به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در این نامه، با استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، تأکید شده که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام مجاز نیست. همچنین، بر اساس نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس، این شرکتها تا ۸۰ درصد قابل واگذاری هستند و دولت حق واگذاری کامل آنها را ندارد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن از رئیس جمهور خواسته است که با فوریت دستور لغو جلسه واگذاری را صادر کرده و به سازمان خصوصیسازی ابلاغ کند تا این شرکتها از لیست واگذاریهای بالای ۸۰ درصد حذف شوند. رونوشت این نامه به چندین مقام ارشد دولتی و مجلس از جمله روسای مجلس، معاونین رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت ارسال شده است.
در پی مخالفتهای صورتگرفته، سازمان خصوصیسازی تصمیم به حذف شرکتهای ایران خودرو و سایپا از دستور کار واگذاری گرفته است. در نامه معاون وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر سید علی مدنیزاده، به ریاست هیأت واگذاری، درخواست شده که شرکتهای مذکور از لیست واگذاری حذف و چند شرکت دیگر جایگزین آنها شوند.
بر اساس این نامه، قرار است شرکتهای زیر در دستور کار واگذاری قرار گیرند:
– احداث صنعت: با ۱۰۰ درصد سهام
– احداث صنعتی فولاد بافت: با ۱۰۰ درصد سهام
– تلاشگران صنعت معینی: با ۱۰۰ درصد سهام
– پارس تولید سیروان: با ۱۰۰ درصد سهام
– توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران (انبارهای نورد): با ۹۶.۵ درصد سهام
– صنعتی فولادی شادگان: با ۲۵ درصد سهام
– – فولاد مکران منطقه آزاد چابهار: با ۸ درصد سهام
این اقدام نشاندهنده عقبنشینی دولت از تصمیم اولیه خود برای واگذاری کامل شرکتهای خودروسازی و جایگزینی آنها با شرکتهای صنعتی و تولیدی دیگر است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.