بازی غیرقانونی وزارت صمت با بازار خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بزرگترین عرضه تاریخ خودرو ایران «روی کاغذ» ناگهان در پایان سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت صمت رقم خورد تا در سالی که هیچ یک از طرح های این وزارتخانه در حوزه صنعت و بازار خودرو اثربخش نبود و یا حتی استارت نخورد، بهانه ای برای پایان طوفانی سال ۱۴۰۱ برای استیضاح های احتمالی آینده وزیر صمت در میان نطق های او قرار داشته باشد. با این حال این طرح فروش از نظر قانونی به نوعی « ماموریت غیرممکن» وزارت صمت برای اصلاح بازار و صنعت خودرو است. به همین جهت در ادامه به خلاء های مهم و اساسی قانونی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته نشده خواهیم پرداخت.

نخستین موضوع که با جدیت باید پیگیری شود عدم اشاره به نوبت فروشی در مصوبه شورای فراقوه رقابت است که در برامه اجرایی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود دارد و عملا ثبت نام کنندگان ملزم به تحویل خودر مدنظر بر اساس نوبتی خواهند بود که در سیستم به آن ها اعلام می شود.

شنیده های غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۹۰۰هزار نفر در این طرح برای تخصیص خودرو ثبت نام کرده اند و هر کدام ضمن افتتاح حساب وکالتی اقدام به بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان کرده اند. طبق ماده ۱۲قانون جوانی جمعیت «شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.” با این حساب و بر اساس قانون، وزارت صمت موظف است به ازای ۹۰۰هزار ثبت نام انجام شده، همین میزان آمار را نیز برای عرضه به مادران دارای دو فرزند عرضه کند که به معنی نیاز به افزایش ظرفیت تولید و عرضه ۹۰۰هزار دستگاه دیگر است. با این حساب تا اینجای کار ۱.۸ میلیون دستگاه خودرو باید در سال ۱۴۰۲ تولید و آماده عرضه شود. همچنین بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان شرکت کننده در طرح تخصیص موظف به عرضه ۲۰درصد خودروها در طرح «جایگزینی خودروهای فرسوده» هستند که شامل حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو می شود. با این حساب تا اینجای کار آمار مورد نیاز وزارت صمت برای گذر موفق این طرح از قوانین به ۱.۹۸ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید و موضوع جایی تلخ می شود که خودروسازان در طر های فروش سال ۱۴۰۱ با موعد تحویل سال ۱۴۰۲ ملزم به تولید و تحویل ۶۰۰ هزار خودرو تعهدی هستند که در نهایت آمار تولید مورد نیاز سال ۱۴۰۲ صنعت خودرو را به ۲.۵۸ میلیون دستگاه می رساند که در عمل با تیراژ رویایی وعده داده شده ۱.۶ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۲ فاصله زیادی دارد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ را جمعا ۱.۳۴۸ میلیون دستگاه اعلام کرده است. با استناد به این موضوع که فرض بر حقیقت این آمار (که بخش مهمی از آن با تکمیل خودروهای ناقص سال ۱۴۰۰ حاصل شده) داشته باشیم، خودروسازان باید رشدی حدود ۲۰ درصد در زمینه تولید را رقم بزنند اما اگر اجرای طرح تخصیص در سامانه یکپارچه بر مبنای قوانینی که در پاراگراف های قبلی بررسی شد باشد، صنعت خودرو باید به یکباره ۱۰۰درصد رشد کند تا بلندپروازی وزارت صمت در طرح طوفانی پایان سال ۱۴۰۱ به تحقق بیانجامد!

دولت سیزدهم در ارکان مختلف معمولا رابطه خوبی با اعلام اعداد میلیونی بدون تحقق حتی بخشی از آن ها دارد به گونه ای که وعده های مشابه صنعت و بازار خودرو در حوزه مسکن نیز جریان دارد و وعده ساخت یک میلیون مسکن در هرسال(۴ میلیون مسکن طی ۴ سال) همچنان در مرحله وعده باقی مانده و این موضوع در صنعت خودرو نیز با آزمون و خطاهای روزافزون وزارت صمت به موازات در حال استمرار است. اعداد و ارقام و برنامه های عجولانه بدون توجه به بسترهای قانونی الزامی حتی موجب شده تا سخنگوی شورای رقابت قدم هایی فراتر از وعده های مدیران و وزرا بردارد و اثربخشی سیستم قیمت گذاری جدید روی خودروها به اشتباه ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد اعلام شود!

وزارت صمت سال گذشته بر اساس دستور رییس جمهور ملزم به پیاده سازی طرح های خصوصی سازی در حوزه خودرو بود که بدون پیگیری های جدی در نطفه مسکوت شد اما نمایشگاه تحول صنعت خودرو بدون دستاورد عملی، طرح های آزمون و خطای سامانه های مختلف فروش خودرو و … بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی صنعت و نیاز بازار خودرو و توزیع مجدد رانت در بازار هنوز از اولویت های این وزارتخانه خارج نشده و اکنون در قالب سامانه تخصیص خودرو این غول در بزرگترین شکل ممکن قصد دارد تا پا روی همه قوانین بگذارد تا صرفا عددی بزرگ در کارنامه مردود وزارت صمت ثبت شود.

* تحریریه عصرخودرو