانندگی افراد، بارزترین
نقض محتوایی در قانون موجود است، گفت: مطابق با ماده 8 قانون شخص ثالث،
تعرفه حق بیمه با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات
حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تعیین شده و هیچ
شاخصی از فرد راننده در محاسبه حق بیمه در نظر گرفته نمی شود و از سوی دیگر
شرکت های بیمه به عنوان ذینفعان اصلی این موضوع، به طور مستقیم هیچ گونه
اثری بر این نرخ گذاری ندارند.

میرزائی پری افزود: این در حالی است که مطابق با بررسی های به عمل آمده در
کشورهای آمریکا، انگلستان و مالزی، بیمه مسئولیت اتومبیل برای راننده صادر
شده و ضمن ذکر فرد یا افراد مجاز به رانندگی، نوع وسیله نقلیه در آن مشخص
می شود.

وی افزود: همچنین در کشورهای مذکور صدور بیمه نامه برای راننده (بدون توجه
به دارا بودن یا دارا نبودن وسیله نقلیه) مرسوم است در حالی که در ایران و
مطابق با ماده 1 قانون شخص ثالث و تبصره های 1 و 2 این ماده، کلیه دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی می بایست اقدام به خرید بیمه نامه شخص
ثالث کنند.

تخفیفات بیمه نامه باید به راننده خودرو منتقل شود

رییس اداره مطالعات بیمه ملت با بیان اینکه موضوع انتقال بیمه نامه پس از
انتقال وسیله نقلیه، دیگر مساله محتوایی در قانون فعلی است، گفت: مطابق با
ماده 3 قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد
بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال
گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهد شد.

وی ادامه داد: در این حالت کلیه تخفیفات موضوع بیمه نامه نیز انتقال می
یابد. هر چند که مطابق با ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره "تعرفه حق بیمه و
نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث" مصوب کمیسیون امور اجتماعی و
دولت الکترونیک مورخ اسفند 89 در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه،
انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله
نقلیه منتقل‌شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب
درجه اول خود منتقل کند اما این بند نیز مساله فوق را به طور کامل حل نکرده
است، از جمله اینکه در صورت عدم انتقال تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه
نامه، عملا فرد انتقال دهنده کلیه‌ی مزایای قبلی را از دست خواهد داد.

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه مطابق بند الف ماده 11 قانون
باید پنج درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون به عنوان یکی از منابع
مالی صندوق خسارت های بدنی به این صندوق واریز شود،افزود: با توجه به اینکه
هدف از تاسیس این صندوق، مطابق با ماده 10 این قانون، حمایت از
زیان‌دید‌گان حوادث رانندگی و خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث، به علت
فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار
کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر، بوده است، این
بند بدین معنی است که از افراد خوش حساب و قانونمند، 5 درصد حق بیمه بیشتر
دریافت می شود تا زیان و خسارت های وارده افراد خاطی و متخلف را پوشش دهد و
به عبارت دیگر مطابق با این بند، افراد قانون مدار بایستی جور قانون گریزی
و تخلفات سایر افراد را تقبل کنند.

رییس اداره مطالعات بیمه ملت با اشاره به اینکه دیگر نقص محتوایی موجود در
قانون فعلی را می توان در عوارض سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مورد
تحلیل قرار داد، خاطرنشان کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاکم
قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد
شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و
مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها
ابلاغ کنند.

وی ادامه داد: مطابق با ماده۲۷ قانون موجود، شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد
از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این
قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود، واریز کنند.

میرزایی پری تصریح کرد: بر اساس بخش پایانی این ماده، وضع هرگونه عوارض
دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع است و طبق موارد فوق، عوارض اصلی موضوع
این بیمه (سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) عملا در قانون ذکر نشده و با
اعمال در بودجه سالانه کشور از صنعت بیمه دریافت می شود که به نظر در
تناقض با ماده موجود است.

عوارض صنعت بیمه کاهش یابد

میرازیی پری در ادامه اظهار کرد: همچنین بر اساس قانون بودجه سال 1393 مبلغ
13هزار میلیارد ریال سهم وزرات بهداشت و 2000 میلیارد ریال سهم نیروی
انتظامی تعیین شده است که به طور مستمر از صنعت بیمه دریافت می شود و در
این رابطه نیز می توان استدلال کرد که دولت بخشی از وظیفه خود در زمینه
بیمه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های ملی را بر عهده شرکت های بازرگانی
قرار داده است که در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه می
شود.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به معضلات و موانع ضمانت اجرا تصریح
کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی
به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق
تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از
ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که عدم اجرایی شدن این ماده در کنار عدم
ابلاغ رأی به بیمه گر در صورت اعتراض بیمه گذار به جنبه کیفری رای (هر چند
این معضل در ماده 9- دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
در تاریخ 1386.3.16 از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تا حدودی رفع شده، اما
همچنان شواهدی دال بر عدم اجرای این دستورالعمل وجود دارد)، موجبات کاستی
در احقاق حق شرکتهای بیمه را به دنبال داشته و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز
برای اجرایی شدن موارد مذکور در قانون پیش بینی نشده است.

میرزایی پری با اشاره به دیگر نواقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث تصریح کرد:
همچنین مطابق با ماه 24 این قانون، نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی به
بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه
موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات
رانندگان را برای شرکت های بیمه فراهم آورد که عملا تا کنون اجرایی نشده
است.