به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، محدودیت واردات خودروهای خارجی به نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش و از همه مهم‌تر درخواست وزارت صنعت و انجمن خودروسازان برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری به شورای اقتصاد، رئیس جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عملا شرایطی را فراهم کرد که موجب سردرگمی بازار و مشتریان خودرو شده است. واکنش شورای رقابت به دیدگاه‌های جدید وزارت صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی موجب واکنش شورای رقابت و بالا گرفتن کشمکش دیرینه قیمت‌گذاری خودرو شده است. با این وجود تازه‌ترین تحولات سیاستگذاری در زمینه خودروهای داخلی و وارداتی از تعیین و ابلاغ ضوابطی تازه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای خودروهای وارداتی است و تدوین دستورالعمل‌های تازه برای تعیین قیمت تمام شده تولید و عرضه خودروهای داخلی است. امیر حسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مدیرانی است که در شکل‌گیری این رویکردها در وزارتخانه مذکور نقش بسزایی داشته است؛ مدیری که به تأسی از وزیر صنعت با احتیاط بیشتری با رسانه‌های جمعی مواجه شده و اصرار زیادی بر ارائه بی کم و کاست دیدگاه‌های خود دارد. در آخرین روزهای سال 93 برخی تغییر و تحولات در صنعت خودرو با جدی‌تر شدن درخواست‌های وزارت صنعت از دولتمردان برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری که به معنای دور زدن و خروج شورای رقابت از مناقشه قیمت‌گذاری خودرو است را با وی مطرح کردیم. استدلال وی برای خودداری از مواجهه با شورای رقابت نیز در نوع خود جالب است؛ جایی که وی درخواست اخیر وزارت صنعت برای خارج شدن خودرو از فهرست کالاهای انحصاری و نه خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی قلمداد می‌کند. آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌و‌گو با این مدیر جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

درخواست وزارت صنعت و انجمن خودروسازان برای خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری خودرو بر چه مبنایی به دولت ارائه شده است؟
وزارت صنعت در ارائه درخواست خروج خودرو از شمول کالاهای انحصاری‌، بحثی برای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری این کالا مطرح نکرده بلکه بحث این است که وزارتخانه درخواست کرده تا خودرو کالایی انحصاری نباشد.
بر اساس مصوبه 2سال پیش شورای اقتصاد خودرو در زمره کالاهای انحصاری قرار گرفت وقتی این کالا انحصاری شد، شورای رقابت ملزم به ارائه ضابطه تعیین قیمت کالاهای انحصاری است.
اما وزارت صنعت با ارائه مستندات و ادله کافی به شورای اقتصاد درخواست کرده تا خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. در صورتی که این درخواست وزارت صنعت با موافقت شورای اقتصاد مواجه شود، خودرو به صورت اتوماتیک‌وار از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج خواهد شد.

در صورت موافقت با این درخواست چه سازوکار مشخصی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در بازار مد نظر قرار خواهد گرفت، آیا این رویکرد به معنای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی نیست؟
خیر، بحث آزاد‌سازی قیمت خودروهای داخلی مطرح نیست، چرا که حتی در صورت موافقت شورای اقتصاد با درخواست وزارت صنعت نیز بحث تعیین قیمت خودرو بر اساس ضوابط سازمان حمایت یا سایر روش‌هایی که قبلا وزارت صنعت برای تعیین قیمت خودرو داشته و متولی آن بوده است، به قوت خود باقی خواهد ماند. اینگونه نیست که خودرو بی‌قیمت شده یا قیمت آن آزاد شود.
بر این اساس قیمت خودرو با بررسی مستندات ارائه شده خودروسازان به سازمان حمایت یا تعیین قیمت‌ها بر مبنای حاشیه بازار و بر اساس ضوابط تعیین شده وزارتخانه و هماهنگی سازمان حمایت مشخص خواهد شد.
اینطور نیست که قیمت خودرو رها شده و خودروسازان بتوانند خودرو را به هر قیمتی که بخواهند به بازار عرضه کنند.

این رویه قبلا نیز در بازار خودروهای داخلی اعمال شده و کارآمدی چندانی نداشته است. به طور مشخص در نظر است تا چه سازوکار مشخصی برای تعیین قیمت و عرضه خودروهای داخلی ارائه شود؟
تاکید می‌کنم که در صورت موافقت با خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، تعیین قیمت و بازار خودرو به حال خود رها شود بلکه همانند گذشته کمیته تنظیم بازار خودرو‌ در سازمان حمایت تشکیل خواهد شد که با بررسی همه هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو قیمت این محصول را استخراج و بر اجرای آن نظارت می‌کند.
وزارت صنعت درخواست و مستندات را به شورای اقتصاد داده و این شورا بر اساس مستندات و دلایل وزارت صنعت برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد و هر آنچه این شورا مصوب کند را اجرا خواهیم کرد.
آیا این درخواست وزارت صنعت در شورای اقتصاد مطرح شده‌، تا چه زمانی سرنوشت این درخواست تعیین خواهد شد؟
این موضوع بستگی به جلسات شورای اقتصاد و هیات دولت دارد. این درخواست ابتدا در شورای اقتصاد مطرح و سپس به هیات دولت می‌رود.
دومین نامه درخواست وزارت صنعت در این زمینه به همراه مستندات این وزارتخانه برای خروج خودرو از فهرست ‌کالاهای انحصاری 11بهمن ماه 93 به رئیس جمهور‌‌، معاون اول رئیس جمهور‌، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت ارائه شده است. در این نامه مستندات و ادله انحصاری نبودن بازار خودرو برای اخذ تصمیم نهایی در این زمینه ارائه شده و اقتصاددان‌های شورای اقتصاد با بررسی مستندات ارائه شده تصمیم می‌گیرند که خودرو یا هر کالای دیگری در حوزه کالاهای انحصاری تعریف می‌شود یا خیر؟ هر تصمیمی که شورای اقتصاد در این زمینه اتخاذ کند برای ما و سایر دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.

مبنای اصلی استدلال‌های وزارت صنعت برای انحصاری نبودن بازار خودرو چیست؟
مبنای اصلی این مستندات تعاریف رسمی، قانونی و عرفی است که در همه کشورهای دنیا از انحصار ارائه می‌شود.
این قانون منحصر به ایران نبوده و در سایر کشورها نیز قانون ضد‌انحصار(آنتی‌تراست) وجود دارد. در همه جای دنیا قوانینی برای مقابله با انحصار وجود دارد اما هیچ یک از تعاریفی که این کشورها از انحصار ارائه کرده و قوانینی که در کشورمان در این زمینه وجود دارد، مصداق انحصاری بودن بازار خودرو و ضرورت قیمت‌گذاری این محصول نیست.

به جز تعاریف انحصار چه مستنداتی برای غیر‌انحصاری بودن خودرو با توجه به شرایط کنونی تولید و عرضه این محصول در ایران ارائه کرده‌اید؟
به طور خلاصه و بر اساس اصول قانونی‌، کالایی انحصار تلقی می‌شود که یک یا 2 بنگاه بتوانند با تغییر شیوه تولید یا عرضه تعیین‌کننده قیمت یا شرایط تقاضای بازار این کالا باشند.
اکنون بیش از 18 شرکت تولید‌کننده خودرو در کشورمان فعالیت دارند که نه وزارتخانه و نه این شرکت‌ها هیچ‌گاه سهمی را برای تولید اعلام نکرده‌اند بلکه وزارت صنعت به خودروسازان اعلام کرده که هدفگذاری برای تولید بیش از یک میلیون و 200هزار خودرو در سال جاری صورت گرفته و شرکت‌های خودروسازی باید برنامه خود را برای تولید و رسیدن به این هدفگذاری اعلام کنند.
اینگونه نیست که سهم یا محدودیتی برای تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی تعیین شده باشد یا شرکتی خواستار سهم مثلا 50 درصدی از تولید باشد.
در جایی می‌توان انحصار در تولید و عرضه را مطرح کرد که یک شرکت اعلام کند به دلیل اداره کردن بازار اجازه تولید یا فروش خودرو بیش از حد معینی را نمی‌دهد یا اینکه تعیین قیمت خودرو توسط این شرکت صورت گیرد اما اکنون شرایط به اینگونه نیست و بر اساس همین دو مصداق است که وزارت صنعت اعلام کرد خودرو کالایی انحصاری نیست تا مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت باشد.

اما رئیس شورای رقابت وجود حدود 17‌‌شرکت خودروسازی در شرایطی که عمده خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان در بازار توسط دو شرکت خودروسازی تولید و عرضه می‌شود را مصداق انحصاری بودن تولید و عرضه این خودروها که مورد نیاز اغلب اقشار کم درآمد جامعه است، می‌داند. این استدلال تا چه حد درست است؟
این استدلال درست نیست چرا که همه این شرکت‌ها به فراخور توان خود نسبت به تولید و عرضه خودرو اقدام می‌کنند و محدودیتی برای عرضه خودروهایی مثلا در محدوده قیمتی سمند‌، پژو یا پراید وجود ندارد.
صنعت خودرو صنعتی است که زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری سنگینی برای ایجاد آن مورد نیاز است به همین دلیل در همه دنیا شکل‌گیری این صنایع توسط دولت بوده یا با مشارکت دولت انجام می‌شود. نمی‌توان گفت که ما باید 20 خودروساز بزرگ داشته باشیم. در همه دنیا نیز کشوری وجود ندارد که بیش از 4 تا 5 شرکت خودروسازی داشته باشد.
مثلا در آلمان 5 شرکت، ژاپن3 شرکت و کره 2 شرکت خودروسازی وجود دارد. از آنجا که صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، همه منابع مورد نیاز اینگونه صنایع توسط شرکت‌های خودروسازی تامین نمی‌شود و نمی‌توان با استدلال به تعداد شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد در همه صنایع خودروسازی این کشورها انحصار وجود دارد.
در کره و ژاپن نیز بیش از 80 درصد سهم بازار در اختیار 2 یا 3 شرکت خودروسازی است. این بازار توسط خودروسازان ایجاد نشده بلکه خود به خود شکل گرفته است.

اما در کشورمان اغلب عرضه خودروهای زیر 40 میلیون محدود به 2 یا چند محصول توسط 2 خودروساز بزرگ کشور بوده و این خودروسازان می‌توانند با کاهش عرضه زمینه شکل‌گیری رشد قیمت در حاشیه بازار(‌همانند 2‌سال گذشته‌) را فراهم کنند، آیا این موضوع مصداق انحصار در تولید و بازار اینگونه خودروها نیست؟
تعهد عرضه موضوعی است که وزاتخانه طبق برنامه از شرکت‌های خودروسازی خواسته و هیچ خودروسازی نمی‌تواند با کاهش عرضه زمینه افزایش قیمت خودرو را فراهم کند مگر آنکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.
وقتی که به دلیل تحریم‌ها و افزایش تنگناهای تامین مواد اولیه و قطعات، تولید خودرو کاهش می‌یابد به ناچار عرضه خودرو نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی در واقع کاهش تولید عامل کاهش عرضه بوده است.
بر این اساس است که وزارت صنعت در ابتدای سال برنامه تولید را از شرکت‌های مختلف خودروسازی دریافت کرده و بر اساس این برنامه از خودروسازان برای تامین‌، فروش‌ و پیش‌فروش خودرو تعهد گرفته می‌شود و حتی مشخصات نوع تدارکات و سفارش‌گذاری‌های خودروسازان توسط وزارتخانه دریافت می‌شود و اینگونه نیست که یک شرکت خودروسازی در ابتدای سال آمار تولید یک میلیون دستگاه خودرو را اعلام کرده و در اواسط سال آن را به 500 هزار دستگاه کاهش دهد.
اگر شرایط به‌گونه‌ای بود که هر خودروساز می‌توانست نسبت به تولید و عرضه دلخواه خودرو به بازار اقدام کند، خطر شکل‌گیری انحصار وجود داشت و دیدگاه شما درست بود.

شورای رقابت نیز به هنگام تعیین قیمت‌های کنونی خودروهای داخلی‌، الزام خودروسازان به فروش نقدی 20 درصدی تولید هر ماه خودروسازان را مصوب کرده و وزارت صنعت نیز این ادعا را دارد‌، اکنون چه نظارتی برای عمل به این تعهد صورت می‌گیرد؟
وزارت صنعت مسئول نظارت بر انجام این تعهد بوده و هر روز آمار فروش‌، فروش نقدی و فروش تعهدی خودروسازان‌ را دریافت و پایش می‌کند. خودروسازان ملزم به انجام این تعهدات هستند.

با این وجود نبود تنوع و کاهش عرضه خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان همواره از علل نوسان قیمت و گرانی خودروهای این محدوده قیمتی در بازار بوده است، علت چیست؟
عرضه کم نیست. امسال حداقل 800 هزار دستگاه خودرو زیر 40 میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد و تقاضای بازار در کشورمان نیز کشش بیشتر از این میزان خودرو را ندارد.

از تیراژ 800 هزار دستگاه خودرو زیر 40 میلیون تومانی که به بازار عرضه خواهد شد، چه تعدادی سهم 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان است؟
حدود 80 درصد این خودروها توسط ایران‌ خودرو و سایپا صورت می‌گیرد. عرضه کم نیست و تقاضای بازار حدود یک میلیون دستگاه است و اگر بحث خودروهای فرسوده مطرح نباشد در سال آینده نیز تقاضای بازار در همین حدود ثابت خواهد ماند. عرضه بخش عمده خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان توسط 2 شرکت خودروسازی نیز مصداق انحصار نیست.
در همه کشورهای دنیا بیش از 2 تا 3 خودروساز سهم عمده بازار را در اختیار ندارند و اگر بخواهیم خودروسازان دیگری نیز در این میزان عرضه سهم داشته باشند، این امر نیازمند حداقل چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و امکان تامین چنین سرمایه‌ای ضعیف است.

با این شرایط امکان عرضه خودروهای متنوع توسط 4 یا 5 شرکت خودروساز داخلی یا خارجی در محدوده قیمتی زیر 40 میلیون تومان وجود ندارد؟
اگر منظور تنوع عرضه محصولات در این رده قیمتی است، این خواسته وزارت صنعت نیز هست؛ یعنی اینکه خودروساز باید بر اساس نیاز بازار خودروهای متنوعی را برای پاسخگویی به این تقاضا ارائه کند.
تنوع و عمر محصول از موضوعاتی است که در سند چشم‌انداز و هدف‌گذاری‌های صنعت خودرو نیز پیش‌بینی شده و مقوله‌ای جدا از وجود 2 یا چند خودروساز در کشور محسوب می‌شود. خودروسازی صنعتی است که باید دارای تیراژ اقتصادی باشد و تولید خودرو با تیراژ کمتر از 50 تا 100 هزار دستگاه توجیه اقتصادی ندارد.
وقتی تیراژ تولید خودرو کمتر از 100هزار دستگاه باشد، شرکت خودروساز قادر به پوشش هزینه‌های تولید خود نخواهد بود و اصلا چنین شرکتی خودروساز محسوب نمی‌‌شود. باید یک شرکت خودروساز ‌‌حداقل بیش از 100 هزار خودرو در سال تولید داشته باشد تا هزینه فایده این شرکت متعادل شده و بتواند با افزایش تیراژ تولید هزینه‌های سربار را کاهش داده و امکان کاهش قیمت فراهم شود. وقتی تیراژ تولید کم باشد، قیمت تمام شده خودرو افزایش یافته و هم هزینه سربار زیاد می‌شود و چنین بنگاهی دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود. ‌از سوی دیگر اکنون بخشی از خلأ تنوع محصولات در بازار به خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان از طریق واردات تامین می‌شود به نحوی که در 9 ماهه امسال 72 هزار خودرو وارد کشور شده که بی‌سابقه است.

از 72 هزار خودروی وارداتی در 9ماهه امسال، چه تعداد در محدوده قیمتی 30 تا 40 میلیون تومان بوده است؟
امکان عرضه خودرو خارجی با قیمت زیر 30 تا 40 میلیون تومان که قادر به رقابت با خودروهای مشابه داخل باشد، وجود ندارد‌. همین موضوع نشان‌دهنده رقابتی بودن بازار اینگونه خودروهاست.
یعنی اینکه امکان عرضه خودرویی مانند سمند یا تیبا که از قدرت رقابت با این خودروها در بازار داخلی برخوردارباشند، وجود ندارد‌، واردکنندگان نمی‌توانند برمبنای ضوابط قانونی و پرداخت حقوق ورودی و سایر هزینه‌های واردات خودرو، خودرویی با این قیمت و کیفیت را به کشور وارد و در بازار عرضه کنند که قادر به رقابت با خودروهای مشابه داخلی در این محدوده قیمتی باشد.

شورای رقابت با استناد به چگونگی شکل‌گیری و وظایف قانونی خود را نهادی فراقوه‌ای قلمداد و بررسی انحصاری‌بودن خودرو را در حیطه اختیارات این شورا نه شورای اقتصاد یا سازمان مدیریت می‌داند، این استدلال تا چه حد درست است؟
ضمن احترام به اعضای شورای رقابت، ذکر این نکته لازم است که خودرو بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مشمول بند اصل 44 قانون اساسی و ضرورت ورود شورای رقابت برای قیمت‌گذاری این محصول شده است. ما اصلا به شورای رقابت کاری نداریم و طرف حساب ما این شورا نیست، بلکه به شورای اقتصاد اعلام کرده‌ایم که خودرو شامل انحصار نمی‌شود اما در صورتی که بنا بر اعلام شورای اقتصاد خودرو یا هر کالای دیگری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفت‌، آن زمان شورای رقابت وظیفه تعیین ضوابط قیمت‌گذاری را دارد. درخواست ما خروج یا باقی ماندن شورای رقابت در فرآیند تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو نبوده بلکه ما با ارائه مستنداتی اعلام کرده‌ایم که خودرو، کالایی انحصاری نیست.

برخی نمایندگان مجلس از مخالفت با درخواست وزیر صنعت برای افزایش 10‌درصدی قیمت خودرو‌های داخلی در سال آینده خبر داده‌اند، آیا چنین رویکردی در وزارت صنعت دنبال می‌شود؟
چنین موضوعی صحت ندارد و وزارت صنعت به هیچ وجه درخواستی را برای افزایش 10 درصدی قیمت خودرو‌های داخلی در سال آینده مطرح نکرده است. تا جایی که اطلاع دارم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هیچ درخواستی را برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده یا سال جاری نه به مجلس یا هیچ جای دیگری ارائه نکرده و چنین درخواستی از وزارت صنعت ارائه نشده است.

اخیرا دیدگاه‌هایی در مورد کشف قیمت خودرو در بورس کالا به عنوان راهکار تازه تعیین نرخ این محصول مطرح شده، نظر شما چیست؟
از آنجا که اطلاعی راجع به این موضوع ندارم در مورد آن اظهار نظر نمی‌کنم، تبعات این موضوع را بررسی کرده و سپس در مورد این رویکرد اظهار نظر می‌کنم.