به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تابناک ، از ابتدای سال جاری و با افزایش نرخ ارز و سایر هزینه ها قیمت خودروهای داخلی نیز شروع به افزایش نمودند. در ابتدا و قبل از اعلام قیمت های شورای رقابت، دو خودروساز بزرگ کشورمان دست به افزایش قیمتی خودسرانه زدند که این موضوع با واکنش های متفاوتی همراه شد و فشار رسانه ها باعث شد تا خودروسازان تا اعلام درصد افزایش قیمت شورای رقابت کمی از موضع خود عقب نشینی بکنند. شورای رقابت در مورخه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ اجازه افزایش قیمت ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران را صادر کرد.
این افزایش قیمت شورای رقابت، خودروسازان را راضی نکرد و با آغاز تحریم های دور اول در اواسط مرداد ماه سال جاری آن ها با صدور نامه ای دولت را تهدید به تعدیل نیرو و کاهش تولید خودرو نمودند و دو هفته به تعطیلات رفتند. همچنین از این تاریخ به بعد آن ها بر طبل کنار زدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای داخلی کوبیدند. همین نامه و تعطیلی دو هفته ای خودروسازان، موج جدیدی از افزایش قیمت خودروهای داخلی را آغاز نمود، به طوری که قیمت کارخانه ای خودروها با قیمت بازاری آن ها فاصله معناداری گرفت.
در حالی که روز به روز بر فاصله قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها افزوده می شد، خودروسازان به بی توجهی خود به تولید می افزودند و همواره در مصاحبه های خود از تحریم ها به عنوان عاملی موثر بر کاهش تولید یاد می کردند. در این بین بود که صحبت برخی نمایندگان مجلس در زمینه احتکار چندین هزار دستگاه خودروهای داخلی در انبارهای دو خودروساز بزرگ و متعاقب آن انتشار تصاویر این خودروهای دپو شده در انبارها خاطر مردم را مکدرتر از قبل نمود. خودروسازان در واکنش به این خودروهای دپو شده در ابتدا تکذیب و سپس بیان نمودند که این خودروها احتکار نشده است بلکه به دلیل تحریم ها قطعات آن ها ناقص می باشد و به محض رسیدن قطعه آن ها را به بازار عرضه خواهیم نمود.
دولت برای آرام کردن بازار خودرو اقدام به گفتگو با خودروسازان نمود و وزرات صمت اجازه پیش فروش خودروها در چندین نوبت را صادر کرد. پیش فروش هایی که در همان ساعات اولیه ظرفیتشان تکمیل می شد و این خود گواه تشنه بودن بازار و تقاضای بالا بود.
با مشاهده چنین صحنه هایی دولت و خودروسازان جهت مقابله با سوداگری در بازار خودرو پیشنهادهای مختلفی چون پیش فروش خودروها با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار، پیش فروش با کد ملی و … را امتحان نمودند ولی این راهکارها کارساز نشد.
چند وقتی است که دوباره موج جدید افزایش قیمت خودرو از راه رسیده است و به عنوان نمونه قیمت خودروی پرایدی که برای جواب به تقاضای همه دهک ها تولید می شد به بیش از ۵۰ میلیون تومان در بازار و بیش از ۳۳ میلیون تومان در کارخانه رسیده است. یا قیمت خودروی ۲۰۶ بسته به نوع آن بین ۷۹.۵ تا ۹۳ میلیون تومان در بازار و بین ۴۷ تا ۵۵ میلیون تومان در کارخانه می باشد.
آشفته بازار خودرو با دپو شش ماهه ۳۰۰۰ کانتینر قطعات خودرو در منطقه آزاد چابهار و ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه
در این بین و با آغاز موج دوم افزایش قیمت خودروهای داخلی، در مورخه ۴ اسفند ۱۳۹۷ خبری در رسانه ها منتشر شد که همه را شوکه نمود. بعد از خبر دپوی ۱۷ هزار تن گوشت در گمرک، این بار خبر رسوب ده هزار کانتینر قطعات خودرو در مناطق آزاد و گمرکات کشور همه شوکه نمود.
در تاریخ مذکور، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز صبح با رئیس گمرک ایران جلسه ای در رابطه با لوازم یدکی که در گمرکات و قبل از گمرکات مانده بود داشتیم.
وی ادامه داد: متأسفانه در حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد که آنها را بررسی کردیم و امروز هم با مدیرعاملان سایپا و ایران خودرو صحبت کردیم آنها مطالبی در رابطه با کمبود نقدینگی داشتند و قرار شد که اقداماتی در رابطه با ترخیص این ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی انجام شود. سراج افزود: امیدواریم هرچه سریع تر این کانتینرها ترخیص شوند و به سیستم خودروسازی بیایند که قبل از عید مشکلات تا حدودی مرتفع شود.
در مورخه ۷ اسفند ۱۳۹۷، بررسی یکی از خبرگزاری ها نشان داد که تنها در منطقه آزاد چابهار ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو مربوط به دو خودروساز بزرگ کشورمان دپو شده است. عزیز شمس مدیرکل گمرک چابهار طی مصاحبه ای ضمن تایید دپوی ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: اخیرا این شرکت ها برای جلوگیری از متروکه شدن کانتینرهای خود به گمرک مراجعه کرده اند.
وی افزود: گفت: بارها از سازمان بنادر خواسته ایم تا تکلیف این کانتینرها را مشخص کنند، در نهایت اعلام کرده اند این محموله ها حدود ۵ یا ۶ ماه است در بندر باقی مانده و به عبارت دقیق تر اظهار نشده اند. این شرکت ها بدنبال تمدید مهلت هستند تا در ادامه کالای خود را به گمرک اظهار کنند. آنها معتقد هستند در ثبت سفارش و مسائل بانکی مشکلاتی برای آنها وجود دارد. وی افزود، متروکه کردن این محموله های اظهار نشده در اختیار گمرک است اما ابتدا انبارهای زیر نظر سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند. وی با ابراز اینکه مبدأ این قطعات خودرو چین است، گفت: به خودروسازان اعلام کرده ایم چنانچه تا ۲۰ روز دیگر این ۳۰۰۰ کانتینر ترخیص نشود آنها را جزو کالای متروکه اعلام می کنیم دیگر ربطی به ما ندارد.
این مصاحبه مدیرکل گمرک چابهار حاوی چند نکته بود که اولین نکته به تعداد این کانتینرها باز می گشت. همان گونه که عنوان گردید، ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو مربوط به دو خودروساز بزرگ کشورمان در این منطقه دپو شده است که مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس بازار خودرو درباره ارز خارج شده برای واردات این تعداد کانتینر قطعات خودرو به داخل کشور طی مصاحبه کوتاهی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هر کانتینر حداقل ۳۰ هزار دلار ارزش دارد که با ضرب این رقم در ۳ هزار کانتینر به عدد قابل توجه ۹۰ میلیون دلار خواهیم رسید. یعنی برای واردات این کانتینرها ۹۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. وی افزود: بهتر است خودروسازان در این باره شفاف سازی کنند که این قطعات خودروها را با چه نرخ ارز وارد کرده و قرار است با مردم آن ها را چگونه و با چه قیمتی حساب کنند؟
دومین نکته این بود که این قطعات خودروها حدود ۵ یا ۶ ماه است که در بندر باقی مانده و به عبارت دقیق تر اظهار نشده اند. در ادامه ذکر شده بود که متروکه کردن این محموله های اظهار نشده در اختیار گمرک است اما ابتدا انبارهای زیر نظر سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن "سه ماه" است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا "دو ماه" دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول "مقررات متروکه" می شود. در صورت متروکه اعلام شدن، این محموله ها جهت اقدامات بعدی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد گرفت. حالا اگر از ورود این کانتینرها به داخل کشور ۶ ماه است که می گذرد و اظهار نشده اند باید سازمان بنادر در مورد دلیل این عدم اظهار پاسخگو باشد. در زمینه ۱۷ هزار تن گوشت دپو شده نیز عنوان می شد که این گوشت ها توسط سازمان بنادر به گمرک اظهار نشده است.
سومین نکته به مصاحبه مورخه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن باز می گردد. محبی نژاد در آن مصاحبه عنوان نمود که هم اکنون حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشورمان دپو شده اند.
آشفته بازار خودرو با دپو شش ماهه ۳۰۰۰ کانتینر قطعات خودرو در منطقه آزاد چابهار و ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه
حالا دو خودروساز بزرگ کشور باید دلیل توقف این ۱۲۰ هزار خودرو در کارخانه هایشان را عنوان نمایند. اگر دلیل این توقف نقص قطعات است که باید این پرسش را از دو خودروساز بزرگ کشور پرسید که چرا برای رفع نقص خودروهای دپو شده اقدام به ترخیص این ۳ هزار کانتینر قطعات نکرده اند؟
چهارمین نکته این است که در فقره ۱۷ هزار تن گوشت دپو شده در گمرک، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی طی مصاحبه ای در مورخه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ گفته بود: قسمت اعظم این محموله ها هنوز به گمرک اظهار نشده و دلیل این اقدام (عدم اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و خروج کالا) در دست بررسی است. وی بیان نموده بود: طبق بررسی های اولیه انجام گرفته از سوی گمرک شهید رجایی و تماس با صاحبان کالا، مشکلات بانکی و صادر نشدن قبض انبار، دلیل عدم اظهار کالا به گمرک عنوان شده و این در حالی است که در جلسه گمرک و بانک مرکزی، مرجع مذکور با یقین این موضوع را رد کرده است. در مورخه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ دادستان بندرعباس درباره علت دپوی گوشت های قرمز در بندر شهید رجایی گفت: به دلیل اینکه این کار به نفع واردکنندگان بوده تا از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند. حالا در زمینه علت دپوی این ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو نیز عنوان می گردد که عمده دلیل آن مربوط به مشکلی است که صاحبان این محموله ها با بانک دارند. سازمان ها و نهادهای مربوطه بهتر است دلیل این دپوی کانتینرها را نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهند که آیا واقعاً دلیل آن مشکلات بانکی است یا دلایل دیگری در پشت قضیه این عدم اظهار و ترخیص نهفته است؟
پنجمین نکته این است که طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعداد کانتینرهای قطعات خودرو که دپو شده اند ده هزار کانتینر می باشد و تاکنون تکلیف سه هزار کانتینر مشخص شده است و بهتر است تکلیف ۷ هزار کانتینر دیگر هم مشخص شود که این کانتینرها متعلق به کیست و در کجا قرار دارند؟
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.