به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، علی اکبر محرابیان – وزیر صنایع و معدن، در مورد این بسته تاکید کرده که در سال جاری بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی به خصوص برای عقود مبادله ای بانک های دولتی کاهش چشمگیر سود را پیش بینی کرده است.
این در حالی است که بخش عمده ای از هزینه های صنایع مربوط به هزینه تامین منابع مالی یا همان سود تسهیلات بوده که ممکن است این پایین آمدن سود تسهیلات منجر به کاهش هزینه های تمام شده و کاهش قیمت تمام شده کالاها شود. البته همه چیز ممکن است، اما پیش بینی کاهش قیمت تمام شده محصول به ویژه برای خودروها چندان محتمل نیست.
در حالی که جواد نجم الدین – مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، از این بسته اظهار بی اطلاعی می کند، علی حداد – قائم مقام شرکت زامیاد، می گوید که منابع مالی تولید این شرکت در سال گذشته به طور میانگین هزینه ای ۱۹ درصدی را به این شرکت تحمیل کرده و پیش بینی این شرکت برای هزینه تامین منابع مالی سال جاری به طور میانگین ۲۲ درصد است.
البته وی اظهار کرده که اجرای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی به نفع صنایع خواهد بود، اما معتقد است که کاهش سودی که در بسته امسال پیش بینی شده است، انگیزی سرمایه گذاری را از مردم می گیرد و منجر به پایین آمدن سرمایه بانک ها می شود، که در نهایت به نفع صنایع نخواهد بود.
در همین رابطه احمد نعمت – بخش رییس انجمن خودروسازان، در مورد کاهش سود تسهیلات در بسته امسال بانک مرکزی گفته که با وجود تاکید بسته برکاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها در سال جاری، برخی خودروسازان تا ۲۸ درصد بابت تسهیلات دریافتی سود پرداخت خواهند کرد.
وی معتقد است که هر چند ممکن است بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی به دنبال تامین تسهیلات ارزان برای صنایع بوده باشد، اما در عمل این اقدام منجر به ایجاد رانت خواهد شد، چرا که با کاهش سود سپرده ها مردم رغبتی برای سرمایه گذاری در بانک ها نخواهند داشت و در نتیجه تسهیلات ارزان قیمت کم یاب خواهد شد و تحت روابط به صنایع تعلق خواهند گرفت، نه تحت ضوابط.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.