به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در خصوص چگونگی عملکرد ماموران پلیس راهور در طرح ناظر اظهار داشت: تمام ماموران پلیسهای تخصصی در صورت مشاهده جرم کشف حجاب، مکلف هستند موضوع را به پلیس امنیت اخلاقی گزارش کنند.
سردار رحیمی در پاسخ به این سؤال که ماموران پلیس راهور، خودرویی که در آن کشف حجاب شده را متوقف میکنند یا خیر تصریح کرد: ما جلوگیری نداریم؛ فقط مأمور مکلف است مشخصات خودرو، محدوده تخلف و زمان آن را یادداشت کرده و به پلیس امنیت اخلاقی گزارش میکند.
گفتنی است هموطنان با مشاهده بی حجابی در خودروها و بیتفاوتی ماموران پلیس راهور در مواجهه با آنان همواره این سوال را مطرح میکردند که مگر مأمور راهور، پلیس نیست؛ پس چرا بیتفاوت در مقابل جرم کشف حجاب عمل میکند.
لازم بذکر است که شهروندان در سامانه فارس من با درج مطالبی تحت عناوین «تعیین تکلیف در برخورد با مساله بی حجابی» ،« بی حجابی داخل خودروها ، مسئول کیست ؟»، «پیگیری جدی علت عدم فعالیت ناجا در مقوله حجاب وپاسخ گویی صریح ناجا»،« جریمه نقدی برای اخلال گران امنیت اجتماعی و بی حجابی»، «۵۰ هزارتومان جریمه خودروهایی که سرنشین بد حجاب دارند» و «به کشف حجاب در انظار عمومی رسیدگی کنید» پیگیری این موضوعات و چگونگی برخورد ماموران پلیس با آن را جویا شده بودند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.
قانون تعزیرات
تا سال ۱۳۶۲هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصویب رسید، ماده ١� ٢ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد».
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانهها، تالارها و باشگاههای برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ میدارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمیکنند، جلوگیری به عمل آورند».
قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
در سال ۱۳۶۵، در مصوبه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لبا