به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران، ذکر چند نکته در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد:

1- توزیع ثروت در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی، همواره مد نظر دولت مردان
بوده و همواره در شعارهای تبلیغاتی قبل از برگزیده‌شدن روسای جمهور توسط
مردم، به این مقوله توجه شده‌است؛ ولی در دوره‌های زمانی مختلف کمتر به این
شعارها جامة عمل پوشانده شده است. لذا در حال حاضر ما با واقعیت وجود
فاصله طبقاتی در کشور مواجه هستیم. این فاصله طبقاتی باعث ایجاد تغییر
الگوی مصرف در خانواده‌ها شده و به همین دلیل، تقاضا برای خودروهای لوکس و
خودروهای خارجی در حال حاضر علی‌رغم قیمت بالای آنها وجود دارد.

2- طبق اعلام مبادی رسمی کشور، در سال گذشته (1392) حدود 70 هزار خودرو
خارجی وارد کشور شده‌است که طبعاً در میان این خودروها، درصدی نیز به
خودروهای لوکس و فوق‌العاده گران قیمت اختصاص داشته‌است. هرچند این عدد در
مقایسه با تقاضای داخلی خودرو (حدود یک میلیون خودرو) عدد بالایی محسوب نمی
شود، ولی به طور قطع و یقین می توان ادعا کرد که جایگزین این خودروها
خصوصاً از لحاظ کیفیت توسط هیچ خودروساز داخلی تولید نمی‌شود.

3- با توجه به کیفیت خودروهای وارداتی و خصوصاً میزان مصرف سوخت و میزان
آلایندگی این خودروها، منطقی نخواهد بود که ورود این خودروها به کشور را
ممنوع کرد.

4- تنوع اتومبیل در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، بسیار
پایین بوده و مشتریان، با توجه به توان مالی خود، چندان قابلیت انتخاب
محصولات مختلف را ندارند. این امر بیشتر به دلیل انحصاری شدن تولید خودرو
در کشور بوجود آمده‌است. ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور، به این امر
بیشتر دامن خواهد زد.

5- با توجه به هزینه‌های قابل توجه ورود خودرو خارجی به کشور، و در نظر
گرفتن تعرفه های بالا برای ورود خودور، ورود خودرو برای دولتها، درآمدهای
قابل توجهی را در پی خواهد داشت. (اگر فرض کنیم به طور متوسط از ورود هر
خودرو در سال گذشته حدود 45 میلیون تومان (15000 دلار) دولت درآمد داشته
باشد، در این صورت در سال 92 دولت نزدیک به 3150 میلیارد تومان ( حدود یک
میلیارد دلار) از قبل ورود خودرو به کشور درآمد داشته‌است.) این رقم در
زمانی که درآمدهای دولت به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده‌است، قابل توجه بوده
و منطق حکم می‌کند که دولت از این درآمد نباید چشم پوشی نماید.

6- همانگونه که در بند قبل اشاره شد، دولت از قبل ورود خودرو، درآمد کسب
کرده و لذا منطقی است که برای جذب این درآمد حاضر باشد، بخشی از ارز در
اختیار خود را نیز هزینه‌نماید. اگر فقط از دید ارزی به این مقوله نگاه
شود، به این حقیقت مسلم خواهیم رسید که در واقع، دولت در حوزه خودرو، ارز
در اختیار خود را به 1.5 برابر قیمت بازار می‌فروشد. یعنی اگر یک دلار در
بازار 2500 تومان فروخته می‌شود، دولت با تخصیص این ارز در حوزه خودرو،
علاوه بر کسب درآمد 2500 تومانی، معادل 50% این رقم را نیز در مبادی ورودی
از وارد کننده مجدداً دریافت می‌کند. اتفاقی که در رابطه با سایر کالاها که
تعرفه کمتری دارند، کمتر اتفاق می‌افتد. لذا با توجه به کسری بودجه‌ و
کاهش منابع درآمدی دولت، نباید به دولت توصیه کرد تا جلوی واردات ماشین‌های
لوکس و خارجی را به کشور بگیرد.

7- اما اگر سیستماتیک به بازار خودرو نگاه‌شود، از این منظر نیز هزینه کردن
ارز دولتی برای ورود اتومبیل‌های خارجی، کاری منطقی است. اگر چنانچه دولت
برای ورود اتومبیل‌های لوکس و خارجی ارزی در نظر نگیرد، بدون تردید،
متقاضیان پولدار این نوع اتومبیلها علی‌رغم میل باطنی خود، مجبور خواهند
بود که تقاضای خود را با محصولات داخلی تامین کنند. از طرف دیگر ظرفیت
تولید داخل نیز در حال حاضر پایین بوده و به گونه‌ایی که مشاهده می‌شود،
تولید داخل امکان پوشش تقاضای داخلی را ندارد. قانون ساده عرضه و تقاضا
کوشزد می‌کند که با افزایش تقاضا و عدم وجود عرضه، قیمتها بیش از پیش
افزایش خواهد یافت. حال اگر متقاضی جدید از توان مالی بسیار بالایی
برخوردار باشد، برای اینکه در زمان کوتاه‌تری به تقاضای خود برسد، نظم
بازار را به‌هم زده و باعث افزایش قیمت بازار خودرو خواهد شد. (فردی را
تصور کنید که توان پرداخت 100 میلیون تومان برای خرید یک ماشین خارجی را
دارد، این فرد حاضر خواهد بود برای خرید یک خودرو داخلی که قیمت آن 35
میلیون تومان است، و باید 6 ماه برای تحویل آن صبر کند، به عرضه کننده مبلغ
40 یا 45 میلیون تومان نیز بپردازد تا بتواند این خودرو را زودتر تصاحب
کند، در این صورت قیمت خودروی داخلی نیز به واسطه جلوگیری از ورود خودرو
خارجی، افزایش خواهد یافت). بنابراین ملاحظه می‌شود که جلوگیری از ورود
خودروهای خارجی و لوکس در کوتاه مدت بازار خودرو داخلی را نیز تحت تاثیر
قرار خواهد داد و باعث تشدید بحران قیمت خودرو در کشور خواهد شد. در این
میان اقشار کم‌درآمد جامعه بیش از سایرین متضرر خواهند شد، چرا که در این
میان، دایره انتخاب محصولات خودرویی آنها باز هم کوچکتر خواهدشد و برخی
نیزکلاً از بازار خودرو خواه ناخواه خارج خواهند شد. لذا از دیدگاه کلان
نیز ورود خودرو لوکس و خارجی در شرایط فعلی بازار که تقاضا بسیار بیشتر از
میزان عرضه می‌باشد، به نفع اقشار کم درآمد جامعه نیز می‌باشد. در این جا
باید به این نکته توجه شود که حذف عرضه بخشی از بازار، بر تقاضای بخشهای
دیگر بازار تاثیر گذاشته و به صورت زنجیر‌وار تمام بخشهای بازار تحت تاثیر
قرار خواهد گرفت.

8- جلوگیری، از ورود خودروهای خارجی و حتی لوکس در مقطع کنونی نتیجه‌ایی جز
انحصاری‌تر کردن بازار خودرو سازی داخلی را در پی نخواهد داشت. حتی توصیه
می‌شود اگر دولت توان ارزی لازم را دارا‌می‌باشد، برای خروج از بحران کنونی
خودروسازی، نسبت به افزایش واردات خودرو اقدام کرده و عواید حاصل از آن را
به خودروسازان داخلی اختصاص دهد تا آنها نیز بتوانند از این بحران به
سلامت عبور کنند.

9- پیشنهاد می‌شود در شرایط کنونی که با توجه به میزان تولیدات سالهای قبل
خودروسازان، حدود 40 درصد کمبود عرضه در بازار وجود دارد، دولت این کمبود
عرضه را از طریق واردات خودروهای کم مصرف و باکیفیت بالا جبران کرده، و از
طرف دیگر، درآمدهای حاصل از این واردات را صرف توسعه تکنولوژیکی و رفع
موانع کیفی محصولات داخلی و همچنین کاهش آلودگی و احیای محیط زیست نماید.
در همین راستا پیشنهاد می‌شود که تعرفه واردات خودروهای کم مصرف کاهش یافته
و به حدود 20% برسد و در مقابل تعرفه خودروهای پر مصرف و لوکس تا %90 یا
100% افزایش پیدا کند تا دولت بتواند درآمد قابل توجهی را از این طریق کسب
کند.

این حق تمام هموطنان است که از خودروهای با کیفیت بهره برده و خودروهای
مورد استفاده آنها نقش کمتری در آلودگی هوا و محیط زیست داشته باشند. خلاصه
اینکه؛ اگر خودروسازان در کوتاه مدت امکان توسعه کمی و کیفی محصولات خودرا
ندارند، و اگر دولت درکوتاه مدت نمی‌تواند، انحصار تولید داخلی خودرو را
بشکند، ولی نباید هم، با پذیرش پیشنهاداتی نظیر عدم ورود خودروهای لوکس و
خارجی، به سمت برهم زدن تعادل فعلی بازار، و انحصاری‌تر کردن بازار خودرو
داخلی حرکت نماید. عدالت اجتماعی، و توزیع مناسب ثروت مقوله‌ دیگری است که
دولت در جای خود حتما باید به آن توجه کرده و برنامه‌هایی برای رسیدن به آن
نیز داشته باشد.