به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازنسیم، محمد قلی یوسفی با اشاره به وجود کالاهای غیر ضرور در سبد واردات کشور بیان کرد: واردات این گونه کالاها نشان می دهد که در کشور ما منابع به میزان لازم برای بخش تولید به کار گرفته نشده است.

این اقتصاددان ادامه داد: کمبود این گونه کالاها سودآوری واردات آن ها را تضمین می کند و متاسفانه ما شاهد واردات کالاهایی مانند جوراب و پاکت نامه هستیم.

یوسفی با اشاره به هدف دولت از اعطای مجوز برای واردات خودروهای لوکس خاطرنشان کرد: دولت به این دلیل که برای واردات خودروهای لوکس تعرفه نسبتا زیادی وضع کرده است، بنابراین برای کسب درآمد در این بخش سخت گیری خاصی نسبت به واردات انجام نداده است.

وی با اشاره به ساختار واردات در کشور تصریح کرد: این میزان واردات نشان می دهد که عرضه برخی از کالاها در کشور خیلی ناچیز است و تقاضای زیادی برای آن ها در کشور وجود دارد و در کنار این مسائل توزیع درآمد در کشور بسیار ناعادلانه است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از اختلاف طبقاتی موجود در جامعه تصریح کرد: بخش اعظمی از جامعه برای گذران زندگی خود خواهان دریافت یارانه 45 هزار تومانی هستند و هنوز اقلیتی با اتومبیل های گران قیمت در حال زندگی کردن هستند.

یوسفی افزود: برخی ها تنها برای یک شب رفت و آمد با این خودروها حاضرند 9 میلیون تومان اجاره پرداخت کنند و این نشان می دهد که سیستم توزیع در اقتصاد ما، نتوانسته است توزیع را متعادل کند و در کشور نابرابری ایجاد کرده است.

وی با بیان این مطلب که "دولت در برخی از موارد با انجام واردات به دنبال شکستن قیمت هاست" خاطرنشان کرد: با توجه به این که ما در شرایط رکود تورمی هستیم، دولت با واردات این کالاها به دنبال شکستن قیمت ها و کنترل تورم است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی در داخل کشور کمبود داریم ناچاریم که واردات انجام دهیم، اما مشکل اینجاست که چرا نتوانستیم این گونه کالاها را خودمان تولید کنیم و باعث خروج ارز از کشور شدیم.

یوسفی گفت: وقتی قیمت ها پایین بیاید واردات دیگر سودآور نیست اما بالا بودن قیمت ها وارد کنندگان را به افزایش واردات تشویق می کند.

وی با بیان اینکه صرف وجود نمونه داخلی توجیهی برای وارد نکردن نیست، تصریح کرد: باید بررسی شود این میزان نمونه داخلی که وجود دارد می تواند نیاز داخل را تامین کند یا خیر، زیرا اگر ما واردات انجام ندهیم تولید کنندگان داخلی بدشان نمی آید که قیمت ها را تا دو و یا سه برابر افزایش دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به خطر وجود انحصار در صورت جلوگیری از واردات بیان کرد: به دلیل کمبود عرضه ای که در کشور وجود دارد، در صورت ممنوعیت واردات ممکن است قیمت ها به شدت افزایش پیدا کند و نوعی انحصار در یعضی از اقلام به وجود بیاید.

یوسفی با اشاره به حضور بخش خصوصی در مسئله واردات تصریح کرد: بخشی از واردات توسط بخش خصوصی صورت می گیرد که دولت برای جلوگیری از این مسئله باید سود واردات را کاهش دهد، در غیر اینصورت دولت هرگاه به تنهایی در مسئله ای ورود می کند، امکان فساد وجود دارد.

ویگفت: در شرایطی که کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند به صلاح نیست که میزان واردات را کاهش دهیم زیرا در اینصورت فشار اصلی به مردم وارد می شود.